فتحت منذ أسبوع الشرطة الدولية الجنائية "الانتربول"، بالتنسيق مع الشرطة الجزائرية، تحقيقا امنيا معمقا، مس ما يزيد عن 13 ولاية اغلبها بالشرق الجزائري، منها خنشلة، سكيكدة، عنابة، قالمة، وباتنة، إضافة إلى ولايتي بسكرة والوادي بالجنوب، ومستغانم ووهران بالغرب الجزائري، بخصوص نشاط إجرامي مشبوه، لأفراد عصابات وشبكات دولية، مختصة في سرقة سيارات فخمة، من فرنسا وتهريبها نحو الجزائر، بعد تزوير وثائقها. وعلمت "الشروق"، أن أفراد من فرقة الشرطة الدولية بمدينة ليون الفرنسية، حلّوا الأسبوع الماضي، بعديد الولايات، في إطار التعاون الثنائي، بغرض التحري في وثائق وهوية سيارات فاخرة، تمت سرقتها من فرنسا، وتم رصدها عن طريق نظام "جي بي آراس" GPRS ، داخل اقليم التراب وطني. مصادر "الشروق" ذكرت أن محققين تابعين للشرطة الدولية الجنائية، الانتربول، وفي عمل منسّق مع مصالح الأمن الجزائرية، قاموا بمعاينة عدد من المركبات والسيارات الفاخرة، اغلبها تم حجزها من قبل الأمن الجزائري، في عمليات مختلفة منها سيارات حجزت على مستوى مصالح أمن ولاية خنشلة، كما تم توقيف أفراد شبكة إجرامية مختصة في سرقة المنازل، استهدفت رجل أعمال بمدينة ششار، تقودها طالبة جامعية، إضافة إلى عصابة أوقفت من قبل مصالح امن ولاية أم البواقي، تنشط بين خنشلةوأم البواقي، مختصة في السطو على المركبات، حيث اتضح أن اغلب السيارات المحجوزة في العمليات، محل بحث من قبل الشرطة الفرنسية، اثر عمليات سطو وسرقة، استهدفت مواطنين في جرائم متنوعة بالأراضي الفرنسية. وقد مكنت أول التحريات بين مصالح الأمن الوطني والأنتربول، من الكشف عن هوية أفراد شبكات إجرامية تنشط على المستوى الدولي بين الجزائروفرنسا مرورا بإقليم تونس المجاورة.
