بعد توقيفهم المفاجئ من قبل مفتشية الوظيفة العمومية بالأغواط: محتجون يتجمهرون أمام مقر الولاية ويطالبون الوزير بفتح تحقيق عاجل

احتج صبيحة أمس، عشرات الموظفين بمديرية أملاك الدولة أمام مقر ولاية الأغواط، للمطالبة بإعادة النظر في مسألة تسريحهم الجماعي من مناصب عملهم التي شغلوها منذ أكثر من 10 أشهر كاملة بعد تعيينهم وتسلم قرارات النجاح في مسابقة التوظيف التي سمحت لهم بتقاضي مرتباتهم بصفة عادية. المحتجون الذين صبوا غضبهم على مديرية الوظيف العمومي وحملوها مسؤولية الوضع الذي تركهم يعيشون وسط موجة من القلق والخوف من تبخر أحلامهم، قالوا إنه بعد سنوات طويلة من العمل قضيناها في مختلف الصيغ المهنية وبالخصوص في إطار عقود ما قبل التشغيل والإدماج المهني تفاجأنا بقرار توقيفنا من مفتشية الوظيفة العمومية بحجة عدم تطابق الشهادات لتلك المطلوبة في الملفات، معتبرين ما سمّوه بالإجراء التعسفي بمثابة إجحاف كبير في حقهم وهم الذين كانوا يحلمون بالظفر بمناصب دائمة تنسيهم عناء السنوات الطويلة من الانتظار، متسائلين في ذات الوقت عن الأسباب الحقيقية التي دعت إلى تنفيذ هذا القرار وكيف لمديرية بحجم الوظيفة العمومية تتغاضى ساعة استقبال الملفات عن مسألة عدم تطابق الشهادات المطلوبة، مطالبين والي الولاية ومختلف الجهات المسؤولة بالوزراة الوصية لفتح تحقيق وإنصافهم مما نعت بالمهزلة المسلطة عليهم من قبل المفتشية المعنية، مهددين بتصعيد لغة احتجاجهم والذهاب بها إلى بعيد ما لم تكن هناك إجراءات ملموسة تمنكنهم من استرداد مناصب عملهم المسلوبة حسب تعبيرهم.