تهدّد السلوكات المتهورة عددا من الأنواع الحيوانية بالانقراض من منطقة حمام ملوان شرق ولاية البليدة. ودعا مهتمون بالمجال البيئي بضرورة تطويق ظاهرة الصيد العشوائي واتخاذ تدابير سريعة قبل فوات الأوان. دقت جمعية الأزرق لحماية البيئة بحمام ملوان ناقوس الخطر بسبب تنامي ظاهرة القنص الجائر للأصناف الحيوانية والخرق "الصارخ" لقوانين الصيد البري في جوانب عدة سواء المتعلقة بالمدة المسموحة للصيد وأوقات ونوع الصيد، وهو ما يعتبر بمثابة "إبادة جماعية" لمختلف الحيوانات البرية بما فيها تلك الأصناف التي يمنع صيدها والمحمية بقوة القانون حسب شكوى موجهة للسلطات المحلية والأمنية وقطاع الحظيرة الوطنية للشريعة، وهي الجهات الواجب تدخلها حسب نص الشكوى لوقف هذا "النشاط الإجرامي" الذي يؤثر إلى حد بعيد في التنوع البيولوجي والتوازن الطبيعي للمجموعات الحيوانية المتواجدة بمنطقة حمام ملوان التابعة لمحمية الشريعة العالمية. وبحسب ناشطين في مجال البيئة فإن "الثعلب البري" تناقصت أعداده وبات مهددا بالانقراض كونه المستهدف رقم واحد من قبل صيادين لا يفقهون القوانين المنظمة لموسم الصيد، وبحسب عريضة الشكوى فإن القنص العشوائي بحمام ملوان لا يتوقف لا ليلا ولا نهارا، حيث يتوافد الصيادون على الغابات جماعات وفرادى حاملين الأسلحة والذخيرة. من جهته أوضح محمد مقدم رئيس مقاطعة الغابات ببوقرة أن ما يحدث هو عملية إبادة همجية للحيوانات البرية، مشيرا إلى أن عملية الصيد محظورة حاليا ولا تحوز أي جمعية رخصة تخوّل لها ذلك، مضيفا أن مصالحه استدعت القائمين على جمعية الصيادين بالمنطقة الشرقية والتي تبرأت بدورها من هذه الأفعال التي تستنزف الثروة الحيوانية والتي يقف وراءها أشخاص غير محترفين ويصطادون بطريقة غير شرعية تتنافى وأخلاقيات الصيد، مضيفا أن هؤلاء المجرمين يستغلون حلول الظلام من أجل شنّ عمليات الإبادة التي تستهدف أنواعا مختلفة من الحيوانات في مقدمتها الضبع والثعلب البري. وأضاف محدث "الشروق" أن عددا من المناطق الغابية غير آمنة، ما يحول دون تواجد أعوانهم بها، داعيا المواطنين للإبلاغ عن هذه الممارسات المتهوّرة حال وقوعها من أجل توقيف المتورطين. وتعتزم إدارة حماية الغابات لمقاطعة بوقرة تنظيم دوريات مراقبة مفاجئة بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني على مستوى الإقليم الغابي بحمام ملوان لرصد الجهات التي تقف وراء تنامي عملية القنص العشوائي، وهي الأفعال التي تضع مرتكبيها تحت طائلة المتابعة القضائية على حد قوله.
