جنايات العاصمة تؤجل البث في قضية تفجيرات المجلس الدستوري ومقر الأمم المتحدة

أرجأت الخميس الماضي المحكمة الجنائية لدى مجلس قضاء العاصمة فتح ملف التفجيرات التي استهدفت المجلس الدستوري ومفوضية الأمم المتحدة في العاصمة، وكذا تفجير البويرة ضد شركة رازال وتفجير بوشاوي ومحاولة اغتيال رئيس الأمن الولائي لبومرداس سنة ,2007 حيث برمجة النيابة هذه الاعتداءات في قضية واحدة تم من خلالها توجيه جملة من التهم للمتورطين منها القتل العمدي، والانخراط في جماعة إرهابية مسلحة، وتفجير أماكن عامة .
ويعود سبب التأجيل إلى غياب دفاع بعض المتهمين في الوقت الذي رفض فيه القاضي طلب المحام ''سليني'' المتعلق باستفادة موكله المقاول (م.مصطفى كمال) من الإفراج المؤقت باعتبار أن الوقائع المتابع على إثرها ليست خطيرة، حيث أكد هذا الأخير لهيئة المحكمة أنه وجهت إليه جنحة عدم الإبلاغ على خلفية ذكر اسمه من قبل بعض الأطراف الذين أكدوا أنهم اتصلوا به من أجل تزويدهم ببعض الأدوية كون شقيقته ممثلة في المواد الصيدلانية وذلك بعد أن قضى في حقه قاضي التحقيق بانتفاء وجه الدعوى بخصوص التهم المذكورة آنفا. وتجدر الإشارة إلى أن الاعتداءين خلّفا 26 قتيلاً و177 جريح، والمتهمون في تفجير المجلس الدستوري ,13 سبعة منهم في حالة فرار بينهم عبد المالك درودكال أمير فرع لقاعدة المغرب الذي تبنى الهجمات. من جهة أخرى فإنه كان المفروض أن يحضر جلسة المحاكمة ما يزيد عن 200 طرف مدني منهم ممثل الخزينة العمومية. أما بخصوص التفاصيل الواردة في قرار الإحالة فإنه من بين المتورطين مقاولون وموظفون في مؤسسات عمومية عقارية ومهندس إعلام آلي، حيث كشفت التحقيقات أن أهداف الشبكة كانت تشمل ضرب مواقع حساسة، منها مقر رئاسة الجمهورية والخارجية ومديريات أمن في العاصمة، إضافة إلى مشاريع تصفية جسدية لوزارء. كما تم التوصل إلى أن أسلوب الجماعة المنفذة للتفجيرين اعتمد على عناصر تنتمي إلى الطبقة المثقفة ومنهم مهندسون معماريون وأصحاب شهادات هندسة في الميكانيك والإعلام الآلي. وأوضحت التحقيقات أن التخطيط بدأ على يد أمير المنطقة الثانية (ز. ح) المكنى ''سفيان '' هذا الأخير الذي تم القضاء عليه قبل اعتداءات 11 ديسمبر. وبمجرد تعيين خليفته عبد المومن رشيد بُعث مشروع الهجمات من جديد، وقام هذا الأخير بتعيين بوزقزة عبد الرحمن أميراً على كتيبة ''الفاروق''.