القضاء يشرع في تصفية ممتلكات الصالح مولاي قريبا

كشفت بعض المصادر القضائية المطلعة أن مصالح قضاء البويرة قد شرعت في عملية إحصاء صاحب سوق الوعد الصادق مولاي صالح بعد أن صدرت في حق هذا الأخير، المتواجد في حالة فرار، العديد من الأحكام القضائية بالسجن بسبب قضايا نصب واحتيال آخرها الحكم الصادر بثلاث سنوات سجنا. وأشارت مصادنا إلى أن المصالح القضائية قد شرعت في مراسلات مع باقي ولايات الوطن وعلى رأسها العاصمة قصد حصر جميع ممتلكات الرجل التي صدر في حقها أمر الحجز بعد أن منع مولاي صالح من التصرف فيها وبيعها. وكشفت المصادر ذاتها أن مجلس قضاء البويرة قد شرع في تصفية أملاك صاحب الوعد الصادق المدعو صالح مولاي لبيعها في المزاد العلني وتسديد مستحقات ضحايا الوعد الصادق خاصة أن هذا الأخير مازال يملك العديد من العقارات والأراضي وهي الممتلكات الثمينة التي حجزتها المصالح القضائية والتي يمكن أن تباع في المزاد العلني ويتم من خلالها تسديد الديون العالقة. وفي هذا السياق أشارت مصادرنا إلى أن الصالح مولاي سبق أن تقدم بطلب برفع الحجز عن أملاكه قصد التمكن من بيعها وتسديد ديونه وهو الطلب الذي أكدت أنه قد قوبل بالرفض بسبب استمرار متابعة المعني من قبل القضاء وتواجده في حالة فرار الى حد الساعة، على الرغم من إعلان الأخير عن طريق شريط الفيديو المصور الذي تم بثه عبر الصفحة الرسمية لسوق الوعد الصادق والذي أكد فيه أنه سيشرع في تسديد ديونه بداية من الأسبوع المنصرم وهو الأمر الذي لم يحصل الى حد الساعة.
من جهة أخرى رفض العديد من ضحايا الوعد الصادق عرضه الأخير المتمثل في تنازلهم عن الشكاوى المرفوعة ضده، وأكدت مصادر محلية من المدينة أن العديد من ضحاياه الذين احتجوا قبل أسبوعين أمام محكمة سور الغزلان رفضو التنازل عن شكاواهم مفضلين خيار الفصل القانوني أمام المحكمة خاصة بعد أن قام هذا الأخير بتهديدهم علنا عبر شريط الفيديو حين قال حرفيا "أعطيتمونا أموالكم برضاكم وسوف نعيدها لكم برضانا وبدون قوة وتهديد ولم نطلب من أي شخص أن يقدم لنا أمواله وممتلكاته، وكل من يعتقد أن استرجاع أمواله سيكون بالقوة والقضاء فهو واهم".
ووصل عدد مقدمي الشكاوى ضد مولاي صالح حسب آخر الأرقام إلى أكثر من 100 شكوى كان آخرها من بعض موظفي الشركة أانفسهم الذين اتهمهم مولاي صالح بسرقة أمواله، حيث تقدم هؤلاء وبعضأقاربهم بشكاوى تتعلق بتسليمه سيارات باعها من دون تسديد ثمنها لهم.