التماس عامين إلى 5 سنوات سجنا للمتهمين بتبديد أكثر من 4 ملايير من القرض الشعبي الجزائري

التمست النيابة العامة بمحكمة سيدي امحمد أمس أحكاما تراوحت بين سنتين و5 سنوات سجنا نافذا بحق أربعة متهمين بتكوين جمعية أشرار وتبديد أموال عمومية مع استعمال المزور في محررات مصرفية، كان ضحيتها القرض الشعبي الجزائري الذي لحق به ضرر مادي قدره الخبير بأكثر من 4 ملايير و700 مليون سنتيم. وقائع القضية تعود إلى 30 جانفي 2008 عندما حررت مصالح الضبطية القضائية لفرقة الاقتصاد والمالية بأمن ولاية الجزائر محضرا أثبتوا فيه تقدم المدير المالي للقرض الشعبي الجزائري بشكوى ضد كل من المدعوين (ر. حسين)، (ب. سفيان)، (ب. سليمان)، (ع. صالح) من أجل تحويل أموال عمومية وتبديدها مع استعمال المزور في محررات مصرفية وخيانة الأمانة، وقد بلغ الضرر الذي أصاب البنك بخسائر تجاوزت 4 ملايير سنتيم. في 31 جانفي 2008 تقدم وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد بطلب افتتاحي لإجراء تحقيق ضد المتهمين على أساس جنح تكوين جمعية أشرار وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات مصرفية وإدارية، وقد اعترف المتهم (ر. حسين) بالتهم المنسوبة إليه، مصرحا أنه كان موظف بوكالة القرض الشعبي الجزائري وأن الوقائع تتمثل في أن المعنيين زبائن بالبنك وصرحوا له بعدم حيازتهم للأموال من أجل تجارتهم وسلموا له شيكات، حيث يتم دفعهم بالبنك أين لهم حسابات، وعند تحويلهم من بنوك أخرى إلى المصلحة التي يشرف عليها يقوم باستلامها ويرسل إعذارات من أجل مخالصتهم على أساس أن لهم المبالغ المصرح بها في حساباتهم، وهو الشيء غير الصحيح ويقوم من أجل تغطية العملية باستعمال حساب التحصيل من أجل أخذ المبالغ منه، وأقر بأنه كان يستلم لقاء كل عملية مبلغ 20000 دينار إلى 50000 دينار، وأقر باستعماله رمز تشفير زميله (ع. محمد) والذي عاينه دون انتباهه، وأما المتهم (ب. سفيان) فقد أنكر التهم المنسوبة إليه مصرحا أنه كان زبونا بوكالة عبد الكريم الخطابي للقرض الشعبي الجزائري وأنه طلب قرضا أين التقى بالمدعو (ر. حسين) الذي يعرفه بحكم أنه جاره وطلب منه ملفا يتوفر على حصيلة إيجابية، وأخبره أنه سوف يحضر له سفتجات من أشخاص آخرين وأنه وسيط بينهم دون علمه بمسار العملية، أما المتهم (م. صالح) فقد أنكر التهم وصرح أنه يعرف (ر. حسين) بحكم أنه زبون عنده بالمخبزة، في حين ظل المتهم (ب. داود) فارا من قبضة العدالة والذي التمست بحقه النيابة غيابيا 10 سنوات. المتهمون أنكروا خلال المحاكمة كل ما نسب إليهم على أن يصدر الحكم النهائي بحقهم في 13 أوت الجاري.