احتياطي الصرف قارب 192 مليار دولار نهاية سبتمبر

لكصاسي يؤكد تعويض زبائن بنك الخليفة
رفض محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، تحميله مسؤولية عدم تعويض الآلاف من زبائن بنك الخليفة سابقا، وقال لكصاسي، بأن تعويض زبائن بنك الخليفة يتم من طرف صندوق ضمان الودائع البنكية تحت مراقبة اللجنة البنكية.
بالمقابل لم يشر لكصاسي إلى احتمال مراجعة مستوى هذه التعويضات، التي حددت ب 60 مليون سنتيم بالنسبة لصغار المودعين، وكشف من جانب أخر، أن احتياطات الصرف الجزائرية قاربت 192 مليار دولا في أخر سبتمبر الفارط
أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، أمس، أن تعويض زبائن بنك الخليفة سابقا سيتم من طرف صندوق ضمان الودائع البنكية تحت مراقبة اللجنة البنكية. و صرح لكصاسي خلال لقاء مع الصحافة خصص لعرض الوضع المالي والنقدي للجزائر، بان القانون واضح. وينص على أن صندوق ضمان الودائع البنكية هو الذي يتكفل بتعويض زبائن أي بنك تتم تصفيته أو يسحب منه الاعتماد.
وأوضح محافظ بنك الجزائر، أن هذا القانون ينطبق أيضا على بنك الخليفة الذي تمت تصفيته منذ أكثر من 8 سنوات. و أضاف أن عملية التعويض تشرف عليها اللجنة المالية. ولم يتحدث محافظ بنك الجزائر، عن إمكانية مراجعة سقف التعويضات الممنوح للزبائن، خاصة وان الحكومة كانت قد أعلنت قبل سنوات أنها ستتكفل بتعويض صغار المودعين.
ويقدر عدد ضحايا الخليفة ب14 ألف زبون حسب أرقام قدمتها جمعية الدفاع عن ضحايا بنك الخليفة، فيما قدرتها السلطات الرسمية ب17 ألف زبون بين مواطنين ومؤسسات رسمية عمومية وخاصة، منهم 8000 زبون لم يحصل ولا واحد منهم على دينار، رغم الوعود التي تلقاها هؤلاء الزبائن من قبل المصفي، فيما تم تعويض عدد قليل وهم المدخرين الصغار ب60 مليونا حسب ما حددته شركة ضمان الودائع،
وتشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مصفي بنك الخليفة إلى أن البنك تمكن من استقطاب ما يقارب 168 ألف زبون، ويمثل المودعون الصغار نسبة هامة من هذا الرقم، بحيث تمكن صندوق ضمان الودائع البنكية المكلف بتقديم التعويضات الخاصة للزبائن من معالجة أزيد من 85 ألف ملف. وتختلف قيمة الودائع من شخص لآخر حسب نوع الرصيد وطبيعة النشاط الممارس من طرف صاحبه.
وكان رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى قد وعد بتعويض المودعين الصغار للبنك الذين لديهم أقل من 600 ألف دينار، وقال آنذاك بان الدولة ستتكفل بتعويضهم من خلال اللجوء إلى صندوق ضمان الودائع، وذلك في أعقاب سلسلة التجمعات والاعتصامات الاحتجاجية التي قاموا بها أمام قصر الحكومة للمطالبة باستعادة أموالهم.
احتياطي الصرف في حدود 192 مليار دولار
من جانب أخر، أعلن محافظ بنك الجزائر أن احتياطات الصرف الجزائرية بلغت 866ر191 مليار دولا في أخر سبتمبر الفارط . و أشار السيد لكصاسي خلال عرضه التوجهات النقدية والمالية للأشهر التسع الأولى من سنة 2013 إلى أن" احتياطات الصرف قد عرفت تطورا ايجابيا بعد الحصيلة السلبية التي سجلها في جوان 2013 بحيث بلغت 189 مليار دولار مقابل 190 مليار في شهر ديسمبر 2012"
. وأشار لكصاسي، بان مستوى الاحتياطي المتراكم سيمكن الجزائر من مواجهة الصدمات الخارجية الممكنة.
و بالموازاة مع ذلك تراجع مستوى الديون الخارجية إلى 3,47 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر 2013 مقابل 3,67 مليار خلال نفس الفترة من سنة 2012. كما استقرت نسبة التضخم في حدود 5,32 بالمائة في شهر سبتمبر الفارط مقابل 6,59 بالمائة في شهر جوان من نفس السنة. ومن جهة أخرى شهدت مداخيل صادرات المحروقات تراجعا بنسبة 12,25 بالمائة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2013.
وكشف محافظ بنك الجزائر، عن تراجع أسعار المحروقات وانخفاض كميات المحروقات المصدرة، بحيث انخفض معدل سعر برميل النفط من 111 دولار للبرميل خلال التسعة أشهر الأولى من 2012، إلى 109 دولار للبرميل منذ بداية العام الجاري، أي مسجلا تراجعا بنسبة 7 بالمائة، إضافة إلى تراجع كمية الصادرات، التي تقلصت بنسبة 13 بالمائة، متراجعة من 53 مليار دولار إلى 46 مليار دولار.
بالمقابل سجلت الواردات ميلا تصاعديا بنسبة 10 بالمائة، خلال التسع أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، بحيث انتقل إجمالي الواردات من 36,8 مليار دولار إلى 40,66 مليار دولار، واثر الميل التصاعدي للواردات سلبا على الميزان التجاري، وبحسب محافظ بنك الجزائر، فان واردات سلع التجهيز ساهمت بنسبة 58 بالمائة في ارتفاع إجمالي الواردات.
وفيما يخص القروض الموجهة للاقتصاد، كشف محافظ بنك الجزائر، بان حجم القروض الإجمالي بلغ 5268 مليار دينار إلى غاية سبتمبر 2013، مقابل 4184 مليار دينار في 2012، مع تسجيل ديناميكية أقوى في الفصلين الثاني والثالث، وقال بان حجم القروض الممنوحة للقطاع الخاص بلغت 2297 مليار دينار، مقابل 1974 في 2012، بشكل يجعل القروض الممنوحة للقطاع الخاص بما في ذلك الأسر يعادل حجم القروض الممنوحة للقطاع العمومي.