16 مليار سنتيم لجهاز I.R.M من دون طاقم طبي بورقلة

هجرة لأطباء الاختصاص بسبب عدم التكفل بهم

تدعم قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بولاية ورقلة بجهاز الكشف الطبي المعمّق I.R.M، حيث تكفلت مصالح الولاية، بتخصيص مبلغ قدره 22 مليار سنتيم قبل أن تفسخ ذات المصالح الصفقة عن المورد الأول خلال سنة 2016 وتختار موردا آخر لاقتناء هذا الجهاز بمبلغ 16 مليار سنتيم، في حين يظل جهازا السكانير معطلين بمستشفى المدينة.
المتصفح للتقارير السنوية للميزانيات السابقة للولاية، يكتشف حجم الأموال الضخمة التي رصدت لقطاع الصحة لكن هذا الأخير ظل مريضا، ما جعل المرضى يتنقلون للعلاج في الجارة تونس.
إلى حد هنا يبدو الأمر طبيعي مادام الأمر متعلقا بصحة المريض الذي أصبح ينفق على نفسه للعلاج في المستشفيات الخاصة، بدلا من مؤسسات الدولة رغم الحق الدستوري في العلاج، لكن غير الطبيعي هو أن نجد مستشفى محمد بوضياف يملك جهازيّ سكانير أحدهما مخصص لمركز مكافحة السرطان والآخر للاستعجالات الطبية، لكنهما معطلان لأسباب تبقى مجهولة، علما أن هذين الجهازين صرفت عليهما الملايير من ميزانية الولاية قبل أقل من خمس سنوات، ولم يقدما خدمة مميزة للمرضى، حيث ظلت سيارات إسعاف المستشفى تنقل المرضى نحو العيادات الخاصة لإجراء الكشف الطبي بمصحة المرشد مثلا وهو ما وقفت عليه الشروق مرارا.
وحسب مصادر من نفس المستشفى، فإن عدم وجود طاقم طبي مؤهل ومتخصّص في الأشعة عجّل بتعطل الجهازين بعدما أصبحت الأجهزة محل تجارب، وهي القضية التي يصفها عدد من المواطنين في تصريحات متطابقة ل "الشروق" على أنها سوء تقدير للمنظور البعيد من طرف المنتخبين، والمصادقة على اقتناء أجهزة بالملايير دون فائدة، حيث أنه في أقل من 5 سنوات تم اقتناء جهازيّ سكانير سرعان ما أعلن أنهما معطلان فهل المشكل في الجهاز، أم في من يتحكم في هذا الجهاز الدقيق؟.
ويرى البعض أن اقتناء جهاز I.R.M بمبلغ 16 مليار سنتيم، يعد تبذيرا حقيقيا للمال، طالما أن الطاقم الذي من المفترض أن يدير هذا الجهاز لا أثر له في الولاية كما لا تتوفر مناصب عمل له، وحتى إن وجدت فمن المفترض أن يتلقى الطاقم الطبي عملية التكوين قبل تركيب الجهاز وليس العكس، علما أن تركيب جهاز من هذا النوع يستغرق شهورا، كما تساءل آخرون،عن مصير جهازيّ السكانير الموجودين خارج الخدمة؟
ومعلوم أن عددا معتبرا من أطباء الاختصاص، قد تم تعيينهم من طرف الوزارة الوصية على مستوى مستشفى محمد بوضياف السنوات الأخيرة، لكن غادروا الولاية في مدة وجيزة بسبب تجاهل التكفل بهم وانعدام سكنات مجهزة وقريبة من نفس الهيكل الطبي، مع التذكير أن الوالي سبق له وأن باشر تحقيقا في هذا الشأن، بعد تلقيه معلومات تفيد بوجود أطباء مختصين على الورق يتقاضون أجرتهم من دون ممارسة المهنة؟
للإشارة فإن مصالح الولاية وضمن ميزانية 2016 خصصت مبالغ ضخمة لاقتناء جهاز العلاج الإشعاعي الموجه لمرضى السرطان وكاميرات طبية مخصصة للكشف والعلاج بمصلحة الطب النووي، ناهيك عن اقتناء جهاز سكانير جديد و4 سيارات إسعاف لمستشفى حاسي مسعود وتجهيزات طبية لمستشفى 240 سرير بتقرت وإنجاز عيادة متعددة الخدمات ودراسة وإنجاز عيادة الولادات الحضرية بعاصمة النفط بعد رفع التجميد عن بعض المشاريع.