انتهاكات متواصلة لحقوق العمال في عدة شركات بحاسي مسعود

تزامنا وإحياء العيد العالمي للشغل

يعتبر الفاتح ماي من كل سنة عيدا للعمال؛ وعلى غرار عمال كل دول العالم أحيا العمال الجزائريون ،الاثنين، هذا العيد عبر العديد من المؤسسات ومختلف التنظيمات والنقابات العمالية، وهذا من خلال تكريمات وترقيات لمختلف الشرائح العمالية في العديد من المؤسسات، لكن المشكل المطروح الذي يعيد نفسه كل سنة، هو بقاء مختلف المراسيم والتنظيمات والقوانين على حالها دون مراجعتها أو تحسينها بما يخدم الطبقة الشغيلة.
يطالب العمال بتغيير بعض القوانين بما يواكب التغيرات الاقتصادية والتطور التكنولوجي الحاصل عبر العالم؛ وبما يحسن من ظروف العمل وكذا حقوق العامل؛ هذا من جانب ومن جانب آخر المعاناة المتواصلة لعمال القطاع الخاص من هضم للحقوق وانعدام التمثيل النقابي لهم بالرغم من أن القطاع الخاص، أصبح من القطاعات التي تساهم بشكل فعال ورئيسي في الاقتصاد الوطني.
وتعد مدينة حاسي مسعود مثالا يحتذى به فيما يخص تواجد المئات من الشركات الوطنية والأجنبية والخاصة؛ فقبل أسبوع فقط قام العديد من العمال بشركة خاصة متخصصة في الحراسة والأمن متعاقدة مع الشركة الأمريكية "شلومبارجر" بالإضراب عن العمل بسبب عدم تسديد رواتبهم لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر؛ حيث أكد مصدر عليم بذات الشركة أنه تم فصل بعض العمال جراء هذا الإضراب؛ فالقطاع الخاص هو المسيطر والذي تتواجد به أكبر نسب من العمال مقارنة بالقطاع العام بالجزائر والإحصائيات من بعض المختصين تشير إلى مساهمة هذا القطاع بنسب كبير في الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة؛ إلا أنه وفي مقابل ذلك مازال الآلاف من عمال هذا القطاع يعانون التهميش والتمييز والاستغلال فيما يخص حقوقهم مقارنة بالحقوق وكل الامتيازات التي يحصل عليها عمال القطاع العام؛ بعكس ما هو معمول به بالدول المتطورة، حيث كل عمال القطاعات تشملهم قوانين موحدة ومنظمة ومردودية العامل هي التي تساهم في الزيادة في كل ما يخص الحقوق والامتيازات.
ويرى العديد من المختصين في هذا المجال، أن الوقت حان لكي يتم تغيير قانون العمل الذي بقي على حاله منذ أكثر من 20 سنة؛ فالعديد من المفاهيم الاقتصادية تغيرت إضافة لبروز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها بشكل كبير في الاقتصاد الوطني.
ومن جهة ثانية، تطالب العديد من التنظيمات العمالية وبعض الجهات المختصة في المجال الاقتصادي بالسير نحو تسهيل تشكيل نقابات عمالية في القطاع الخاص نظرا للاستغلال المجحف في حق عمال هذا القطاع في أغلب الأحيان، حيث أثبت الواقع الممارس في الميدان أن عملية توظيف وتوقيف عمال هذا القطاع يتم خارج الأطر القانونية، في كثير من الحالات كما يخضع لاعتبارات شخصية لمسؤولي وأرباب هذه المؤسسات إلى غيرها من الممارسات وما يخص العقود التي يضعها أرباب العمل للعمال، حيث يتم من خلال هذه العقود استغلال وهضم للحقوق من طرفهم وهذا كله أمام غياب الرقابة واهتمام السلطات المعنية بهذه الخروقات زيادة على غياب النقابات العمالية التي تدافع على حقوق هؤلاء.
ومعلوم أن هذه الظروف والممارسات التي يعاني منها عمال القطاع الخاص أصبح من الضروري تغيير قانون العمل ومختلف الإجراءات التي تنظم سوق الشغل؛ فالمستقبل يتجه نحو اعتماد الدولة على هذا القطاع بشكل كلي ويجب إنشاء توازن بين القطاع العام والخاص من أجل التكامل الاقتصادي.