عطلة عيد الفطر تكبّد شركات خسائر معتبرة بحاسي مسعود

عمال وموظفون لا يلتحقون بمناصب عملهم لأسبوع كامل

تعتبر مدينة حاسي مسعود من المناطق الصناعية التي تساهم بشكل فعّال في الاقتصاد الوطني منذ عقود ماضية وإلى يومنا هذا؛ نتيجة تواجد المئات من الشركات التي تعمل في مجال المحروقات بالمنطقة؛ إلا أنه في مقابل ذلك هناك عديد الاختلالات التي كثيرا ما تتكرر بهذه الشركات؛ خاصة ما تعلق بسوء التسيير من ناحية الموارد البشرية؛ وهذا خلال المناسبات الدينية وغيرها من المناسبات.
حيث شهدت مؤسسات نفطية بمدينة حاسي مسعود خلال هذا الأسبوع غياب أغلب االموظفين عن عملهم سواء بقواعد الحياة المتواجدة على مستوى المدينة أو على مستوى الورشات العاملة بالمنطقة؛ تزامنا وعيد الفطر المبارك؛ وهي ممارسات أصبحت تتكرر خلال عيدي الفطر والأضحى؛ ما جعل العمل بهذه المؤسسات الحيوية يتوقف بشكل شبه كلي خلال هذه المناسبات؛ حيث في الغالب يستمر لمدة أسبوع كامل، وهو ما يؤثر بشكل سلبي عليها، وفي عديد الجوانب بحسب ما يراه بعض المختصين في هذا المجال؛ خاصة أن هذه المؤسسات تساهم بشكل كبير في مداخيل الاقتصاد الوطني ولها علاقة مباشرة بمجال المحروقات وكل ما يتعلق بالإنتاج.
ومن بين هذه الشركات التي شهدت خلال هذا الأسبوع غياب العمال بسبب عودتهم إلى ديارهم، كل من المؤسسة الوطنية للتنقيب والمؤسسة الوطنية لخدمات الآبار وغيرها من المؤسسات الوطنية الأخرى العاملة في هذا المجال بمدينة حاسي مسعود؛ لكن ما يثير التساؤلات هو وضع بعض البنود في النظام الداخلي لهذه المؤسسات والذي يعطي الحق للعامل بثلاثة أيام عطلة خلال هذه المناسبات؛ ما فتح المجال لترك مكان العمل بأغلب المواقع بهذه المؤسسات حتى للعمال المداومين بمناصب عملهم واتخاذ هذا البند ذريعة للغياب والتأخر لمدة أسبوع كامل.
كل هذه الممارسات أصبحت من العادات التي يلتزم بها أغلب العمال؛ وهذا كله أمام أنظار مسؤولي هذه المؤسسات دون حسيب أو رقيب؛ ما يفسر ظاهرة التسيب واللامبالاة في السير الحسن داخل فروع هذه المؤسسات الاقتصادية.
وفي مقابل ذلك صرح بعض العمال للشروق أن هذا من حقوقهم المشروعة؛ خاصة إذا علمنا أن عمال الوظيف العمومي يتم منح لهم عطلة مدفوعة الأجر خلال عيد الفطر وعيد الأضحى، فلماذا لا يتم تعميم هذه العطلة على جميع القطاعات؛ إلا أن الفرق بينهم هو أن القطاع الاقتصادي يتأثر بشكل مباشر من توقف العمل بعكس بعض الهيئات والمؤسسات ذات الطابع الإداري والاستشاري التي يبقى نشاطها محدودا خلال هذه الأعياد ولا يؤثر على السير الحسن في تسيير عمل هذه الأخيرة.
ويرى بعض المختصين في هذا المجال ضرورة إعادة وضع ضوابط وبنود فيما يخص السير الحسن للعمل داخل هذه المؤسسات خلال المناسبات الدينية كعيد الفطر والأضحى، مثل الإبقاء على الحد الأدنى من الخدمات لاستمرار العمل بشكل عادي داخل هذه المؤسسات والتي تشكل الرئة الرئيسية للاقتصاد الوطني؛ زيادة على تشديد الرقابة على عمل المداومة في مختلف فروع هذه المؤسسات والذي في الأخير لا يؤثر بشكل مباشر على نشاط هذه الشركات.