أويحيى يعطي الضوء الأخضر للولاة لتسوية 70 ألف مليار من الديون

في أجل أقصاه يوم 15 ديسمبر المقبل

وجه الوزير الأول أحمد أويحيى تعليمة إلى أعضاء حكومته، يعطي من خلالها الضوء الأخضر لتسوية الديون المستحقة على الدولة وفروعها في آجل أقصاه منتصف الشهر الداخل، حيث أشار في تعليمته تحوز "الشروق" نسخة منها، "لقد قامت الخزينة العمومية خلال الشهر الجاري، بالتوقيع على اتفاقيات تتعلق بالقروض لدى بنك الجزائر في إطار وضع إجراء التمويل غير التقليدي حيز التنفيذ، طبقا لأحكام المادة 45 مكرر من القانون المتعلق بالنقد والقرض".
وقد سمحت هذه الاتفاقيات - يقول الوزير الأول بتعبئة الموارد المالية الموجهة خصوصا لتغطية الاحتياجات المالية للخزينة بالنسبة للسنة المالية 2017، إلى جانب التكفل بالديون المستحقة على الدولة وفروعها، مضيفا أنه بالموازاة مع تحرير الموارد من قبل بنك الجزائر لفائدة الخزينة العمومية من خلال هذه الاتفاقيات، قامت مصالح وزارة المالية بتبليغ الآمرين بالصرف باعتمادات الدفع المتعلقة بالديون غير المدفوعة التي تقدر إلى غاية 30 أوت 2017، بمبلغ 707.8 مليار دينار(أكثر من 70 ألف مليار سنتيم).
وأكد أويحيى في تعليمته الصادرة بتاريخ 13 نوفمبر الجاري والتي استلمتها الجهات المعنية بتاريخ 14 من نفس الشهر، أنه قد تم ضبط مبلغ الديون من قبل وزارة المالية على أساس المعطيات المبلغة من طرف الإدارات والولايات، طبقا لتعليماتي التي تضمنها الإرسال رقم 45/وأ، المؤرخ في 07 سبتمبر الفارط.
واعتبارا لما تقدم - تضيف تعليمة الوزير الأول وقصد تمكين الدائنين من مواجهة صعوباتهم المالية، التي أدت في بعض الحالات، إلى توقيف النشاطات ووضع العمال في بطالة، فقد كلف أحمد أويحيى وزراءه بإصدار أمر إلى مصالحهم المختصة لحملها على الشروع، ما لم يتم ذلك أصلا، في إجراء تطهير كل الديون المستحقة، على إداراتهم والمؤسسات الخاضعة للوصاية، كما كلف الوزير الأول، في نفس السياق، ولاة الجمهورية باتخاذ كل التدابير المناسبة لتطهير الديون التابعة لاختصاصاتهم.
وأوضحت التعليمة، أن عملية تصفية الديون التي تندرج في إطار تطهير المالية العمومية، يجب أن تستكمل في أجل أقصاه يوم 15 ديسمبر 2017، في حين كلف أويحيى، حسب نص التعليمة دائما، وزير المالية بمتابعة هذا الملف الهام وموافاته بانتظام بعرض تقييمي حول مدى تقدمه.