هذه كواليس اجتماع مجلس شورى "حمس"

8 ساعات من السجال.. و110 مداخلة للفصل في العودة إلى الحكومة

طغى خيار مقاطعة المشاركة في الحكومة على جل مداخلات أعضاء مجلس شورى حركة مجتمع السلم، الذين اجتمعوا الجمعة، لمباحثة أكثر الملفات تعقيدا على الحركة وهي مسألة المشاركة في الحكومة من عدمها، وهذا بعد سجال ونقاش طويل دام لعدة أيام بين التيار المرافع لضرورة أن تكون حمس في الحكومة وبين الرافض لذلك.
وذكرت مصادر"الشروق"، أن جل مداخلات أعضاء مجلس الشورى الاستثنائي لحركة مجتمع السلم، والتي انطلقت على الساعة الثالثة مساء من نهار الجمعة، وبلغ عددها 110 تدخل، تمحورت حول مقاطعة العودة إلى الحكومة بسبب ما طال الحركة مما سموه "انتهاكات وتجاوزت خلال التشريعيات الماضية"، في وقت اتجه تيار آخر نحو المشاركة وفقا لمبدإ "لا نرفض طلب الرئيس.. وفي حال قاطعنا الحكومة سوف تدفع حمس الثمن".
وبين الموقفين المتعارضين كانت البداية بعرض مفصل قدمه رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، شمل نتائج الانتخابات والظروف التي عقدت فيها وفقدانها لمعايير النزاهة الدولية، مذكرا بالشروط التي سبق أن وضعتها حركة مجتمع السلم كي تكون ضمن الحكومة المقبلة، حيث قال مقري في كلمته الافتتاحية إن الانتخابات الأخيرة كانت بعيدة كل البعد عن الحيادية والنزاهة والدليل على ذلك يضيف "الأجواء التي شهدتها العملية والتزوير الذي طال الحركة "، مدرجا ذلك في خانة استمرار السلطة في نفس الأسلوب والاتجاه الذي لا يخدم استقرار وأمن البلاد برأيه.
بالمقابل، حذر متدخلون من تداعيات رفض حمس الدخول في الحكومة، لما اعتبروه العواقب الوخيمة التي ستظهر نتائجها في المحليات القادمة، ويرى أصحاب هذه الفرضية أن رفض طلب رئيس الجمهورية سيضع حركة مجتمع السلم في موقف محرج، خاصة أنها سبق أن عبرت عن رغبتها في المشاركة في الحكومة قبل التشريعيات، وهو ما ذهب إليه التيار المرافع لضرورة أن تعود حركة الراحل محفوظ نحناح إلى خطها المعهود، بينما يرى أنصار المقاطعة الذين استدلوا في رفضهم بالتقارير المزورة التي وصلتهم من مناضلي القاعدة عبر الولايات، والتعسفات التي تعرضت لها حركة مجتمع السلم، وأوضحوا أن السلطة لم تستجب لتطلعات الشعب لضمان انتخابات نزيهة وشفافة، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد".
من جهته عقد، أمس، رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة آخر اجتماع لمجلس شورى الحركة بعد انضمامها إلى تحالف حركة مجتمع السلم، ترك فيه حرية المشاركة في الحكومة من عدمه إلى مجلس شورى حمس، وقال مناصرة، في بيان له، إن حزبه يضع مصلحة التحالف فوق كل اعتبار، قائلا "أولويتنا هي الوحدة وليس الحكومة وسوف نحترم قرار حركة مجتمع السلم".
وفي موضوع الوحدة وعن تأخير المؤتمر الذي كان مقررا أمس، أكد أنه تم تأجيل الموعد إلى النصف الأول من شهر جويلية، كاشفا عن عقد مؤتمر استثنائي لحل جبهة التغيير قريبا.