بيع عقار ل"الوعد الصادق" لتعويض 8000 ضحية

العملية ستشمل لاحقا مئات السيارات الفخمة

أمرت محكمة سور الغزلان بولاية البويرة بتحديد يوم 12 جويلية المقبل لعرض عقار يملكه مولاي صالح صاحب ما يعرف بإمبراطورية "الوعد الصادق"، المنهارة المحجوزة للبيع بالمزاد العلني وذلك بمحكمة سور الغزلان وهذا بعد تأجيل العملية لعدة مرات.
أفادت مصادر "الشروق"، أن العقار الموضوع للبيع بالمزاد العلني يتمثل في قطعة أرضية توجد بمحاذاة الطريق السريع بسور الغزلان موقعها استراتيجي تجاري وتبلغ مساحتها 167 هكتار، يحدها من الشمال الطريق الولائي رقم 20 الرابط بين سور الغزلان وبرج أخريص ومركز الشرطة، البريد والتكوين المهني، ومن الجنوب الطريق البلدي رقم 1 المؤدي إلى بلدية الحاكمية، من الشرق الطريق الوطني رقم 8، ومن الغرب مساكن اجتماعية والمدرسة الابتدائية خبزي يحيى، وأضاف مصدرنا أن السعر الحقيقي للقطعة الأرضية يتجاوز 300 مليار دج، وهذا للتمكين من تعويض أكثر من 8000 شخص وقعوا ضحايا سوق الوعد الصادق.
ومن جهة أخرى لا يستبعد مصادرنا أنه إن لم يتم بيع العقار الموضوع للبيع بالمزاد العلني يوم 12 جويلية، فإن المحكمة تلجأ إلى تعين خبير عقاري يقوم بتقسيم العقار على الضحايا، وكل قطعة أرض تكون مساحتها حسب المبلغ الذي يدين به الضحية لمؤسسة الوعد الصادق.
من جهة أخرى علمت الشروق من مصادر موثوقة أنه ينتظر قريبا فتح مزاد علني لبيع الممتلكات المنقولة لصالح مولاي وشركائه والتي تشمل المئات من السيارات السياحية والنفعية في حالات جيدة وتحمل علامات مشهورة، بالإضافة إلى شاحنات وآليات ضخمة للأشغال العمومية، مرورا بآثاث مكتبي ومنزلي فاخر وأجهزة كهرو منزلية من مختلف الأنواع وغيرها.
عمال ب"سوق الريح" نهبوا سيارات قبل غلقه
وباتت هذه العقارات والمنقولات، تحت تصرف العدالة، رغم أن بعض الأشخاص، خاصة العمال الذين اشتغلوا في سوق الوعد الصادق، قاموا قبل أيام من غلق السوق بالاستيلاء على العديد من السيارات وقاموا ببيعها في شكل قطع غيار في السوق السوداء، ولأن الذين استولوا عليها لم يكونوا يملكون وثائق تثبت ملكيتهم لها، وحسب مصدرنا فإن عمليات بيع أملاك صالح مولاي وشركائه العقارية رغم قلتها ينتظر أن تدر العشرات من الملايير، يتم بها تعويض الآلاف من الضحايا.
للتذكير فإن البسطاء عبر 48 ولاية من القطر الوطني، وقعوا ضحايا عن طريق النصب والإحتيال بوسائل قانونية من طرف "الوعد الصادق"، خاصة وأن هذه الشركة، كانت تحوز على سجل تجاري معتمد مكنها من مزاولة نشاطها بصفة مشروعة لا غبار عليها، وهذا النشاط كان عبارة عن سوق لبيع وشراء السيارات من مخلف الأصناف، سواء كانت جديدة أو مستعملة، وكانت طريقة المعاملة المعمول بها من طرف صاحب هذا السوق هي، إستلام السيارة من البائع وفحصها، ثم وضع ثمن لها يكون بالتراضي بين الطرفين أي، الزبون وصاحب الشركة شريطة استلام الزبون هذا الثمن إلى أجل تحدده الشركة، أي بعد 55 يوما مع تسليم الشركة للزبون وصل - إشهاد باستلام - مدون عليه طريقة المعاملة ومختوم بختم الشركة.
وقد دامت هذه الطريقة في البيع والشراء، مدة معينة، بدت للناس في أول الأمر بأنها طريقة ظاهرها السلامة من الاحتيال والنصب، حتى أصبح هذا السوق محجا يستقطب الآلاف من المواطنين طول أيام الأسبوع، بعد أن كسب صاحب الشركة ثقة الناس الذي كان مبتغاه الأصلي، كي يقوم بفعلته، إلى أن بدأت الأزمة تلوح في الأفق، وهذا بتماطل الشركة في تسليم ثمن مبيعاتها لأصحابها في الآجال المحددة بذريعة نقص السيولة مرة والبيروقراطية في استخراج السيولة من البنوك مرة وتوسيع نشاط الشركة مما أدى إلى تراجع مداخيلها مرة وكل هذا، والزبائن يصبرون على مزاعم الشركة ومواعيدها الكاذبة في كل مرة، حتى مرت 06 أشهر ولم يستلم الناس مستحقاتهم، حينها انكشف المستور، واكتشف الناس بأنها عملية نصب واحتيال مقننة ليس إلا، مما سبب بروز حالات من الأمراض المزمنة لدى بعض الزبائن، وصلت إلى حد وفاة بعضهم بأزمات قلبية جراء ذلك، وشُتتَت أُسر بأكملها أيضا ومنهم من باع كل ما يملك وأصبح في العراء، حينئذ بدأ الضحايا برفع دعاوى قضائية فرادى وجماعات ضد هذه الشركة وأصحابها.