جمركيون ومصدرون في فضيحة تصدير النفايات الحديدية

أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس، اكبر قضايا كبدت الخزينة العمومية ب 03 ألاف مليار هي ملف تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، المتابع فيها 12 إطارا جمركيا و5 من كبار المصدرين، والذي أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتحقيق فيه إلى الدورة الجنائية المقبلة.
تعود تفاصيل القضية إلى سنة 2000 بعد بث الحصة التلفزيونية آنذاك لبعض جوانب ملفات الفساد في ميناء العاصمة، لكن الحصة توقفت حينها دون سابق إنذار قبل انتهاء البث الكلي دون توضيح أسباب القرار، وعلى إثرها أمرت الرئاسة بفتح تحقيق قامت به لجنة رئاسية مشتركة بين عدة قطاعات.
كما أمر رئيس الجمهورية موازاة مع ذلك في مراسلة كتابية موجهة إلى وزير العدل حافظ الأختام، أحمد أويحي، آنذاك بفتح تحقيق قضائي، ليقوم وزير العدل بإحالة الملف على النائب العام لمجلس قضاء العاصمة لمباشرة التحقيق في أربعة ملفات في مقدمتها ملف تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، وكلف النائب العام بعدها مصالح الشرطة القضائية لمباشرة التحقيق مع خمس مصدرين للنفايات الحديدية وغير الحديدية و12 إطار بالجمارك من بينهم مدراء مركزين ومسؤولي مصالح ومفتشية ميناء العاصمة تورطوا في تزوير محررات رسمية وتكبيد الخزينة خسائر ب 12 مليار عن طريق استعمال تصريحات مزورة في الوزن والقيمة أثناء العشرات من عمليات التصدير.
وبعد استكمال الشرطة تحقيقاتها مع المتهمين أحالت الملف على وكيل الجمهورية بمحكمة الجزائر في أكتو بر 2006. والذي قام بدوره بإحالة الملف على قاضي التحقيق لدى محكمة الجزائر، ليتم إصدار أمر بايداع أربعة إطارات في الجمارك ومصدرين للنفايات الحديدية الحبس المؤقت، فيما بقي ثلاثة مصدرين في حالة فرار، وبعدها مباشرة استفاد الموقوفون من الإفراج المؤقت.
ويواجه الجمركيون المتورطون في القضية تهما ترتكز أساسا على التزوير في محررات رسمية والإهمال الواضح في ضياع أموال عمومية، لكن المتهمين قدموا طعنا بالنقص لدى المحكمة العليا وبعد مداولة هذه الأخيرة رفض الطعن وأرجعت المحكمة العليا الملف لمجلس قضاء العاصمة لجدولة القضية في الدورة الجنائية المقبلة.أما المصدرون الخمسة فتتمثل التهم الموجهة إليهم في جريمة التزوير في محررات رسمية وتجارية واستعمالها والتصريح الجمركي المزور في القيمة والوزن.
للإشارة، فإن اللجنة الرئاسية المشتركة التي شرعت في تحقيقاتها سنة 2000، موازاة مع التحقيق القضائي، توصلت إلى أن هناك 03 ألاف ملف مشاركة في تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية كبدت خسائر للخزينة تقدر ب 03 ألاف مليار.