شركات بترولية ووكالات تشغيل تتلاعب بملف الشغل بورقلة

غليان في الشارع بسبب تمرير عروض عمل "تحت الطاولة"

تضم حاسي مسعود بولاية ورقلة المئات من الشركات النفطية، منذ ستينيات القرن الماضي إلى يومنا هذا، غير أن ملف الشغل لا زال يؤجج الشارع. بعد ما أصبحت هذه الشركات وكذا وكالات التشغيل محل اتهام من طرف البطالين نظرا للخروقات المسجلة، بينما تبقى مفتشية العمل خارج الخدمة وغير قادرة على توقيف تمرير عروض عمل تحت الطاولة.
تظل هذه المؤسسات تشكل معادلة هامة، فيما يخص توفير مناصب الشغل وتقليص نسبة البطالة بنسب متفاوتة على مستوى المناطق الجنوبية، كونها تطورت كثيرا وتوسعت مشاريعها، فيما يخص التنقيب والبحث عن الغاز والبترول بمختلف مناطق الوطن، زيادة على وجود المئات من العمال المحالين على التقاعد بشكل مستمر خلال هذه السنوات، وهو ما أدى إلي زيادة مناصب العمل بهذه المؤسسات مؤخرا وبشكل متزايد.
وأشارت مصادر "الشروق" من الشركات ووكالات التشغيل إلى وجود طرق عديدة يستعملها مسؤولون من أجل التوظيف المباشر وغير المباشر، وهذا بالاعتماد على عنصر المحسوبية وجلب معارفهم وتنصيبهم في مختلف الرتب.
ومن بين هذه الطرق التي أصبح يستعملها هؤلاء هو طرح عروض عمل بوكالات التشغيل خارج الولاية، بمناطق أخرى كتندوف، إليزي، تمنراست، بشار، وغيرها من الولايات الأخرى،عن طريق دراسة مسبقة بما يتعلق بعدم توفر هذه الاختصاصات المراد تنصيبها بهذه الوكالات وبتواطؤ من رؤساء هذه الوكالات سواء بتقسيم هذه المناصب والتلاعبات بها لصالح فئات محددة.
وأكدت ذات المصادر، أن الواقع حاليا يثبت مثل هذه الممارسات؛ حيث أصبح طرح هذه العروض، متزايدا بشكل كبير خلال المدة الأخيرة والأمثلة كثيرة، حيث يتم التوظيف على مستوى الموارد البشرية لهذه المؤسسات بطرق مختلفة.
ومن جهة ثانية، توجد حالات أخرى، تم توظيفها دون الشروط المعلن عنها نظرا لانعدام الرقابة من المصالح المعنية كشرط الاختصاص والخبرة وغيرها من هذه الشروط التي أصبح يلتف عليها المسؤولون بطرق ملتوية، باسم القانون بعيدا عن الأعين والضغوطات المتزايدة من طرف الشباب البطال بحاسي مسعود وورقلة وباقي مكاتب التشغيل بالولاية.
ومعلوم أن رئيس الوكالة الجديد غلق هاتفه منذ تنصيبه، ولا يمكن لأحد التواصل معه ماعدا فئة قليلة جدا، أما مكتبه فلم يدخله منذ شهور، بينما تصله العروض في جهة أخرى يوقع عليها بالتنسيق مع مديري الموارد البشرية بالشركات الوطنية، التي أضحت مشاركة بصورة مباشرة مما زاد في تأجيج الوضع أكثر من أي وقت مضي.
ورغم اهتمام والي الولاية بالملف والاجتماع عدة مرات مع مديري الشركات، للحد من التوظيف المباشر أو التحايل في تمرير العروض والحصول على مناصب عمل، إلا أن دار لقمان لازالت على حالها.
وأصبحت الشركات والوكالة والولائية في قفص الاتهام، وآخر حلقات المسلسل توظيف أشخاص من ولاية في أقصى شرق البلاد، على حساب البطالين "المحليين" بعدة شركات منها شركة على غرار شركة ENTP وأخرى.
ويظل التوظيف أكثر تعقيدا رغم توفر عروض العمل على مستوى وكالات التشغيل، وهو ما أصبح يطرح العديد من التساؤلات لدى الشارع المحلي وبعض الأطراف ذات الصلة بهذا المجال أين تذهب المناصب ومن المستفيد منها؟
وأصبح الشارع المحلي مؤخرا يعيش على وقع غليان مستمر من طرف الشباب البطال، الذي لم يجد سوى اللجوء إلى غلق الطرقات والقيام بالوقفات الاحتجاجية ومحاولات الانتحار الجماعية، من أجل الظفر بمنصب قار بهذه المؤسسات النفطية، التي تنشط بالمنطقة منذ سنوات طويلة جدا.
ولعل استعمال مثل هذه الطرق غير المشروعة، في التوظيف أصبح يساهم بطريقة غير مباشرة، في تأزم وتعقيد ملف التشغيل بالمنطقة إلى أجل غير مسمى.
يذكر أن "الشروق" حاولت مرارا الاتصال برئيس الوكالة الولائية للتشغيل من أجل معرفة رده، حول التجاوزات الحاصلة، غير أنه تعذر علينا ذلك بسبب خطوطه الهاتفية المغلقة.