جزائريون أودعوا 464 ألف مليار في البنوك رغم الأزمة

لوكال أكد أن قيمة صرف الدينار عرفت سلسلة تخفيضات مبرمجة

تجاوزت ودائع القطاع الخاص والأسر الجزائرية لدى البنوك، سنة 2017، ودائع القطاع العمومي الاقتصادي، ففي وقت لم تتجاوز فيه ودائع هذا الأخير أي القطاع العام 1154 مليار دينار أي 115 ألف و540 مليار سنتيم، بلغت ودائع المتعاملين الخواص والأسر 4635 مليار دينار أي 463 ألف و500 مليار سنتيم، وبين البشرى والأنباء غير السارة تنوعت قراءة لوكال للواقع المالي والنقدي للبلاد، ففي وقت أكد تحسن إيرادات صادرات الجزائر، أكد أن قيمة صرف الدينار عرفت سلسلة عمليات خفض مبرمجة، كما سجلت البنوك أزمة سيولة حادة.
بين الأخبار السارة والمعطيات المزعجة تأرجحت المعطيات والمعلومات التي قدمها محافظ بنك الجزائر محمد لوكال أمام نواب المجلس الشعبي الوطني عشية الثلاثاء الماضي، والملاحظ حسب المختصين أن هناك العديد من المعطيات مرت مرور الكرام، ولم تلق التفاعل الذي كان ينتظره لوكال حسب مستشاريه الذين صاحبوه إلى مبنى المجلس، فمن الحقائق التي كشفها أن قيمة الودائع لم تحقق التوازن مع نسبة القروض التي خرجت من البنوك سواء قروض الاستثمار أو القروض الموجهة للأسر والتي أحدثت أزمة سيولة لدى البنوك والمؤسسات المالية فرضت ضرورة تدخل بنك الجزائر.
كما تناول تقرير محافظ بنك الجزائر، الذي عرضه على المجلس الشعبي الوطني بعض الحقائق والمؤشرات التي لم تستوقف نواب الغرفة السفلى كثيرا، كما لم يقدم المسؤول الأول عن الوضع النقدي للبلاد أي مقترحات أو ميكانزمات كفيلة بإيجاد حلول لها، فمحافظ بنك الجزائر أكد أن قيمة القروض التي خرجت من المؤسسات المالية هي التي أفقدتها كفايتها من السيولة، واعترف أن الحل الوحيد الذي كان أمام بنك الجزائر هو التدخل لإعادة تمويل المصارف والبنوك بمبلغ 433 مليار دينار أي 433 ألف مليار سنتيم.
كما اعترف محافظ بنك الجزائر خلال عرضه أن قيمة الدينار فعلا تعرضت لعملية خفض مبرمجة، عندما قال في عبارة واضحة "رغم التحركات الحادة للعملات الأجنبية، عرف سعر صرف العملة الوطنية استقرارا نسبيا بعد سلسلة طويلة من تخفيض قيمتها، في دور أداة تصحيح شبه وحيدة أمام الأزمة المالية"، هذه العبارة التي جاءت مناقضة لتصريحات سابقة، أكد فيها أن انخفاض قيمة صرف الدينار فرضتها متغيرات خارجية، لا علاقة لها بإرادة سياسية أو قرار إداري.
محافظ بنك الجزائر الذي كشف عن إعادة تمويل المصارف بمبلغ 433 مليار دينار، أشار إلى أن قيمة القروض التي منحت للقطاع الخاص والأسر ارتفعت بنسبة قاربت 12 بالمائة، إذ بلغ قائم القروض الموجهة لهما قرابة 4500 مليار دينار، للإشارة فإنّ القروض الممنوحة للأسر، تتمثل أساسا في قروض رهنيّة، في وقت، عرفت القروض الموجهة للاقتصاد نموا واضحا، بواقع 9 بالمائة، وتجاوزت 7900 مليار.
وأشهر لوكال، بطاقة إنذار أمام السلطات العمومية، عندما أكد أن تآكل احتياطيات الصرف من شأنه أن يُقلّل من هامش التصدي للصدمات الخارجية، مشيرا إلى أن الوضع القائم مرشح للاستمرار، بسبب فرضيات بقاء أسعار المحروقات عند مستويات قريبة من المستويات الحالية لأجل متوسط، والعجز في الحسابات الخارجية الذي لا يزال مرتفعا، وطالب الحكومة صراحة بتقليص الاستيعاب الداخلي ورفع مستوى العرض المحلي من السلع لضمان قابلية استمرار استقرار ميزان المدفوعات والحد من تآكل الاحتياطيات الرسمية للصرف.