تلقت مصالح وزارة النقل، مراسلة مرفقة بوثائق وملفات من شركة "الخطوط الجوية الجزائرية"، تفيد بالتفاف أطراف على التحقيق الذي أعلن عنه الوزير السابق بوجمعة طلعي فيما يخص عمليات التوظيف المشبوهة لميكانيكيين وتقنيين بشهادات مزورة في قسم الصيانة، الذين رفض عدد منهم تقديم الشهادات المهنية الأصلية، فيما قدّم آخرون شهادات غير مطابقة للتي تقدموا بها لعملية التوظيف، بشكل جعل تحقيق الوزارة الوصية يسقط في الماء. وفي السياق، وصلت برقية إلى وزارة النقل-حسب مصادر مطلعة- تضمنت إرسالية مرفقة ب3 قوائم لعمال الصيانة الذين شملهم التحقيق فيما عرف بعملية التوظيف المشبوهة بشهادات مزورة، حيث ضمت القائمة الأولى أسماء ب 68 عاملا استجابوا لطلب الإدارة ومديرية الموارد البشرية وقدموا شهادات أصلية مطابقة لتلك التي قدموها قبل توظيفهم في الخطوط الجوية. وتملك "الشروق" بالمقابل قائمة تكشف تقديم عمال لشهادات مهنية مخالفة لتلك التي قدموها في الملف الأولي عند توظيفهم في الشركة، وهو ما جعل الشركة تراسل الوزارة بشأنهم. كما تحوز "الشروق" قائمة أخرى لعمال من قسم الصيانة دائما، رفضوا الامتثال لتعليمات الإدارة بتقديم شهادات مهنية أو دراسية أصلية للشركة، بغية التحقق منها، حيث رفضوا تقديم أي وثيقة تخص مستواهم الدراسي أو العلمي أو المهني للمصالح المختصة في الخطوط الجوية الجزائرية، وكانوا موضع مراسلة تلقتها وزارة النقل أيضا. وفي إطار التحقيق دائما، تلقت مصالح وزارة النقل قائمة أخرى ب 61 اسما لتقنيي الملاحة الجوية، تم التحقق من أن شهاداتهم مطابقة للمعايير بعد أن تم التحقق منها بالتنسيق مع مراكز التكوين المهني التي تخرج منها المعنيون. ومن المنتظر أن تعيد وزارة النقل تفعيل التحقيق في هذه القضية، خصوصا أن العديد من المعنيين بالتحقيق وفق المعلومات المتوفرة، أقارب ومعارف موظفين ومسؤولين بالجزائرية، فيما تم التضحية ببعض العمال من قسم الصيانة في إطار ذات التحقيق، وهم من البسطاء تقول مصادر "الشروق".