مازالت مدينة حاسي مسعود بولاية ورقلة تعد من المدن الصناعية بامتياز على المستوى الوطني، وهي من المدن التي تساهم بنسبة كبيرة في التنمية على المستوى الوطني، وهي حقيقة حتمية؛ هذا على الأقل في نظر العامة، لكن على المستوى المحلي أصبحت المدينة تعاني بشكل رهيب خلال السنوات الأخيرة، خاصة ما تعلق بانعدام التنمية بصفة عامة على غرار انعدام المشاريع السكنية والأعمال التجارية الأخرى. وبسبب قرار تجميد البناء ومختلف الأعمال التجارية بالمنطقة برزت عدة ظواهر كحتمية لهذا الوضع المزري الذي يشتكي منه السكان ومنذ سنوات طويلة؛ ومن هذه الظواهر تزايد البناء الفوضوي بالمدينة وبمختلف الأشكال خاصة ما تعلق بالبناء على مستوى العديد من المساحات التي كانت قبل سنوات قليلة مساحات شاغرة، حيث تم منحها وبطرق ملتوية لأصحاب النفوذ بالمنطقة؛ مع العلم أن ملكية الأراضي بالمنطقة لا تمنح إلا فيما يخص قرارات الاستفادة كشغل نشاط تجاري معين. أما فيما يخص السكن بالمدينة فأغلبه تابع لمختلف الشركات الوطنية العاملة بالمنطقة، والتي منحته خصيصا لعمالها لشغله لمدة معينة، حيث أنه وخلال السنوات الأخيرة وقعت عدة إشكاليات على مستوى هذه السكنات هو لجوء العديد من هذه الشركات إلى تهديد العمال الشاغلين لهذه السكنات والمحالين على التقاعد إلى إخلاء المنازل والمشكل بقي مطروحا؛ في حين لجأت شركات أخرى إلى التنازل عن السكن لصالح عمالها المحالين على التقاعد، نظرا لانتهاء صلاحية مدة شغل هذا السكن؛ حيث بقي العديد من شاغلي هذه السكنات في مأزق، خاصة إذا علمنا أن السلطات المحلية ترفض منح قرار الاستفادة أو الملكية بعد تنازل العديد من الشركات لصالح عمالها، ما أدى إلى رفع هذا المطلب من طرف السكان في العديد من المناسبات لدى السلطات المحلية لتسوية وضعيتهم لكن دون جدوى؛ فأغلب قاطني هذه السكنات أصبحوا يتكونون من ثلاث وأربع عائلات في سكن واحد، ما أدى بالعديد منهم إلى تشييد بناءات داخل هذا السكن رغما عنهم؛ حيث صرح بعضهم للشروق في وقت سابق أن هذه الأوضاع فرضت عليهم بناء سكنات داخل مساكنهم، خاصة أن أغلبها أصبحت تتكون من عائلات عديدة؛ فكل الأبواب موصدة في وجوههم، فأين سيلجؤون بعد أن فرض التجميد بمنع البناء بالمدينة والتوسع العمراني فيها، إلى جانب عدم وجود مشاريع سكنية بالمنطقة. وفي سياق أخر، يرفض هؤلاء منح أشخاص معينين وذوي نفوذ بالمنطقة قرارات استفادة من طرف السلطات المحلية لبناء مساكن وفيلات بطرق ملتوية؛ في حين يمنع على العديد منهم منحهم هذه القرارات، ما أدى بالعديد منهم إلى التصرف على هذا النحو بسبب الواقع المرير الذي أصبحت معظم العائلات بمدينة حاسي مسعود تعاني منه؛ وهذا كله أمام عجز السلطات المحلية عن إيجاد حل لهذا الإشكال المطروح منذ أن تم الإعلان عن فرض قرار التجميد بالمنطقة. ويطالب العديد من سكان المنطقة من السلطات العليا في البلاد بالعدول عن هذا القرار ورفعه لأجل تسوية وضع العقار بالمنطقة، وما تعلق بانعدام المشاريع السكنية بالمنطقة في ظل تزايد مستمر للبناء الفوضوي بالمنطقة ويقابله في ذلك تزايد الكثافة السكانية بالمنطقة.
