".. وكل شيء غيرُ مُمكِن"؟!

جميل أن تستقبل السلطات المحلية المغتربين الذين يتدفقون هذه الأيام، على المطارات والموانئ لقضاء عطلة الصيف في بلدهم، بالورود والابتسامات، وتُفرش لهم البساط الأحمر، وتُنظم على شرفهم وجبات إفطار في شهر الصيام، لكن الأجمل هو أن نُسهّل إجراءات خروجهم ودخولهم سائر الأيام، وليس فقط في موسم الاصطياف، ونرفع عنهم مظاهر الإذلال والمهانة التي يتعرَّضون لها في كل مرة عبر عدد من السفارات والقنصليات، خاصة تلك المتواجدة على الأراضي الأوروبية، والأهم من ذلك أن نشركهم في تنمية بلادهم وتطويرها بالاستثمار في كفاءاتهم وأموالهم، بإطلاق مشاريع في وطنهم تأتي بالنفع على البلاد والعباد.
".. ولكن لمن تقرأ زابورك يا داوود"؟!، فلا أحد يكترث لأمر المغتربين، الذين زادهم اغترابا نقص التواصل معهم، في ظل غياب أطر تنظيمية تجمعهم عكس باقي الجاليات العربية، على غرار لبنان التي ابتدعت وزارة خارجيتها فضاء إلكترونيا، يجمع رعايا هذا البلد المنتشرين في كل أصقاع المعمورة؛ فيكفي أن تُحمّل هذا التطبيق على هاتف ذكي، حتى تتمكن من التواصل مع أي لبناني في العالم، والأهم من ذلك، هي الملتقيات الدورية، التي تحتضنها بلاد الأرز، ليجمع رجال المال والأعمال والمسؤولين، الذين يتقلدون مناصب سامية في بلدان أخرى، كي يفيدوا بلدهم بخبرتهم ويضخوا أموالهم في مشاريع تنعش خزينته وتخلق فرص عمل لأبنائه.
التقارير التي تنشرها في كل مرة وسائل إعلام ومحلية ودولية، عن وضعية المغتربين الجزائريين وعلاقتهم بالوطن الأم، تطرح عديد الاستفهامات بخصوص محل هؤلاء من إعراب التنمية في بلدهم؟ فأفراد الجالية الجزائرية الذين يحنون إلى مرابع الصبا، حيث الأنس ودفء العائلة اللذان يخففان عنهم وحشة الغربة، لا يزالون يصرخون حتى بحّت أصواتهم، من أجل خفض أسعار تذاكر النقل عبر الطائرة والبواخر، مثلما هو الحال مع نظرائهم في تونس والمغرب، ليتمكنوا من زيارة الوطن، واحتضان أهاليهم، الذين يتحرقون شوقا لرؤيتهم، لكن لا حياة لمن تنادي؟!، فما زالت دار لقمان على حالها، وحتى البنك، الذي دعا برلمانيو المهجر قبل سنوات إلى إنشائه في فرنسا، كي يحتضن أموال الجزائريين، لم يظهر له أثر، وهي رؤوس أموال كان بالإمكان استغلالها لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي ألمّت بالبلاد.
افتتاح بنك للمغتربين في الخارج، وإنشاء منصة إلكترونية للتواصل معهم، وتخفيض تذاكر النقل كي يتمكنوا من زيارة وطنهم، هي مطالب بسيطة، إلا أنّها تحوّلت للأسف لدى صنّاع القرار في بلادنا، إلى معضلة كبيرة، وأزمة حقيقية، لم تعرف طريقها إلى الانفراج، حتى إنّ بعض الإجراءات حطمت أرقاما قياسية في التأخر، قد تؤهلها لتدوّن في موسوعة "غينيس". والأدهى والأمرّ أنّنا إلى حد الساعة لم ننظم سوق العملة الصعبة في بلادنا، ولم نستطع حتى فتح أكشاك لتصريفها، ما يدر على خزينة الدولة جباية، تحصّلها من رسوم عمليات شراء وبيع العملة مثل ما هو معمول به في دول العالم.
إذًا هي قرارات بسيطة تُصنّف من المفروض في "خانة الممكن"، إلا أنّ البيروقراطية التي نخرت دواليب التسيير للأسف، جعلت من كل شيء غير ممكن في بلادنا!.