رغم مرور عامين كاملين على ظهور قضيته للعلن، إلاَ أن قصة السيد ناصر غربال مع ابنه الذي يقول إنه مخطوف تعقدت أكثر وتحوّلت إلى قضية رأي عام، سيتبناها نواب البرلمان خلال الدورة العادية المقبلة. حيث أكد السيد غربال في حديث مع "الشروق" أن محكمة "لييج" البلجيكية حكمت في قضيته بعدم الاختصاص لا لسبب سوى أن الدولة الجزائرية حسبه لم توقع اتفاقيات دولية بخصوص تبادل قضايا اختطاف الأطفال بالخارج، عكس الكثير من الدول الأخرى التي وقَعت على نص الاتفاقية لحماية أطفالهم من الاختطاف، وقد صدم حين تلقى قبل أيام رسالة من محكمة بروكسل عن طريق محاميه تشرح له أسباب عدم التعامل مع قضيته، ما سيحرمه من طفله آدم إلى الأبد، لأن طليقته ترفض إعادته للجزائر، طالما أنها تعيش حياة جديدة مع مسيحي بلجيكي، وهي المعطيات التي جعلت السيد غربال يطرق كل الأبواب بما فيها قبة البرلمان، للتواصل مع قضيته والنظر في إمكانية التحرك إيجابيا لتعديل القانون وإجبار الحكومة الجزائرية على الدخول ضمن قائمة الدول المناهضة لاختطاف الأطفال. ولمن لا يعرف قصة السيد غربال ناصر فهو طبيب أسنان قضى أكثر من 30 سنة بفرنسا، إلى أن قرّر الزواج بجزائرية والاستقرار بوهران، غير أن المشاكل توالت لاسيما، بعد رفض الزوجة البقاء في الجزائر مفضلة العيش في الخارج، ليحدث الخلع، وتمنح محكمة وهران حق الحضانة للأم، على شرط أن يرى الوالد ابنه آدم، مرة في الأسبوع لكن فجأة وذات يوم فرّت الطليقة إلى بلجيكا، وغيرت حياتها وحتى مظهرها الخارجي معلنة القطيعة مع ماضيها، تاركة أب آدم يبكي الدم بدل الدموع، وما زاد من آلامه أكثر حين عرف أن طليقته تعيش مع مسيحي الذي له هو الآخر طفل، من زوجة أخرى، وهي المعطيات التي جعلت السيد غربال يسابق الزمن ويرفع القضية لأعلى مستوى غير أنه في الأخير صعق بقرار المحكمة البلجيكية.