"الترحيل في انتظاركم ولا مجال لبلوغ إيطاليا وأوربا"!

وزير داخليتها يتوعد "الحراقة" الجزائريين الواصلين إلى سردينيا

قال وزير الداخلية الايطالي أن بلاده "بصدد التحضير لاتفاق جديد لمكافحة الهجرة السرية (الحرقة) مع السلطات الجزائرية، ورسم بالمقابل تخصيص سجن ماكومر بسردينيا للحراقة الجزائريين الواصلين إلى الجزيرة عبر القوارب، ما يعني أن عمليات ترحيل الجزائريين ستنطلق من سردينيا ولا مجال لبلوغهم البر الإيطالي ومنها إلى أوروبا.
وحسب وسائل إعلام محلية في سردينيا فإن الاتفاق الجديد بين البلدين سيتضمن بندا لحماية الحدود وبالتالي وقف انطلاق الحراقة من السواحل الجزائرية وتعزيز التعاون أكثر فيما يخص عمليات الترحيل، مشيرة إلى أن الوزير قدم "تعهدا للمسؤولين والسياسيين بوقف تدفق الحراقة الجزائريين على الجزيرة".
وتوعد الوزير الإيطالي الحراقة الجزائريين الواصلين إلى سردينيا بأنه سيتم ترحيلهم إلى بلادهم، ولا مجال لدخول ايطاليا وأوربا، حيث قال في هذا الصدد "المنشأة الجديدة مهمة جدا وتتضمن تسييرا مباشرا لعمليات الطرد من الجزيرة للمهاجرين الجزائريين".
وأضاف "90 بالمائة من الجزائريين لا يقدمون طلب الحماية الدولية (لجوء سياسي) وبذلك سيتم ترحيلهم وإعادتهم إلى بلادهم".
وجاء ترسيم سجن ماكومر كمركز لحجز الحراقة الجزائريين خلال زيارة وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي إلى جزيرة سردينيا الخميس الماضي، أين تم الاتفاق على جعل هذه المنشاة مركزا لحجز الجزائريين الوافدين على الجزيرة، وسيكون مركزا لمباشرة عمليات ترحيل الجزائريين، وستتسع هذه المنشأة لنحو 200 شخص حسب وسائل إعلام محلية في سردينيا.
ولجأت السلطات الايطالية إلى هذه الإجراءات في محاولة منها لغلق باب أوروبا في وجه الحراقة الجزائريين المتدفقين على الجزيرة، مثلما كان عليه الأمر سابقا.
وكانت سلطات الجزيرة تقدم ورقة (وثيقة) للحراقة الجزائريين الواصلين إليها تمكنهم من ركوب الباخرة إلى البر الايطالي (ميناء تشيفيتافيكيا قرب روما)، وهذه الورقة تسمى ورقة الخروج أو المغادرة وتعرف ب"il foglio di via e andare".
ووفق احصائيات رسمية ايطالية فقد قارب عدد الحراقة الجزائريين الذين وصلوا سردينيا خلال 2017 نحو 2000 شخص، في حين كان العدد يقدر بقرابة 1200 حراق في 2016.