أستاذة تناشد وزيرة التربية التدخل بعد قرار توقيفها

بعد عدة أشهر من تعينها بمدرسة بدوار الماء بالوادي

تعيش الأستاذة "س. سبع" حالة من اليأس والإحباط بسبب ما وصفه والدها بالإجحاف والتهميش، فبعد نجاحها في مسابقة الأساتذة وتعيينها طبقا لمقرر التعيين رقم 427/1.4/2016.
وحسب مقرر التعيين الذي تحصلت "الشروق" على نسخة منه ،والذي نص على تعيينها أستاذة مدرسة ابتدائية في اللغة العربية، بصفة متربصة بمدرسة هويدي الهادي رقم 1 التابعة لبلدية دوار الماء بولاية الوادي، والناجحة في المسابقة الأولى حيث تم تنصيبها بنفس المدرسة استنادا لمحضر تنصيب رقم 15/ ه 1 / 16/ 2017 بتاريخ 07 / 09/ 2016، حيث باشرت العمل فعليا لمدة 4 أشهر كاملة، لكن تفاجأت بإشعار التوقيف عن العمل وفقا لمراسلة مفتشية الوظيف العمومي لولاية الوادي، والصادرة بتاريخ 19 / 01/ 2017 تحت رقم 24 بسبب عدم تطابق تخصص الشهادة مع التخصص المطلوب للالتحاق بالمنصب الشيء الذي أثار غضب وامتعاض هذه الأستاذة ووالدها، فحسب حديثه للشروق فإن تخصصها وهو شعبة علوم الأرض والكون فرع جيولوجيا مدرج في قائمة الشعب المطلوبة للمسابقة، حسبه، ولو لم يكن كذلك فكيف نجحت أصلا، وهو ما يتناقض مع قرار الوظيف العمومية الذي تحججت من خلاله هذه الجهة، بأنه ليس مدرجا في القائمة الخاصة بالشعب المطلوبة.
وأضاف والد الأستاذة، وهو أستاذ مادة علوم متقاعد وابن شهيد بأن مديرية التربية، حسبه، ردت بأن قرار التوقيف من اختصاص الوظيف العمومي ولا دخل لها فيه، وفي ظل هذا التجاذب بين الأستاذة ووالدها، وبين حجة مفتشية الوظيف العمومي بعدم أحقيتها ناشدت الأستاذة كل من وزارة التربية التدخل العاجل من أجل إنصافها، وإعادتها لمنصبها وانتشالها من مخالب اليأس، وأنياب الإحباط النفسي الذي قد يلحق بها بسبب ما اعتبرته إجحافا وتهميشا لها.
يذكر أن مشكلة الأستاذة ليست الوحيدة في ولاية الوادي، إذ يوجد أساتذة آخرون على غرار حميد محمد الحسن الذي اشتغل بدوره أستاذ في مدرسة محمد فرحات ببلدية الرقيبة لمدة 5 أشهر قبل أن يصدر قرارا من الوظيف العمومي بفصله بحجة عدم مطابقة شهادته وهي ليسانس الجيولوجيا كالتعليم، وهذا رغم مراسلة سابقة توضيحية حول قبول شهادتهم والتي أشارات بقبول الشهادة واعتمادها في التعليم قبل أن يتم فصله هو كذلك بحجة عدم مطابقة الشهادة للمنصب، وبعد مرور 5 أشهر من تعيينه في منصبه ورغم مرور المفتش في زيارة تفقدية للمدير.