الشاهد في قضية زوجة الوالي السابق لمستغانم يطالب بفتح تحقيق في القضية رقم 013

في رسالة وجهها إلى وزير العدل والنائب العام لمجلس قضاء قسنطينة

طالب الشاهد الرئيسي في قضية زوجة الوالي السابق لولاية مستغانم التي فصلت فيها مؤخرا محكمة شلغوم العيد، بفتح تحقيق معمق في القضية رقم 013 التي تم فيها تضليل هيئة المحكمة والتستر على جرم محامية.
ففي رسالة موجهة إلى وزير العدل حافظ الأختام والنائب العام لمجلس قضاء قسنطينة، تحصلت الشروق على نسخة منها، فإن الشاهد "ب.العيد" المقيم بحي هلالة حسين بمدينة جيجل الذي تعرض إلى الضرب والجرح على يد شاهد خصم السيدة "ع.ح" في قضية إصدار شيك بدون رصيد قيمته 750 مليون سنتيم، بعد أن رفض تغيير شهادته مقابل رشوة مالية مثلما تؤكده شكواه المسجلة بنيابة محكمة شلغوم العيد في الثلاثين سبتمبر 2009، كشف بأن القضية رقم 013 تعتبر كمين قضائي دبرته المحامية "ف.ف" لموكلتها السابقة "ع.ح" بعد اكتشاف هذه الأخيرة لخيانة المحامية وتواطؤها مع خصومها، واصفا القضية رقم 013 بالقضية الوهمية التي تم فيها استدراج السيدة "ع.ح" إليها، وتضليل هيئة المحكمة بقبول تأسيس الشاهد صاحب الشكوى كطرف مدني في القضية، ليتم تكييف قضيته المتعلقة بالاعتداء الجسدي الذي تعرض له وبرمجتها مع القضية رقم 013 التي استدعيت لها السيدة "ع.ح" رغم أنها لم تتقدم بأية شكوى ولم ترفع دعوى قضائية تتهم فيها خصوم أو بالأحرى أطراف هذه القضية بالضرب والجرح.
الشاهد في قضية ال750 مليون سنتيم التي تشعبت خيوطها أكثر بعد تبادل الاتهامات بين السيدة "ع.ح" ومحاميتها السابقة "ف.ف" وصلت إلى حد تقديم شكوى لوزير العدل ولنقيب المحامين يقول بأن برمجة القضية رقم 013 بدون ملف قضائي وبدون وجود محضر سماع من طرف الضبطية القضائية للسيدة "ع.ح" وبدون شهادة طبية لضحية الاعتداء، الهدف منه إعطاء فرصة ذهبية للمتهم الرئيسي في قضية ال750 مليون سنتيم للاستفادة من البراءة ومتابعة السيدة "ع.ح" بتهمة الوشاية الكاذبة.. وعليه طالب الشاهد "ب.العيد" بتسليط الضوء على القضية الوهمية رقم 013 التي استطاعت حسبه المحامية "ف.ف" بواسطتها تضليل هيئة المحكمة، ومساعدة المتهم الرئيسي، والتسبب في ضياع حقوقه كشاهد، واستعمال شكواه رقم 16354 في الصحيفة التابعة الخاصة بأطراف القضية الرئيسية.