سفير المغرب يعود إلى عمله بالجزائر

بعد غياب دام لأكثر من شهر

التحق سفير المغرب بالجزائر، حسن عبد الخالق، بسفارة بلاده في العاصمة بعد غياب امتد لأكثر من شهر، إثر الأزمة التي اندلعت مجددا بين البلدين في أعقاب تصريحات غير مسبوقة لوزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، قال فيها إن الاقتصاد المغربي قائم على الموارد المالية المتأتية من ترويج المخدرات.
وذكرت مصادر متطابقة في الجزائر والمغرب، أن حسن عبد الخالق، استأنف نشاطه الدبلوماسي كسفير لبلاده في الجزائر، لكن من دون أن تقدم هذه المصادر، توضيحات لحيثيات هذه العودة، وما إذا كانت قد تمت في إطار تفاهمات بين البلدين، أم أن الأمر يتعلق بقرار انفرادي من قبل الرباط.
وكانت الخارجية المغربية قد استدعت سفيرها في الجزائر في 20 أكتوبر المنصرم للتشاور، كما استدعت في الوقت ذاته القائم بأعمال السفارة الجزائرية بالرباط، احتجاجا على تصريحات مساهل. أما الطرف الجزائري فقد اعتبر ما صدر عن الرباط حينها بأنه "متدن وغير مقبول"، وشددت على أن "تصريحات الوزير مساهل ليست تهجمية وإنما تصريحات عادية، ذكّرت بوجهة نظر الهيئات الأممية التي تعترف بأن المغرب منتج ومصدر للمخدرات".
ويرى متابعون أن عودة السفير المغربي لنشاطه بالجزائر، لا يمكن اعتباره مؤشرا على عودة العلاقات بين البلدين إلى الاستقرار، فالتمثيل الدبلوماسي للجزائر بالمغرب يوجد في أدنى مستوياته (قائم بأعمال) منذ استدعاء السفير الجزائري بالرباط، في أعقاب تدنيس العلم الجزائري والاعتداء على مبنى القنصلية بالدار البيضاء المغربية، في العام 2013.
وشهدت العلاقات بين البلدين العديد من المطبات خلال السنوات القليلة الأخيرة، كانت آخرها الأزمة التي تفجرت الربيع المنصرم في جزر الكاريبي على هامش اجتماع للأمم المتحدة، حيث اتهمت المغرب دبلوماسيا جزائريا بالاعتداء على أحد دبلوماسييها، فيما قال الطرف الجزائري إن القضية أصلها تحرش أحد أعضاء الوفد المغربي بدبلوماسية جزائرية.
وتعيش العلاقات الجزائرية المغربية رهينة لملفات صعب تجاوزها، أولها قضية الصحراء الغربية، التي تعتبرها السياسة الخارجية للجزائر مسالة مبدئية كونها تتعلق بتصفية الاستعمار في القارة السمراء، وكذا أزمة الحشيش التي تتعمد المغرب إغراق الجزائر، حسب المواقف الرسمية، من خلال الإشراف شبه الرسمي على تهريبها عبر الحدود الغربية، وهي الملفات التي أدت إلى الموت الإكلينيكي لاتحاد المغرب العربي.