محافظ بنك الجزائر يعلن تراجع احتياطي الصرف إلى 114 مليار دولار و يؤكد

لن نرفع منحة السفر ولن نفتح مكاتب صرف في الوقت الحالي
الدين الخارجي ضعيف والوضعية المالية الخارجية للبلاد تبقى صلبة ومريحة
رفع منحة السفر وفتح مكاتب الصرف غير وارد حاليا
أكد محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، بأن رفع قيمة منحة السفر غير وارد بتاتا في الوقت الحالي بالنظر للظروف المالية التي تمر بها البلاد، كما استبعد اعتماد مكاتب لصرف العملات الأجنبية أيضا، وقال أن هذه الأخيرة لا نجاعة لها اليوم، وهي ليست الحل لمكافحة السوق الموازية. وأوضح أن البنوك العمومية منحت ما قيمته 8 آلاف مليار دينار من القروض حتى نهاية ديسمبر الفارط، نسبة 74 بالمائة منها متوسطة وطويلة المدى وهي موجهة للاستثمار وتعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، أما احتياطي الصرف فقد تراجع إلى 114.1 مليار دولار في ديسمبر الماضي.
جزم محافظ بنك الجزائر محمد لوكال خلال رده أمس على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني- بخصوص مضمون التقرير السنوي لسنة 2015 والتطور الاقتصادي والنقدي للبلاد- بشكل صريح وواضح بعدم رفع قيمة منحة السفر التي تمنحها الدولة لكل من يرغب في السفر إلى الخارج، وقال أن مسألة رفع قيمة هذه المنحة غير وارد بتاتا في الوقت الحالي بالنظر للظروف المالية التي تمر بها البلاد.
ورفض المتحدث إجراء أي مقارنة بين الجزائر وجيرانها الذين يقدمون منحة سفر مرتفعة مقارنة بنا، موضحا بأن تونس والمغرب بهما نشاط وحركية سياحية كبيرة غير موجودة في الجزائر، وبأن الواردات خارج المحروقات لا تزال ضعيفة وكل إصلاح يتطلب وقتا معينا ووسائل وقوانين قبل أن تعطي ثمارها، ونشير في هذا الصدد أن قيمة منحة السفر التي يمكن لكل مسافر الحصول عليها من البنوك تبلغ ما قيمته 15 ألف دينار، ما يعادل 130 يورو، و هذه القيمة لم تتغير منذ سنة 1997 .
و بالنسبة لموضوع متصل هو فتح مكاتب لصرف العملات الأجنبية كما يطالب بذلك النواب والمواطنون في كل مرة، تساءل محافظ بنك الجزائر عن الفائدة من فتح هذه المكاتب؟ وقال أن الدولة منحت في وقت سابق 46 ترخيصا، لكنها بعد ذلك سحبت 13 منها بطلب من أصحابها، و27 أخرى بسبب طول مدة عدم النشاط، موضحا أن فتح مكاتب الصرف ليس له أي نجاعة في الوقت الحالي، ولن يحل مشكل السوق الموازية، وهي ليست ذات أولوية ولن تغير في الوضعية الحالية شيئا، لأن سوق الصرف الموازية مرتبطة بالاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني والتهرب الجبائي، وهذا ما يجب إصلاحه.
و عن موضوع القروض المصرفية التي دعا بعض النواب لاسترجاعها كشف محمد لوكال أن قيمة هذه القروض بلغت 8 آلاف مليار دينار في أواخر ديسمبر من السنة الجارية، 74 بالمائة منها متوسطة وطويلة الأمد وهي موجهة للاستثمار وتعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، بالمقابل تراجعت نسبة القروض غير الناجعة بشكل محسوس في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن البنوك اليوم تقوم برقابة صارمة فيما يتعلق بمنح القروض، التي تعطى بالتساوي بين القطاعين العام والخاص.
وقد تواصل نمو القروض الموجهة للاقتصاد بوتيرة معتبرة رغم التطورات المالية والنقدية غير المواتية، حيث بلغت القروض الموجهة للمؤسسات الكبيرة في نهاية سبتمبر من عام 2016 نسبة 15.46 من المائة.
لا عائق أمام البنوك لتطوير خدمات الصيرفة الإسلامية
وبخصوص القرض السندي أكد محافظ بنك الجزائر أن البنك بإمكانه توفير المبلغ المكتتب لدى البنوك العمومية والبالغ قيمة 158.7 مليار دينار دون أي إشكال، أما الباقي فهو بحوزة وزارة المالية، كما تحدث عن توفر خدمات الصيرفة الإسلامية في بنكين معتمدين هما بنك السلام وبنك البركة، وقال أن كل البنوك بإمكانها تطوير هذه الخدمات لأنه لا يوجد أي عائق قانوني في هذا الجانب.
وقد بلغ عدد المخالفات التي سجلها بنك الجزائر سنة 2016 خلال عمليات المراقبة 108 في مجال التجارة الخارجية، حولها جميعا إلى العدالة للنظر فيها، وهي اليوم قيد المعالجة، مؤكدا أن عمل البنك ينتهي عند تحويل ملفات أصحابها إلى العدالة، وهو ما يدل حسبه على الإجراءات الرقابية التي يفرضها البنك على التجارة الخارجية، كما تعهد بمواصلة تعزيز قدرات البنك الإنتاجية في مجال توفير القطع النقدية.
وكان محافظ بنك الجزائر محمد لوكال قد عرض صباحا التقرير السنوي الخاص بسنة 2015 والتطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، و شدّد في عرضه على استمرار الصدمة الخارجية بسبب تراجع مداخيل البلاد الناتج عن تراجع أسعار النفط، وكشف بهذا الخصوص أن قائم احتياطات الصرف انخفض من 144.1 مليار دولار في ديسمبر من عام 2015 إلى 121.9 مليار دولار في سبتمبر من العام 2016، ثم إلى 114.1 مليار دولار في نهاية ديسمبر من نفس العام، بينما تواصل تآكل صندوق ضبط الإيرادات في سنة 2016 حيث بلغ مستواه الحد الأدنى القانوني أي 740 مليار دينار اعتبارا من نهاية فيفري.
لكن بالنظر إلى مستوى الاحتياطات الرسمية للصرف في نهاية سبتمبر من 2016 الذي لا يزال معتبرا على الرغم من انخفاضه القوي وبالنظر للمستوى الضعيف جدا للدين الخارجي الذي بلغ 3.09 مليار دولار أي ما يمثل 1.87 من المائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام في سنة 2015 ، فإن الوضعية المالية الخارجية للبلاد صلبة ومريحة نسبيا.
وفي التسعة أشهر الأولى من سنة 2016 بلغ مستوى إيرادات صادرات المحروقات 19.40 مليار دولار باعتبار متوسط سعر برميل النفط المسجل خلال التسعة أشهر الأولى بلغ 42.69 دولارا، وكذا حجم الصادرات الذي ارتفع ب 8.1 من المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015، أما مستوى الإيرادات الكلية فقد بلغ 20.38 مليار دولار، وبلغ مستوى الواردات 37.20 مليار دولار، بانخفاض يقدر ب 2.99 مليار دولار مقارنة بالمستوى المسجل خلال نفس الفترة من سنة 2015.
وبذلك سجل الميزان التجاري عجزا بلغ 16.82 مليار دولار، ليسجل الحساب الجاري بدوره عجزا ب 22.24 مليار دولار، أما عجز ميزان المدفوعات فقد بلغ 21.42 مليار دولار.
بالنسبة لسعر صرف العملة الوطنية وحسب محافظ بنك الجزائر و خلال السداسي الأول من سنة 2016 انخفضت قيمة الدينار ب 2.94 من المائة مقابل الدولار الأمريكي، وب 4.64 من المائة مقابل اليورو، لكن واعتبارا من الثلاثي الثالث من سنة 2016 عرف صرف سعر الدينار مقابل الدولار استقرارا واضحا، حيث بلغ 110.6 دينار للدولار الواحد في ماي الماضي، و 110.4 في جويلية، و109.6 في أوت، و 110.4 في أكتوبر، و 110.7 في نوفمبر، ومقارنة باليورو عرف الدينار أيضا تحسنا نسبيا في أفريل و أكتوبر من سنة 2016، حيث انتقل من 124.1 دينار لليورو الواحد في أفريل إلى 123.26 في بداية جوان، ثم إلى 120.23 في أكتوبر و أخيرا إلى 117.6 في نهاية نوفمبر.
وبالنسبة للوضعية النقدية للبلاد أشار محافظ بنك الجزائر إلى نمو بسيط في الكتلة النقدية المجمعة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2016 بنسبة لم تتعد 2.52 من المائة في تعارض مع الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 أين بلغ المتوسط السنوي لنمو الكتلة النقدية 13.8 من المائة، و سجلت الودائع تحت الطلب نموا ضعيفا في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2016 وبلغت 0.16 من المائة، كما سجلت نفس الفترة تباطؤا معتبرا في نمو الودائع خارج المحروقات 3.14 من المائة فقط.
أما التضخم الذي تراجع في سنتي 2013 و 2014 فقد عاد نحو الارتفاع في سنة 2015 ليصل إلى 4.8 من المائة ثم إلى نسبة 5.7 من المائة في سبتمبر من سنة 2016.
وفي قاعة شبه فارغة من النواب طالب بعض المتدخلين منهم بمعرفة المهمة الحقيقية لبنك الجزائر، ودوره في رسم السياسة النقدية والمالية للبلاد وعدم الاكتفاء بتقديم التقارير فقط، وأثار البعض منهم مسألة تهريب العملة الصعبة من قبل الشركات الأجنبية، ودعوا إلى تطوير آليات الرقابة.