منتخبون يشيّدون فيلات مشبوهة بحاسي مسعود

رغم أن القانون يمنع البناء في مدينة ذات أخطار كبرى

تعد مدينة حاسي مسعود من المدن الصناعية ذات الأخطار الكبرى؛ والتي تم إنشائها من طرف السلطات العليا في البلاد منذ سنوات السبعينات على أساس بناءات جاهزة لعمال الشركات النفطية فقط وبصفة محدودة، لكن ومنذ ذلك الوقت تم استغلال العديد من الفراغات القانونية، ليتم بها توزيع وإصدار ملكية الأراضي بحاسي مسعود بطرق ملتوية كقوانين الدعم الفلاحي وما شابه ذلك .
العملية سرعان ما تم إيقافها بصفة نهائية آنذاك في سنوات الثمانينات وبداية سنوات التسعينات؛ حيث تم استفادة بعض الأشخاص في بعض الأماكن، لكن بصفة عامة تم إيقاف هذه العملية بصفة نهائية، نظرا للطابع الاستثنائي للمنطقة وبقي فقط الإجراء الخاص بتوزيع الاستفادة في إطار الأعمال التجارية، وما تعلق بإنشاء الجمعيات، هذا الإجراء سمح لمئات الأشخاص وبتواطؤ من طرف المجالس البلدية المنتخبة والمتعاقبة إلى يومنا هذا بتشييد وبناء منازل وحتى عمارات في الآونة الأخيرة بالعديد من الأماكن، بالرغم من صدور مرسوم مكمل منذ عشر سنوات يمنع فيه البناء والتوسع العمراني؛ لكن في أرض الواقع نجد إلى حد الساعة البناءات والعمارات تشيد هنا وهناك من طرف بعض أصحاب النفوذ بالمنطقة على غرار العمارات التي شيّدت بمقابل حظيرة البلدية بمحاذاة المسجد العتيق.
وأفادت مصادر عليمة أن هذه العمارات تم تشييدها واستغلالها شخصيا لأشخاص ذو نفوذ بالمجلس البلدي يتم استعمال فيها أسماء جمعيات؛ وكذلك العمارات الموجودة والمنشأة حديثا من وراء السوق الأسبوعية القديمة، فهذا المكان كان مخصصا في وقت سابق لإنشاء حديقة عامة ضمن المخطط العمراني، إلا أنه تم إنشاء وبناء عمارات لأشخاص معينين، وكذلك البناءات المشيدة من الجهة الشمالية لحي 1800 مسكن؛ وما خفي أعظم.
هذه البناءات لم تكن في وقت قريب موجودة، إلا أنه وبطريقة أوبأخرى تم إنشاؤها، وطرق استفادة هؤلاء تبقى مجهولة؛ لكن ما هو معروف أن طرق استفادة هؤلاء تمت تحت عدة مسميات كإنشاء جمعيات أو مدارس قرآنية إلى غيرها من الطرق، والتي قد تكون احتيالية في الغالب، حيث إن الغرض الحقيقي ليس كما هو؛ ففي البداية يتم الاستفادة من العقار على هذا الشكل، وبعد مضي مدة زمنية معينة يتم بناء هذا العقار واستغلاله شخصيا .
وللعلم فإن أغلب هذه البناءات والعمارات يتم كرائها سواء للأشخاص العاديين أو الشركات العاملة بالمنطقة؛ وفي مقابل هذا كله وما يحز في النفس هو المعاناة المتواصلة للمواطن البسيط بالمنطقة، حيث في ظل استفادة أصحاب النفوذ من العقارات وغيرها يبقى المواطن يعاني من أزمة السكن، ففي كل مرة يقال له إنه لا توجد أماكن أو مشاريع سكنية بالمنطقة، نظرا لهذا الإجراء والمتعلق بتجميد البناء والسكن بالمنطقة.
ومنذ أكثر من 30 سنة من إنشاء المدينة أصبح من حق المواطن الاستفادة من السكن بالمنطقة، خاصة إذا علمنا أن نصف سكنات المدينة بدون وثائق رسمية أو عقد ملكية، فأغلبهم يملكون عقود استفادة، في حين يوجد منهم من لا يملك وثائق لكنه سكن هذا السكن منذ 20سنة من إنشائه لمنزله، فلماذا لا يتم تسوية هذا الإشكال، خاصة للذين لا يملكون وثائق بعقود استفادة أو ملكية، على اعتبار أن بعض الأشخاص استفادوا من عقود الملكية، في وقت سابق.
ويطالب العديد من سكان المنطقة برفع تجميد البناء ومنع التوسع العمراني عن المنطقة، خاصة أن المدينة لم تستفد ولو من مشروع سكني واحد منذ إنشائها، خاصة مع تزايد كبير للكثافة السكانية بالمنطقة.