أزمة السكن تظل النقطة السوداء في أغنى بلدية بإفريقيا

رغم تجديد الثقة في رئيس بلدية حاسي مسعود السابق

ينتظر تنصيب رئيس المجلس البلدي القديم الجديد محمد ياسين بن ساسي، الذي تم تزكيته من طرف سكان مدينة حاسي مسعود في الانتخابات المحلية البلدية التي انتهت بفوز هذا الأخير بعهدة ثانية، كما ينتظر تشكيل أعضاء المجلس البلدي الجديد، لمباشرة عملهم فيما يخص تسيير البلدية وتنمية المنطقة بصفة عامة، خاصة أن ذات البلدية، تعاني عديد النقائص التنموية.
ومن بين المطالب التي ينادي بها سكان المنطقة منذ سنوات عديدة دون أن يتم تجسيدها في الميدان، هو توفير المشاريع السكنية بالمنطقة والتي تعد سابقة في تاريخ بلديات الوطن، حيث أن جل البلديات عبر كل ولايات الوطن تستفيد من سنة إلى سنتين من مشاريع سكنية وبصيغ مختلفة.
وتبقى هذه البلدية تشكل الاستثناء، حيث لم تستفد من مشروع سكني واحد منذ نشأتها، فأغلب سكنات المدينة بنيت بشكل فوضوي في حين بقية السكنات والتي في أغلبها سكنات جاهزة بنيت منذ سنوات السبعينيات من طرف شركة سوناطراك لعمالها هي الأخرى لا يمتلك قاطنوها عقود تمليك السكنات، فأزمة السكن بمدينة حاسي مسعود أصبحت خانقة ومتأزمة بأتم معنى للكلمة.
ومعلوم أن أغلب السكنات قديمة، وكل بيت أصبح يوجد به ثلاث أو أربع عائلات والمفارقة من كل هذا، هو أن ذات البلدية تعتبر من أغنى البلديات على المستوى الوطني.
وتقدر خزينة البلدية سنويا بالملايير، ما جعل هذه الأخيرة تقوم بدفع إعانات مالية موجهة نحو مشاريع سكنية لبلديات مجاورة من ولاية ورقلة، في حين أن سكان المنطقة يعانون في صمت، ولم تستفد من أي مشروع سكني وهذا بسبب المرسوم الحكومي الذي صدر منذ سنة 2004 والقاضي بتجميد كل المشاريع السكنية بذات المدينة.
وهناك عديد الجهات بالمنطقة والتي تلقي باللوم على المسؤولين المحليين والمنتخبين؛ إذ هناك عديد الحلول يمكن من خلالها جلب المشاريع للمنطقة رغم هذا المرسوم.
ويوجد على سبيل المثال بمحيط البلدية عديد المساحات الشاغرة يمكن تشكيل دراسة علمية عليها ووضعها كمشروع سكني يرسل للجهات الوصية لدراسته أو وضع سكنات جديدة عن طريق ما يسمى بالبناء الجاهز، فاستمرار هذا الوضع على ما هو عليه أصبح يشكل هاجسا حقيقيا وأزمة كبيرة لسكان المنطقة.
من جهة ثانية تعاني ذات البلدية من غياب مرافق للتسلية وكذا فضاءات عائلية لا تستدعي بناءات وتهيئة كبيرة لها، فكل الظروف متوفرة فيما يخص الإمكانيات سواء كانت مادية أو ما يتعلق بوجود أماكن ومساحات شاغرة.
وبالرغم من المطالب التي رفعها سكان المنطقة في عديد المرات فيما يخص هذا الجانب إلا أن ذلك قابله المسؤولون المحليون وكذا المنتخبون بوعود واهية، وبالأخص المجلس البلدي المنتهية ولايته طيلة خمس سنوات مرت دون جدوى، فسكان المنطقة سئموا هذه الوعود الكاذبة والأوضاع المزرية التي يتخبطون فيها، فالبرغم من تحسن الأوضاع في بعض المجالات كإعادة تعبيد الطرقات وتجديد شبكات المياه وإنشاء بعض الملاعب الجوارية بأحياء المدينة، إلا أن لا شيء تغيّر بمدينة يعتقد عديد الجزائريين، الذين لم يزوروها أنها قد تكون ضمن المدن والبلديات الكبرى بالوطن، إلا أن زائرها يجد ذلك كله كأنه من الأحلام، فهل ستتحسن الأوضاع في عديد المجالات التنموية بالمنطقة في ظل انتخاب مجلس بلدي جديد.