أغلقت السلطات في سردينيا باب أوروبا والبر الإيطالي، في وجه الحراقة الجزائريين المتدفقين على الجزيرة، حيث تم التوصل لاتفاق بين الحكومة المحلية والمركزية على إقامة مراكز استقبال للحراقة الجزائريين على ذات الجزيرة وإلغاء العمل بوثيقة السفر التي كانت تمثل تذكرة لدخول البر الإيطالي ومنه إلى أوروبا. وحسب وسائل إعلام محلية في جزيرة سردينيا فإن الاتفاق تم التوصل إليه بحضور مسؤولي محافظات الجزيرة وممثلي الأجهزة الأمنية، ونص على إقامة مراكز لإيواء الحراقة وطالبي اللجوء السياسي. وصرح رئيس إقليم سردينيا فرانتشيسكو بيليارو في أعقاب التوقيع على الاتفاق بأن هذه الإجراءات الجديدة من شأنها تنظيم مراكز استقبال المهاجرين السريين، وشدد على أن تنظيم المراكز سيبطل بصفة آلية تدفق الحراقة الجزائريين على جزيرة سردينيا. وأكد المسؤول الايطالي على أن من يأتي إلى الجزيرة وإلى سواحلها بطريقة غير شرعية، يجب عليه أن يعلم بأنه من الآن فصاعدا لم يعد بالإمكان الحصول على ورقة الخروج أو المغادرة المعروفة ب (il foglio di via e andare)، ليغادر مثلما يشاء. وخاطب ذات المسؤول الحراقة الجزائريين بالقول "الذي يأتي على جزيرة سردينيا بطريقة غير شرعية يجب أن يعلم بأنه سيتم حجزه في مكان مخصص للإيواء ومنه سيتم إعادة ترحيله إلى بلاده". وكخطوة أولى تقرر تحويل سجن ماكومر إلى مركز لحجز الحراقة الجزائريين في ذات الجزيرة، قبل النظر في قرار إعادتهم إلى البلاد. ووفق سياسيين ومسؤولين بذات الجزيرة فإن الحراقة الجزائريين صاروا يستخرجون ورقة المغادرة أو الخروج والتوجه بها مباشرة على البر الايطالي عبر السفينة وتحديدا إلى ميناء تشيفيتافيكيا قرب روما، ومنها يتفرقون على التراب الايطالي أو المغادرة نحو دول أوروبية. وحسب السياسيين في جزيرة سردينيا فإن هذا الإجراء وهذه الورقة هي التي حفزت تدفق المزيد من الحراقة على جزيرة سردينيا، التي تستغل فقط كمنفذ دخول للبر الايطالي ومنه إلى أوروبا.