بوادر انسداد المجلس الشعبي البلدي لبلدية البياضة بالوادي

بيانان للأفلأن وحمس للتنديد بممارسات الرئيس الجديد

استنكر كل من المكتب البلدي لحركة حمس، وقسمة الأفلان ببلدية البياضة، في بيانين منفصلين، تحوز "الشروق" نسخة منهما، ما سموه بالتصرفات التي لا ترقى إلى العمل السياسي الديمقراطي، التي بدرت من مُتصدر قائمة الأرندي بذات البلدية، الذي تمكن من حيازة أكبر عدد من المقاعد أصبح بموجبها رئيسا لبلدية البياضة، التي عرفت شغور المنصب منذ سنوات بسبب الانسداد الذي وقع في العهدة الماضية، استوجب تجميد المجلس البلدي ورئيسه السابق من طرف الوالي آنذاك.
وتمكن متصدر قائمة الأرندي ببلدية البياضة، في الانتخابات الماضية من حصد 8 مقاعد، من مجمل 19 مقعدا، فيما حصدت الأفلان 6 مقاعد والبقية كانت من نصيب حركة حمس التي تحصلت على 5 مقاعد، وهو ما يؤشر لعودة الانسداد إلى المجلس البلدي لبلدية البياضة، بعدما تجلت بوادر تحالف حركة حمس وحزب الأفلان اللذين يشكلان الأغلبية ب 11 مقعدا، كما ركز كل من بيان حركة حمس والأفلان سالف الذكر، حول نقطة مشتركة تمثلت في رفضهم شراء ذمم منتخبيهم، فيما أكدوا على أن أي تفاهم أو تحالف لا يكون إلا من خلال الأطر الحزبية المعروفة، طبقا للعادات والتقاليد، كما نددوا واستنكروا التجاوزات التي وقعت أثناء الحملة الانتخابية، التي طالت الأحزاب وأشخاصا بأسمائهم ومست الأعراض، من خلال تصريحات وصفها البيان بأنها طائشة وغير مسؤولة، بدرت من متصدر قائمة الأرندي ببلدية البياضة التي أعلن من خلالها على انسداد المجلس قبل انتخابه.
فيما تفرد بيان حركة حمس المنبثق من مكتبها البلدي بالبياضة، بالمطالبة باسترجاع الأوعية العقارية التي منحت بطريقة غير قانونية، كما طالبوا بوقف كل الاعتداءات على العقارات بالطرق القانونية المتاحة، في حين إنهم تعهدوا ببقائهم كالحصن المنيع في وجه كل من يحاول المساس والعبث بعقارات البلدية وممتلكاتها ومستقبل الأجيال القادمة. أما بيان الأفلان، فقد جاء فيه تعبير عن الصدمة التي تفاجأت بها قسمة الحزب، التي كانت تنتظر اعتذارات من طرف متصدر قائمة الأرندي ورئيس البلدية الحالي، عما بدر منه في الحملة الانتخابية لتلطيف الأجواء، فإذا بهم يصطدمون بقيامه بالاتصال السري والفردي بمنتخبيهم من أجل شراء ذممهم وزرع الفتنة بينهم، حسب ما جاء في البيان، وهو الأمر الذي سيضر بالمسار التنموي لبلدية البياضة، التي ما فتئت أن حلت الانتخابات ليهنأ سكانها بمجلس ينقذهم من الواقع التنموي المتردي فإذا بهم يجدون أنفسهم على بوادر انسداد جديد إذا لم تحل الخلافات بهدوء وعقلانية وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الحزبية والفردية.