تأجيل النظر في تفجيرات المجلس الدستوري إلى شهر أكتوبر : الضحايا يطالبون بالتعويض وتسليط أقصى العقوبات على المتهمين

أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أمس الأول، النظر في قضية تفجيرات المجلس الدستوري ومفوضية الأمم المتحدة التي وقعت في الحادي عشر ديسمبر ,2007 إلى الدورة الجنائية المقبلة المقررة شهر أكتوبر المقبل، وأجلت هيئة المحكمة التي يرأسها القاضي عمر بلخرشي والقاضي أوشان منصور والقاضي أوسعدي أحمد، البت في ملف القضية إلى التاريخ المذكور، بالنظر لغياب دفاع بعض المتهمين عن جلسة الخميس الماضي.
وفتحت المحكمة جلسة اليوم بمناداة أسماء الضحايا وهي الأطراف المدنية في القضية التي شملت أيضا تفجير البويرة ضد شركة ''رازال'' وتفجير بوشاوي ومحاولة اغتيال رئيس الأمن الولائي لبومرداس.
وغصت قاعة الجلسات بعائلات الضحايا الذين وصل عددهم إلى 236 راحوا ضحية هذه التفجيرات.
فيما بلغ عدد المتهمين في القضية 13 متهما، من بينهم سبعة في حالة فرار على رأسهم أمير تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال المدعو أبو مصعب عبد الودود.
وطلب المحامي عبد المجيد سليني، موكل المتهم، مينية مصطفى كمال، من القاضي عمر بلخرشي الإفراج المؤقت عنه، بالنظر إلى أن التهم المنسوبة إليه تتعلق فقط بعدم الإبلاغ بعدما تمكن من الاستفادة من انتفاء وجه الدعوة من قبل قاضي التحقيق وقال سليني في تصريح ل ''البلاد''، أن موكله مقاول اتهم بعدم الإبلاغ عن جماعة إرهابية متورطة في الاعتداء على شركة رازال بالبويرة.
وحسب المحامي، فإن جماعة إرهابية طلبت منه تزويدهم بأدوية، بالنظر إلى أن أخت المتهم ممثلة تجارية متخصصة في بيع الأدوية، لكن المتهم رفض وهذا ما أكده عدد من المتهمين الموقوفين إثر التحقيق معهم في القضية.
وطلب عدد من ضحايا في تصريح ل ''البلاد'' الحكم بأقصى عقوبة ضد المتورطين في القضية وبدت علامات الحزن والحسرة على وجوههم، وكأن التفجيرات وقعت مؤخرا فقط.
وشهدت الجلسة حضور عدد من الجرحى من بينهم عمي احمد، رئيس مصلحة بالمجلس الدستوري الذي فقد رجله اليمنى، بسبب التفجيرات وقال ل ''البلاد'' إنه لا يزال يعاني من آثار الصدمة وأنه كان رفقة اثنين آخرين من الموظفين داخل المجلس يوم الاعتداء وأن زملاءه قضوا في حين يعاني هو من نوبات عصبية جراء فقدانه لرجله، وحرص الضحايا على التأكيد على ضرورة التعويض عن الأضرار التي ألحقها الإرهابيون بهم بعد فقدان أقاربهم، خاصة أن حياتهم تغيرت رأسا على عقب.
للتذكير، وقع الاعتداء على المجلس الدستوري شهر ديسمبر 2007 وخلّف 10 قتلى وعدداً كبيراً من الجرحى. وتزامن الاعتداء مع تفجير آخر استهدف مقر الأمم المتحدة في العاصمة.
وبحسب حصيلة إجمالية للاعتداءين قدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية آنذاك، فإن عدد الضحايا بلغ 26 قتيلاً و177 جريحاً.
ومن المرتقب أن توجه محكمة الجنايات مجموعة من التهم إلى المتهمين بالتورط في القضية، مثل القتل العمد والانخراط في جماعة إرهابية مسلحة وتفجير أماكن عامة والتوجه المتوقع يسير في اتجاه إصدار أحكام غيابية، من منطلق أن غالبية المتهمين في حال فرار ومنهم من قتل.
ومعروف أن قائد المجموعة التي دبرت الهجمات هو بوزقزة عبدالرحمن ''أمير كتيبة الفاروق''، وهي إحدى الكتائب التابعة ل ''الجماعة السلفية للدعوة والقتال'' التي حوّلت تسميتها إلى ''تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي'' بدءاً من عام ,2007 أي قبل 11 شهراً من التفجيرين.
وأظهر تقرير لمصالح الأمن بخصوص الخلية التي نفذت عمليات 11 ديسمبر ,2007 كيف تورطت الخلية نفسها في الاعتداء على حافلة لنقل العمال الأجانب للشركة الأميركية ''براون روت أند كوندور'' أواخر 2006 في بوشاوي بالجزائر، وكذلك الهجوم الانتحاري على عمال شركة ''رازال'' في البويرة ''لأغراض دعائية، منها أساساً إعلان انضمام الجماعة السلفية إلى القاعدة''.