تأجيل قضية تفجيرات 11 ديسمبر 2007 إلى الدورة المقبلة

أرجأ قاضي الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس النظر في قضية "تفجيرات 11 ديسمبر 2007 " التي مست كل من مبنى المجلس الدستوري ببن عكنون ،ومقر مفوضية الأمم المتحدة بحيدرة إلى الدورة الجنائية القادمة وهذا بسبب غياب دفاع ثلاثة متورطين في القضية مع الأمر بتعيين دفاع تلقائي لهم .
هذا وقد رفض رئيس الجلسة طلب الإفراج الذي تقدم به الأستاذ سيليني عبد المجيد في حق موكله الموقوف (م ،م) المتابع بجنحة عدم الإبلاغ عن جناية .
ويعتبر هذا التأجيل الأول من نوعه الذي يطال القضية التي تعتبر الأكبر والأضخم في الدورة الجنائية الحالية حيث يضم الملف أكثر من 241 ضحية مابين أفراد عاديين وممثلين لمؤسسات عمومية منها الوكيل القضائي للخزينة العمومية وممثل الشركة الوطنية للتأمينات.
حيث عرفت قاعة الجلسات أمس حضورا قويا ومكثفا للضحايا وعائلاتهم .ممن تضرروا من التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعهما كل من الانتحاري بشلة رابح المكنى أبو عثمان وهو من مواليد 13 جانفي 1944 وقد أوكلت لهم مهمة تفجير مقر مفوضية الأمم المتحدة بحيدرة باستعمال شاحنة من نوع جاك ، هذا الأخير كان يعاني من مرض الكلى و''عرق لاسا'' قبل أن يلتحق بصفوف التنظيم المسلح، في سنوات التسعينيات وقد تخلص منه تنظيم القاعدة بسبب ذلك. فيما تولى الإرهابي العربي شارف المكنى أبو عبد الرحمان العاصمي من مواليد 8 مارس 1976 وهو الذي قام بالعملية الانتحارية التي استهدفت المجلس الدستوري في 11 ديسمبر 2007 بسيارة تحمل 800 كلغ من المتفجرات وخلفت العشرات من القتلى والعديد من الجرحى. هذا الأخير الذي سبق وأن استفاد من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في سنة 2006 بعد أن ألقي عليه القبض من طرف مصالح الأمن في سنة 2005 ، بتهمة دعم وإسناد الجماعات الإرهابية وغادر المنزل في 9 نوفمبر 2006 ليعاود الالتحاق بالإرهاب .