الدعم الجبائي يكلف الدولة 450 مليار دج سنويا‏

أكد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، أمس، أن الدعم الجبائي الذي تمنحه الدولة للمؤسسات الوطنية في إطار ترقية الاستثمار يكلف الخزينة العمومية حوالي 450 مليار دج سنويا، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يتضمن كافة المساعدات المالية الممنوحة للمؤسسات الجزائرية سواء كانت عمومية أو خاصة''.
وخلال ندوة صحافية عقدها، أمس، بإقامة الميثاق أشار السيد أويحيى إلى تخفيض نسبة فوائد القروض الموجهة للاستثمار والتنازل شبه المجاني على العقار في بعض مناطق البلاد، مما يبرز مدى تعبئة الموارد المالية للدولة لفائدة المؤسسات. وعليه قال الوزير الأول إنه بمنحها مساعدات أخرى عديدة للمؤسسات الجزائرية فإن الحكومة ''لاتتصور العودة إلى حمائية السبعينات''.
وفي سياق تطرقه إلى خوصصة المؤسسات العمومية أوضح الوزير الأول أن الدولة لن تحدد أي هدف بالأرقام بخصوص عدد المؤسسات العمومية التي ستعرض للخوصصة بل ستقوم بفتح رأسمال هذه المؤسسات وفق الحاجيات المعبر عنها في هذا الشأن، مشيرا إلى أن ''رقم 1200 مؤسسة المقترحة للخوصصة كان موجودا سنة 1996 عندما كانت الجزائر تحت قيود البنك العالمي وصندوق النقد الدولي''. وأبعد من ذلك أكد السيد أويحيى أن الخوصصة ستكون من الآن فصاعدا وفق الحاجيات المطلوبة مع الأخذ بعين الاعتبار ''مصلحة المؤسسة والاقتصاد الوطني''. مضيفا ''إننا خرجنا من دوغماتية نحدد بموجبها الهدف فيما يتعلق بعدد المؤسسات الموجهة للخوصصة''، كنا نقترح العدد ونقول إننا سنخوصص 1200 أو 120 مؤسسة لكننا سنقوم حاليا بفتح رأسمال المؤسسات حسب العرض والطلب ووفق مصلحة المؤسسة والاقتصاد الوطني''.
وكان الوزير الأول قد أكد أول أمس خلال الجلسة الختامية للقاء الثلاثية الاقتصادية أن ''قرارات تاريخية'' اتخذت في صالح المؤسسة وترقية مناخ مناسب للاستثمار، مضيفا أن الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل قرروا إعطاء مؤسسات إنتاج المواد والخدمات إمكانية استيراد تجهيزاتها والمدخلات وغيرها من المواد الموجهة للإنتاج من خلال اللجوء إلى التسليم الوثائقي.
وأكد أنه ''في حالة الاستيراد المعجل لنفس النوع يمكن لهذه المؤسسات ذاتها أن تلجأ إلى الدفع الحر في حدود أقصاها 4 ملايين دينار بدلا من مليوني (2) دينار''، أما فيما يخص الواردات الموجهة لبيعها على حالها فستظل خاضعة للدفع بموجب القرض المستندي.
أما القرار المهم الآخر الذي خرجت به هذه الثلاثية -يؤكد الوزير الأول- فيتعلق بالديون الجبائية للمؤسسات، مسجلا أن الحكومة ''توافق على المشاركة في إعادة جدولة الديون المعطلة''.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الحكومة تحث البنوك على إعادة جدولة ديون المؤسسات التي تشهد وضعية صعبة مع فترة تأجيل لمدة ثلاث سنوات تتكفل الخزينة خلالها بالفوائد. مشيرا في هذا السياق إلى أن هذا الإجراء سيطبق على ''المؤسسات التي ما تزال تتوفر على حظوظ في البقاء''.
كما أوضح أن ''الحكومة تشجع البنوك المتواجدة في الساحة على الإبقاء على نسبة 5,5 ? من الفوائد التي تطبقها على القروض الموجهة للاستثمار''، مشيرا إلى أن الخزينة العمومية ''ستتكفل بتخفيض نسبة 2 ? على الفائدة المطبقة على القروض البنكية للاستثمار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة''.
وأضاف السيد أويحيى أن ''المؤسسة ستسفيد من قرض بنسبة فائدة تقدر ب3,5 بالمئة، موضحا أنه إذا اعتبرنا أن نسبة التضخم تقدر ب3,9 بالمئة فهذا يعني أن المؤسسات تستفيد من قرض بنسبة سلبية''. كما تدعو الحكومة البنوك إلى إقرار مؤجل على القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجهة للاستثمار حصريا.
ويتعلق الأمر بالنسبة للسيد أويحيى بمؤجل لمدة 3 سنوات بالنسبة للقروض المتوسطة والطويلة المدى ولمدة 5 سنوات بالنسبة للقروض طويلة المدى. مؤكدا أن الخزينة العمومية ستتكفل بالفوائد الإضافية لفترات التأجيل هذه.