اشتاق الجزائريون لسماع استقالة وقعها إطار سام في الدولة.. هذا السلوك الذي يوصف بأنه موقف راق في الممارسة السياسية والإدارية، فمن أعلى منصب في الدولة إلى أدناه تبقى "الإقالة" هي السبب الوحيد للرحيل من المسؤوليات، بالرغم من أن المطبات كثيرة، والفشل يكاد يعم مختلف القطاعات، ويكفي للتدليل على ذلك إقالة الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، وبعده بأيام قليلة حسين ريزو المدير المقال من مؤسسة نفطال. هذه الظاهرة باتت محط تساؤلات محورها، لماذا غابت ثقافة الاستقالة في الجزائر؟ هل لأن المسؤولين كلهم ناجحون؟ وإذا كان الأمر كذلك، لماذا نسمع من حين لآخر عن إقالات؟ هل هؤلاء مظلومون؟ ثم هل يقبل صناع القرار الاستقالة التي تبقى حقا من الحقوق؟ هذه الأسئلة وأخرى سيحاول "الملف السياسي" لهذا العدد الإجابة عليها.
يرفضون الرحيل ويستسلمون للترحيل الاستقالة في الجزائر.. المبدأ والانتهازية كرّس العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي كشف أن الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، أنهيت مهامه ولم يستقل، اعتقادا مفاده أن المسؤولين الجزائريين لا يستقيلون من مناصبهم مهما فشلوا وقصّروا في أداء المهام الموكلة لهم. فسلال وعلى الرغم من أن التقاليد التي سبق العمل بها في حالته، تحتم عليه تقديم استقالته لرئيس الجمهورية بمجرد تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد، وللأخير صلاحية تجديد الثقة فيه أو سحبها منه وتكليف شخص آخر. فلو احترم سلال هذا التقليد، لكان خروجه مشرفا من رئاسة الوزارة الأولى، ولما أثير حول إبعاده منها كل هذا الجدل. والواقع أن ما عاشه سلال قبل أيام، لم يختلف عن ما عاشه كل من سبقه من رؤساء الحكومات (علي بن فليس، أحمد أويحيى، عبد العزيز بلخادم)، في عهد الرئيس بوتفليقة، باستثناء أحمد بن بيتور الذي لم يعمر طويلا قبل أن يرمي المنشفة.. وما ينطبق على رؤساء الحكومات، ينسحب أيضا على الوزراء أيضا. وتعرف الموسوعة العلمية "ويكيبيديا" الاستقالة بأنها "الفعل الرسمي الذي يقوم به الشخص بالتخلي عن وظيفته أو منصبه. وتكون الاستقالة بترك المسؤول منصب له أو عمل حصل عليه بالانتخاب أو بالتوظيف، ولا يعتبر ترك المنصب أو الوظيفة مع انتهاء الفترة المحددة استقالة. وفي حالة الوظيفة، يعتبر ترك الموظف وظيفته بشكل إرادي استقالة، أما فصله أو إنهاء مهامه فلا يعتبر استقالة". كما يمكن أن تكون الاستقالة نوعان، استقالة سياسية وهي عادة ما يحركها قرار أو رغبة برفض العمل مع شريك بسبب خلافات بعيدة عن تسيير شؤون الدولة، واستقالة ناتجة عن الفشل في أداء المهام المنوطة بالمسؤول المعني، وهي نابعة من الشعور بالمسؤولية، وموقف راق في الممارسة السياسية. وقد كانت البلاد مسرحا للحالة الأولى، وهي تلك التي وقعت في العام 2003 في أعقاب الانشقاق الذي وقع في قمة الهرم، على خلفية سباق الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2004، حيث قد قدم سبعة من الوزراء استقالتهم من الحكومة، تضامنا مع رئيسها علي بن فليس، الذي ابعد من الحكومة قبل أن يبعد من الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني. وتعلق يومها بعبد الحميد أبركان (وزير الصحة)، محمد عباد (التكوين المهني)، زين الدين يوبي (البريد وتكتولوجيات الإعلام والاتصال)، يحيى قيدوم (وزير الرياضة)، عبد المجيد عطار (وزير الطاقة)، فاطمة الزهراء بوشملة (وزيرة الجالية، محمد شرفي (وزير العدل). أما الاستقالة في شقها المتعلق بتحمل مسؤولية الفشل في التسيير فلم توثق على الأقل خلال فترة حكم الرئيس بوتفليقة، على الرغم من الكثير من "الكوارث" التي لحقت بعدد من القطاعات الوزارية، من رشاوي وفساد، وفشل في إنجاز المشاريع والوعود، لم نسمع عن استقالة أي من الوزراء، كموقف أخلاقي يعبر عن قمة الشعور بالمسؤولية، مثلما يحدث في البلدان الديمقراطية، التي قد يؤدي انحراف قطار فيها مثلا، إلى إعلان وزير النقل تحمل المسؤولية برمي المنشفة. غير أن أوساطا غير رسمية وشهادات لبعض المعنيين تحدثت عن حالات استقالة من قبل بعض الوزراء، غير أن هذه الاستقالات بقيت مدرجة في خانة غير الرسمي، طالما أنها لم يتم الاعلان عنها عبر القنوات التي يجري العمل بها، فقد أكد وزير الاتصال والثقافة الأسبق، عبد العزيز رحابي، أنه قدم استقالته غير أنها رفضت، قبل أن تتبع بقرار إقالة. كما تحدثت مصادر أيضا عن استقالة وزير الاتصال الأسبق، محمد السعيد، من حكومة عبد المالك سلال، بسبب خلاف حول تسمية أحد الإطارات في منصب تابع لمؤسسة تقع تحت وصاية قطاعه، غير أن الاستقالة رفضت، ليتم بعد ذلك تنحيته في التعديل الحكومي الذي جاء بعد ذلك، وهو ما رسخ اعتقاد مفاده أن مبدأ الاستقالة مرفوض في منظومة الحكم الراهنة.
أستاذ علم الاجتماع السياسي أحمد رواجعية ل" الشروق" تفشي سياسة الولاء وراء غياب ثقافة الاستقالة تداولت وسائل الاعلام مؤخرا خبرا مفاده أن الوزير الأول عبد المالك سلال، أقيل ولم يستقل.. ألا يكرس هذا غياب ثقافة الاستقالة في الجزائر؟ في الحقيقية المشكلة ليست سياسية أو ثقافية بقدر ما هي مشكلة تناقضات وغموض يكتنف المشهد السياسي، فقضية الاستقالات والإقالات غير قابلة للتحليل المنطقي في الجزائر لتناقضها التام مع المبادئ السياسية العالمية، لهذا فالحديث عن استقالة أو إقالة الوزير الأول عبد المالك سلال، تطرح العديد من التساؤلات أبرزها " كيف ذهب ولماذا؟"، لذلك يمكن القول إن الدول التي يطبق فيها القانون تجد شخصية بارزة مثل الوزير الأول عندما يستقيل أو يقال، تقدم الجهة التي استقدمته لهذا المنصب تفسيرات أو يخرج هو للعلن ويقدم الحجة. ماذا تعني الاستقالة عند المسؤول الجزائري وفي المنظومة السياسية عموما؟ لا يوجد سياسي جزائري يستقيل مهما كان منصبه حتى ولو كان مدير مؤسسة اقتصادية صغيرة يمكن له اتخاذ مثل هذا الموقف، وهذا راجع لعدة أسباب أبرزها التعطش للمنصب والسلطة الذي أصبح بمثابة "الجرثومة" التي تنخر الثقافة الجزائرية ، فأصبح المسؤول يضحي بكل ما لديه من اجل البقاء في منصبه لوقت أطول. متى يفترض أن يستقيل المسؤول؟ يفترض أن يستقيل المسؤول في حالة واحدة، وهي عندما يأخذ هذا المنصب على أساس مبادئ فكرية سامية، ذات بعد ديني فلسفي يقدر من خلالها حجم المسؤولية المنوطة إليه، وليس على أساس التزام شخصي، وهذا ما نجده لدى المسؤول الجزائري الذي يسعى بمجرد وصوله إلى المنصب لتسوية أموره الشخصية ومآربه الخاصة، وهذه الثقافة برأيي الشخصي هي عادة مكتسبة وليست من طبيعة الفرد الجزائري، فالمشكل الأساسي يكمن في تعاطي السلطة مع هذا المسؤول الذي تغيب لديه الثقافة السياسية وتصبح العلاقة بينهما مبنية على أساس الولاء والطاعة . هل يفضل المسؤول الجزائري الإقالة أم الاستقالة؟ المسؤول الجزائري عادة ما ينظر إلى المنصب على أساس" برستيج" وبالتالي نادرا ما نرى شخصا أوكلت له مهمة أو منصب سامي في الدولة يقدم استقالته، إلا في حالات نادرة جدا. ولماذا لا تشهد الجزائر حالات استقالة برأيكم؟ هذا الأمر عادي بالنظر إلى طبيعة التعيين المبني في الكثير من الأحيان على أساس الولاءات التي تجعل من هذا المسؤول في تبعية مستمرة للجهة التي استقدمته، ولهذا قليل ما نرى استقالات في الجزائر، سواء وزراء في الحكومة أو في المناصب الحساسة، أو ف غيرها من المناصب. لم نسمع منذ سنين طويلة عن استقالة مسؤول جزائري.. هل يعني هذا أنهم كلهم ناجحون؟ عدد الوزراء الذين نجحوا في تسير قطاعاتهم يحسبون على أصابع اليد الواحدة، والحديث عن عدم استقالة وزراء في الحكومات المتعاقبة لأنهم نجحوا في أداء مهامهم مجرد حديث لا أساس له من الصحة، فالنجاح لدى أغلبية الشعب يقاس ويفسر على أساس عاطفي أو إنساني، بعيدا عن الموضوعية، لهذا نجد عدد كبير من المواطنين يتعاطفون مع وزراء ويؤكدون نجاحهم في تسير قطاعاتهم رغم فشلهم، والغريب أننا نجدهم في الوقت ذاته ينتقدون سياسة الدولة. هل الاستقالة مسموح بها في قمة الهرم السياسي؟ أعتقد أنه مسموح بها في بعض الأحيان، لكن نادرا ما تحدث، وقد سبق وان عرضنا الأسباب التي تجعل من المسؤول الجزائري يرفض تقديم استقالته، خاصة وان مثل هذا القرار دليل على أن المستقيل يرفض سياسة الدولة وضد برنامج معين، وهذا قليل ما يحدث خاصة وان جل التعيينات مبنية على أساس الولاء والتعيين ولا يوجد شيئ مبني على أساس فكر سياسي، وهذا دليل على غياب طبقة سياسية راقية ومثقفة في الجزائر.
رئيس "الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي" قيد التاسيس كريم طابو ل "الشروق" "المشكل لم يعد في الإستقالة بل في طريقة الإقالة" كشف العدد الأخير من الجريدة الرسمية أن الوزير الأول عبد المالك سلال، أقيل ولم يستقيل.. ألا يكرس هذا الأمر غياب ثقافة الاستقالة في الجزائر باعتقادكم؟ قبل الحديث عن غياب ثقافة الاستقالة علينا أن نشخص الأمور أكثر ونتساءل، هل ثقافة الدولة موجودة في الجزائر قبل كل شيء، وهل يخضع المسؤولون الجزائريون إلى معايير الدولة والمؤسسات أو القوانين، الإجابة على هذه الأسئلة تمكننا من المرور إلى الحديث عن غياب ثقافة الاستقالة في الجزائر، فالمسؤولون عندنا يخضعون للأشخاص وأجهزة الدولة التي انحصرت في الأشخاص والدليل أننا أصبحنا نرى تعيينات وإقالات بطريقة عشوائية ووفقا لمعايير غير طبيعية، والأكيد أن ثقافة الاستقالة موجودة في إطار دولة القانون والديمقراطية وعندما تكون المؤسسات تحت رقابة الشعب. ماذا تعني الاستقالة في المنظومة السياسية عموما وعند المسؤول الجزائري ؟ الاستقالة في المنظومة السياسية، تعني أنه لما يكون أي مسؤول أو مكلف بمهمة مهما كان نوعها يمارس مهامه بطريقة طبيعيه في التسيير ولأي سبب سواء كان الإخفاق أو عدم الحصول على نتائج جيدة أو محيطه غير راض عن المردود أو طريقة التسيير يكون رد فعل طبيعي يتمثل في تقديم الاستقالة لصالح المؤسسة، لأن الإنسان المتشبع بثقافة الدولة والأخلاق السياسية وله حرية يقدم إستقالته وهذا سلوك إيجابي، لكن عندما يتم توظيف مسؤولين في مناصب عليا من دون كفاءة، ولا يحلم أبدا بالوصول إلى ذلك المنصب فمن المستحيل أن تحصل الاستقالة. متى يفترض أن يستقيل المسؤول؟ يستقيل عندما يطلب منه الاستقالة لأن الأخيرة أسلوب تتعامل به المؤسسات مع الأشخاص حتى لا يتم اللجوء إلى أساليب أخرى قد تمس ذلك الشخص، وتعطى له إمكانية الاستقالة للحفاظ على اسمه وشخصه وسمعته، لكن القليل من استقالوا من مناصبهم لأنهم يخضعون لمعايير تقييم الأشخاص. هل يفضل المسؤول الجزائري الإقالة أم الاستقالة؟ المسؤول ليس له الفضل بمجرد أن يتم يعينه تقع عليه مسؤوليات ولو حصرنا الاستقالة في الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال نجد أنه خرق الدستور طيلة الفترة التي سير فيها الحكومة ولم يقدم بيان السياسة العامة أمام البرلمان وتمت إقالته وفقا لمبدأ الأشخاص وليس المؤسسات حيث أقيل في ظرف سياسي معين، و الوحيد الذي يتحكم فيه، هو من قام بتعيينيه وهنا نفهم أنه حتى تعين الأشخاص وإقالتهم مرتبط بحيز زماني وظرف سياسي. لماذا لا تشهد الجزائر حالات استقالة؟ الاستقالة في المنظومة الجزائرية كفعل إرادي هي حالات خاصة جدا ولأنه في كثير من الأحيان الاستقالة مقدمة للإقالة، عادة ما يفضل بعض المسؤولين الاستقالة بعد أن يصلهم من معارفهم أنهم سيقالون من مناصبهم، لكن لم نسمع في الجزائر أن مسؤولا استقال من منصبه بعد فشله رغم الكثير من الفضائح في عدة قطاعات لكن لا أحد استقال، ولعل الكثير يتذكر أحداث زلزال بومرداس وكيف سقطت العمارات وهذا دليل على الغش في البناء، وكذلك فضيحة البكالوريا هل استقالت وزيرة التربية؟ بالطبع لا. لم نسمع عن استقالة مسؤول جزائري.. هل يعني هذا أنهم كلهم ناجحون؟ حتى ولو نجح المسؤول الدولة في تأخر، لا يوجد في مشروع مجتمع جامع يحقق نجاحات أصبحنا اليوم نعيش في مهازل باتت تطبع يومياتنا والمسؤولين في إخفاق مستمر على جميع المستويات، بالعكس عوض معاقبة الفاشلين تتم ترقيتهم إلى مناصب أخرى. هل الاستقالة مسموح بها في قمة الهرم السياسي؟ الاستقالة ليست ممنوعة هو فعل إرادي مرتبط بالشخص شرط أن يكون مشبع بثقافة الدولة، واللافت أن الإقالات باتت تتم بطريقة عجيبة، وقد رأينا كيف تمت إقالة وزير السياحة مسعود بن عقون، وبوطرفة وهو في اجتماع فينا يتفاوض على رفع أسعار النفط..
