عقوبات أمريكية ضد الجيش البورمي

بسبب أزمة الروهينغا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، فرض إجراءات عقابية ضد الجيش البورمي تتمثل بخفض المساعدات العسكرية للوحدات والضباط البورميين المتورطين في أعمال العنف التي تتعرض لها أقلية الروهينغا المسلمة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في بيان أوردت فيه الإجراءات العقابية: "نعرب عن بالغ قلقنا إزاء الأحداث الأخيرة في ولاية راخين والانتهاكات العنيفة والصادمة التي تعرض لها الروهينغا ومجموعات أخرى".
وأكد البيان الأمريكي، أنه "لا بد من محاسبة أي أفراد أو كيانات مسؤولة عن الفظائع، بما في ذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية".
وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون حمّل الأسبوع الماضي قادة الجيش البورمي مسؤولية الأزمة الراهنة. لكن اتهاماته لم تشمل الحكومة المدنية التي تقودها فعلياً حائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي.
وقال تيلرسون، أن العالم "لن يقف متفرجاً على الفظائع التي نقلت"، مشدداً على ضرورة "ضبط" الجيش.
وأوضحت المتحدثة الأمريكية، أن الإجراءات العقابية الجديدة "تضاف إلى القيود الموجودة أصلاً" ضد القوات البورمية والحظر الأمريكي "المفروض منذ أمد بعيد على كل مبيعات العتاد العسكري".
من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها قررت تجميد النظر في الإعفاء من التأشيرات لكبار المسؤولين العسكريين البورميين وإلغاء دعوات موجهة إلى كبار مسؤولي القوات الأمنية البورمية لحضور نشاطات تنظمها الولايات المتحدة.
كما تدرس الولايات المتحدة، حسب البيان، فرض "إجراءات اقتصادية ضد أفراد مرتبطين بالفظائع" في بورما.
وقالت نويرت، أنه "على حكومة بورما بما فيها قواتها المسلحة القيام بتحرك فوري لضمان السلام والأمن، وتنفيذ الالتزامات لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى الذين هم بحاجة ملحة إليها، وتسهيل عودة آمنة وطوعية للراغبين الذين فروا من ولاية راخين ومعالجة أسباب التمييز المنهجي ضد الروهينغا".
وأفاد تقرير للأمم المتحدة نشر، الأحد، أن أكثر من 600 ألف لاجئ من أقلية الروهينغا المسلمة فروا من بورما إلى بنغلاديش منذ اندلاع حملة القمع ضدهم في ولاية راخين في أوت.
واتهم التحقيق الأخير للأمم المتحدة الجيش البورمي بالسعي بشكل "منهجي" لطرد الأقلية المنبوذة ومنع عودة أبنائها إلى الدولة ذات الغالبية البوذية.
والروهينغا هم أكبر مجموعة محرومة من الجنسية في العالم ويعامل أفرادها كأجانب في بورما حيث يشكل البوذيون 90 في المائة من السكان. وهم ضحايا تمييز ولا يمكنهم السفر أو الزواج بدون موافقة السلطات. كما أنهم لا يستطيعون دخول سوق العمل ولا يحصلون على الخدمات العامة مثل المدارس والمستشفيات.