الحركة الجمعوية تُطالب بلجنة للتحقيق في قطاع الصحة بالمسيلة

سيارة إسعاف معطلة وإهمال ونقص في التجهيزات

دعت الحركة الجمعوية وفعاليات المجتمع المدني في حمام الضلعة بالمسيلة، وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إلى إيفاد لجنة تحقيق للنظر في الوضعية التي آل إليها القطاع بالمدينة والوقوف على حجم المعاناة والغبن الذي يعانيه السكان نتيجة تردي الخدمات ونقص الوسائل والتجهيزات وإهمال المسؤولين وتعطل بعض مشاريع القطاع وغيرها من السلبيات التي تؤرق ما يقارب 50 ألف نسمة، مع الدعوة إلى إنشاء مؤسسة مستقلة للصحة الجوارية تضم بلديات الدائرة الأربع.
واستنادا إلى البيان المشترك الموقع من طرف فعاليات المجتمع المدني تحصلت "الشروق" على نسخة منه، الموجه إلى وزير الصحة والسلطات المحلية بتاريخ 18 جويلية الجاري، فإنه نتيجة الحالة المزرية والمَرضية التي يعرفها القطاع بمدينة الحمامات المعدنية، خاصة بعد فشل كل المساعي الحثيثة التي قام بها جموع المواطنين والجمعيات في الإبلاغ عن النقائص المسجلة على مستوى العيادة المتعددة الخدمات لدى الجهات الولائية الوصية على قطاع الصحة، التي فشلت في إيجاد حلول لها، ونظرا للتماطل وعدم اتخاذ أي إجراءات تبشر بإنهاء سلسلة المعاناة، كما لم تشفع الحركات الاحتجاجية آخرها بتاريخ 13 جويلية التي تم على إثرها تعهد مسؤولي القطاع بالتكفل السريع بالمطالب المطروحة، التي بقيت مجرد وعود.
ويأتي على رأس تلك النقائص حسب العريضة النقص الفادح في التجهيزات والأدوية وافتقار العيادة لأبسط الأدوية، خاصة أن المنطقة يعبرها الطريق الوطني رقم 60 الذي كان ولا يزال مسرحا لعدة حوادث مميتة، إلا أن المصابين لا يجدون حتى الحقن البلاستيكية، فضلا عن نقص المصل الخاص بمكافحة التسمم العقربي، خاصة أن المنطقة تعرف إصابة العشرات سنويا ويبقى سكانها عرضة لهذا الخطر الذي يستوجب التدخل السريع لإبطاله، إلا أن المصابين وذويهم يضطرون إلى التنقل نحو مركز الولاية على مسافة 30 لكم.
إضافة إلى التوقف الدائم للمصلحة الخاصة بطب الأسنان لعدم توفر الأدوية، أضف إلى ذلك، هناك بعض الأدوية الخاصة بالولادة على غرار anti d التي يحتفظ بها في عيادة اشبيليا على مسافة 30 كلم عن مدينة حمام الضلعة، رغم أنها حسب العريضة حصة مخصصة لعيادة هذه الأخيرة، حيث يتم إرسال سيارة إسعاف على طول المسافة المذكورة في حال وجود امرأة بصدد وضع جنينها، مما يؤدي إلى إهدار الوقت والاستغلال اللامسؤول لسيارة الإسعاف، ويُجهل إلى حد الآن السر والحكمة في هذه الحقنة رغم أن جناح الولادة على مستوى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالمسيلة موجود فقط في عيادة حمام الضلعة.
وبخصوص التجهيزات، فإن العيادة تتوفر على سيارة إسعاف واحدة، رغم أن البلدية تحصي ما يقارب 50 ألف نسمة والسيارة المعنية معطلة منذ ما يقارب الشهر، ما اضطر المواطنين خاصة أثناء الحوادث الأخيرة، إلى نقل المصابين بسياراتهم الخاصة، وعدم توفر المخبر على التجهيزات اللازمة للقيام بمهامه وعدم إصلاح الأجهزة المعطلة ونقص المواد الكيميائية الخاصة بالمخبر ونقص قارورات الأوكسجين.
إضافة إلى عدم توفر مصلحة لحفظ الجثث مما يستدعي نقل الموتى إلى مقر الولاية، وهو ما يضاعف من حجم التعقيدات القانونية والإدارية التي تحول دون التكفل الأمثل بالميت ويزيد من معاناة أهله وذويه، فضلا عن النقص الفادح في الموارد البشرية، حيث يوجد على سبيل الذكر لا الحصر طبيب مناوبة واحد فقط رغم أن الهيكل الصحي يستقبل ما يناهز 150 مريض كل ليلة، إضافة إلى نقص القابلات، حيث تتوفر العيادة على قابلتين إحداهما في عطلة مرضية شبه دائمة، ما يجعل هذه المصلحة في أغلب الأحيان خارج مجال الخدمة، وعدم استغلال جهاز الأشعة الموجود بالعيادة القديمة وإهمال وتقاعس المسؤولين، رغم أن ميزانية العيادة حسب ما عُلم من المنسق الطبي تقدر بنحو 60 مليار سنتيم على هامش الاجتماع المنعقد رفقة السلطات المحلية نهاية الأسبوع الماضي.
ولا تتوقف نقائص القطاع عند هذا الحد بل تمتد حسب ذات العريضة إلى الأشغال شبه المتوقفة لمشروع مستشفى 60 سريرا بحي الحوران الذي تجاوز الآجال المحددة لموعد تسليمه منذ أشهر، أضف إلى ذلك، فإن وتيرة الأشغال تؤكد بأن استلامه سيستغرق سنوات أخرى.
وفي سياق ذي صلة، تعهد المكلف بتسيير القطاع مؤقتا جمال العيفة بعد خروج المدير في عطلة سنوية وأنباء عن تعيين مدير آخر من إحدى الولايات، وذلك على هامش اللقاء الذي تم بمقر البلدية أول أمس بحضور السلطات المحلية والمواطنين الذي طرحوا النقائص المذكورة بإيفاد لجنة تحقيق وزارية تقوم حاليا بزيارة تفتيش وتفقد لهياكل القطاع على مستوى الولاية، إلى العيادة ومنه اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الاختلالات المذكورة في العريضة.