أيدت محكمة التمييز البحرينية، الاثنين، حكم محكمة الاستئناف بإعدام ثلاثة متهمين أُدينوا بقتل ثلاثة من عناصر الشرطة. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن هارون الزياني، المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، إن "الحكم الصادر بإعدام المتهمين الثلاثة الرئيسيين في تلك القضية باتاً في حقهم". وكانت المحكمة الاستئنافية العليا الأولى أيدت في 31 ماي 2016 حكم أول درجة الصادر في 26 فيفري 2015 بإعدام ثلاثة متهمين، والسجن المؤبد لخمسة متهمين آخرين، وإسقاط الجنسية عن المتهمين الثمانية. وفي 17 أكتوبر 2016، نقضت محكمة التمييز الأحكام الصادرة في هذه القضية، وأعادتها لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد. وفي 4 ديسمبر الماضي، قضت محكمة الاستئناف العليا السادسة بتأييد الحكم السابق، قبل أن ينتقل الأمر إلى محكمة التمييز، التي أيدت بدورها الحكم، اليوم، ليصبح باتاً ونهائياً. وكانت النيابة أحالت المتهمين الثمانية إلى المحكمة منهم خمسة محبوسين وثلاثة هاربين، بعد اتهامهم بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام في منطقة الديه (شمالي البحرين) يوم 3 مارس 2014، واستدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات، التي ما أن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها عن بعد؛ ما ترتب عليه مقتل ثلاثة شرطيين وإصابة 13 آخرين. ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم من بينها "القيام بتنظيم وإدارة جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها متخذين من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتجنيد عناصر لها ومتابعة أنشطتهم في تصنيع واستعمال العبوات المتفجرة واستهداف أفراد الشرطة بقصد إزهاق أرواحهم بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مؤسسات الدولة لإسقاطها".