عمال ينتفضون ضد ممثليهم في الشركات البترولية بحاسي مسعود

بسبب تجاهلهم من طرف النقابات وذلك قبيل تجديد الفروع

تحصي مدينة حاسي مسعود بولاية ورقلة، ما يزيد عن 5 شركات وطنية كبرى تنشط في المجال النفطي، منذ سنوات الثمانينيات إلي غاية يومنا هذا؛ حيث كانت في وقت سابق عبارة عن فروع صغيرة متفرعة من الشركة الأم "ال دي تي بي" أو شركة سوناطراك حاليا، حيث تطوّرت بشكل كبير، طيلة هذه السنوات ما جعل العديد منها يتفرع بشكل مستقل عن شركة سوناطراك.
بقيت الشركات تحت وصاية الشركة الأم، من حيث منح مشاريع الحفر والمراقبة إلى غير ذلك من البنود المتفق عليها مسبقا بوزارة الطاقة، وخلال طول هذه السنين تطوّرت العديد من هذه المؤسسات وكوّنت كوادر عمالية متعددة.
وأصبح ينشط بمعظم هذه المؤسسات ما يفوق عن 6 آلاف عامل لكل مؤسسة، وهو ما أدى إلى تكوين نقابات عديدة على مستوى مديريات هذه المؤسسات سواء داخل القواعد الصناعية والحياة، أو على مستوى الورشات.
وقد كان ما يسمى الشريك الاجتماعي داخل هذه المؤسسات دورا كبيرا ومرافقا مهما في سنوات الثمانينيات والتسعينيات، وحتى الألفية الأخيرة، حيث اكتسب على إثره عمال هذه المؤسسات العديد من الحقوق، عبر مسارات نضالية طويلة خاصة إذا علمنا أن العمل، بهذا المجال وعلى مستوى الورشات بالصحراء والجنوب بصفة عامة يعد من الأعمال الصعبة جدا.
ومنذ السنوات الأخيرة أصبحت العديد من هذه النقابات متهمة من طرف عمال هذه المؤسسات لأسباب عديدة كانحرافها، عن تأدية دورها في سبيل الدفاع عن حقوق العمال، بل وأصبحت منحازة لصالح الإدارة، وهو ما جعل العديد من عمال هذه المؤسسات، يخرجون عن صمتهم مؤخرا بحاسي مسعود بسبب هذه الظروف المتدنية، فيما يخص ضياع العديد من حقوقهم وتخلي هذه النقابات عليهم خاصة خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث يشهد العمل النقابي بهذه المؤسسات تراجعا كبيرا.
وأثبت الواقع هذا التراجع من خلال خروج بعض عمال المؤسسات مؤخرا على غرار عمال المؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار وعمال المؤسسة الوطنية للتنقيب عن صمتهم، حيث تم تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات عن العمل والطعام، ومطالبتهم برحيل هذه النقابات وأعضائها نظرا للأسباب المذكورة، زيادة على تراجع دورها ومستواها للوقوف في وجه الإغراءات والممارسات التي تستغلها الإدارة عادة لتحديد سقف معين ومحدود لحقوق العمال، والتي تتغير من فترة لأخرى.
وتتهم العديد من الجهات العمالية أعضاء نقابات هذه المؤسسات بضعف مستواهم من هذه الناحية، زيادة على تلقي علاوات وامتيازات شخصية من طرف الإدارة مقابل السكوت والرضوخ لأوامر هذه الأخيرة.
وقد تم منح بعض الحقوق للعمال مؤخرا بهذه المؤسسات بعد مجهود شخصي من خلال احتجاج ممثلي العمال، وهذا كله دون تدخل نقاباتهم، حيث يتهم عمال هذه المؤسسات بوقوف النقابات موقف المتفرج طيلة هذه الاحتجاجات وهو ما يفسر تواطئها مع الإدارة.
وقد تعالت مؤخرا الأصوات العمالية بهذه المؤسسات تطالب جميع العمال بقواعد الحياة وكذا الورشات، بالتجند أكثر خلال الانتخابات المقبلة المتعلقة بتجديد أعضاء هذه النقابات، لاختيار مرشحين أكفاء ونزهاء من أجل الدفاع عن حقوقهم مستقبلا.
ومعلوم أن نهاية عهدة بعض النقابات ببعض هذه المؤسسات ستكون نهاية هذا الشهر، كما تطالب عديد الفئات العمالية، بوضع شروط خاصة فيما يتعلق بممارسة العمل النقابي بعكس ما هو عليه الآن كعدم الترشح لأكثر من عهدتين.