أساتذة جامعة قسنطينة يحتجّون ويطالبون بالاستفادة من السكنات الوظيفية

ناشدوا الوزير حجّار للتدخل

احتج عشرات الأساتذة أمام رئاسة جامعة منتوري بقسنطينة، الإثنين، وذلك للمطالبة بالإفراج عن قائمة المستفيدين من السكن الوظيفي، فيما يؤكد رئيس اللجنة بأن العملية تسير بشكل جيد ولم يتبق سوى ظهور نتائج التحقيقات الإدارية.
وعبّر بعض الأساتذة الذين تحدثوا مع "الشروق"، عن استيائهم وامتعاضهم الشديدين من الطريقة التي وصفوها بالسيئة، التي ينتهجها رئيس لجنة السكن عبد الحميد جكون وهو رئيس الجامعة، في حقهم، حيث صرحوا لنا، أن الأخير طلب منهم تحيين ملف السكن، باعتبار أن الملفات التي دفعوها مسبقا قد انتهى وقتها، ليتسبب في تعطلهم عن وقت إيداع الملفات، هذا ما سبّب إقصاؤهم من الاستفادة، والأكثر من هذا حسب ما صرح به الأساتذة، هو أنهم لم يقدّموا التصريح الشرفي الذي يشترط فيه عدم استفادة الأستاذ من أي سكن في جميع الصيغ السكنية، باعتبار أن رئيس اللجنة لم يخبرهم بالأمر، كما طالب الأساتذة المقصيون وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتدخل لحلّ المشكلة بتوجيههم لطعون إلى الوزارة الوصية، على الطريقة غير الناجعة التي انتهجتها اللجنة لإيصال الإشعار للأساتذة عن طريق الجرائد على الرغم من أن اللجنة تحوز على جميع المعلومات الشخصية لكل الأساتذة من أرقام هواتف و"إمايلات" وغيرها من المعلومات التي تطلب في الملف.
ومما زاد من شكوك الأساتذة، حسب ما صرحوا به لنا، أن العملية يتخللها نوع من النية المقصودة في إبعاد بعضهم، خاصة عندما تم اشتراط تاريخ كآخر أجل لتقديم التصريح الشرفي والذي ترتب عنه إقصاء بعض الأساتذة، الذين كانوا قد قدّموا تصاريح شرفية في تواريخ سابقة، كما تساءل الأساتذة عن جدوى طلب اللجنة بتقديمهم للتصاريح القديمة، رغم استعدادهم لتقديم تصاريح بتواريخ جديدة، باعتبار أن القائمة النهائية للمستفيدين لم تحدّد بعد، وأن عملية الانتقاء تكون عبر المرور بصندوق CNL، كما أكد لنا الأساتذة أنهم لن يتنازلوا عن حقهم في السكن، خصوصا وأنهم من ذوي المراتب الأولى من حيث التنقيط، كما أن الوزارة الوصية سبق لها وأن أكدت لهم، أنهم سيستفيدون من السكن.
من جهتنا حاولنا الاتصال برئيس الجامعة جكون للاستفسار عن الأمر، لكن تعذّر علينا ذلك.