تشهد قطاعات حيوية في المجال الاقتصادي للبلاد، إما شللا تاما وإما شبه تام، بسبب الإضرابات المفتوحة وغير المفتوحة، وخطفت الاحتجاجات الأضواء في الإعلام، بالرغم من الاعتقاد السائد حول عدم فعاليتها، بالموازاة مع مشاركة ''الخضر'' في كأس إفريقيا، مما شكل حرجا كبيرا للحكومة· لم تشفع الزيادات التي ضختها قرارات الثلاثية الأخيرة في الأجر القاعدي الأدنى المضمون، لثني عمال الوظيف العمومي عن الحركات الاحتجاجية التي طالت قطاعات حيوية جدا، في البلاد، إذ لم يفلح وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، في إخماد غضب الأساتذة ولا وزير الصحة بخصمه من رواتب العمال لأجور مستخدمي الصحة العمومية والأطباء النفسانيين، ولا وزير الصناعة وترقية الاستثمار بحله مشكلة مركب الحجار وشركة ارسيلور ميتال بعنابة، ولا أيضا وزير النقل الذي سيعرف قطاعه أيضا نفس الشلل في نهاية جانفي من قبل سائقي سيارات الأجرة· إضرابات قطاع التربية·· مستقبل التلاميذ رهين تعصب الوزارة والنقابة جاء قرار الإضراب بهدف التنديد بالوضعية الحالية وتدهور القدرة الشرائية وغلاء المعيشة، وصدور تعليمة الوزير الأول القاضية بعدم تطبيق النظام التعويضي بأثر رجعي، وانعدام الإرادة لدى السلطات العمومية للتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين لاعتماد نظام تعويضي يصون كرامة الموظفين، بالإضافة إلى التدهور المستمر للظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع· وتتمحور مطالب النقابات المستقلة التي شلت القطاع ورهنت المشوار الدراسي لملايين التلاميذ الجزائريين حول اعتماد نظام تعويضي بزيادة معتبرة وتحرير الخدمات الاجتماعية من الهيمنة النقابية وجعلها مؤسسة اجتماعية بإلغاء القرار الوزاري رقم 94/158 وكذا إقرار طب العمل ليتماشى وخصوصية المهنة، وتمكين مستخدمي التربية من التقاعد بعد 25 سنة من العمل، وكذا إعادة تقييم التعليم التقني· وبين تعصب كل طرف لمواقفه، يوجد التلاميذ في وضعية هشة جدا من حيث قدرتهم في التحصيل الدراسي بالموازاة مع هذا التذبذب، بالإضافة إلى حرمانهم المحتمل من العطل السنوية في وقتها· الصحة·· موت يزحف على الجزائريين وجدالات وصاية ونقابة في وقت توقع فيه الجزائريون هبة تضامنية عامة بين الأطباء ومستخدمي قطاع الصحة العمومي لمواجهة وباء أنفلونزا الخنازير، راح الوضع الصحي في البلاد يُستغل لضغط كل طرف على الآخر من أجل فرض موقفه· ويطالب نقابيو القطاع بمراجعة القانون الخاص وفق العمل المشترك المنجز مع وزارة الصحة المتضمن مقترحات النقابة، وتشكيل لجنة لمناقشة وإعداد نظام المنح والتعويضات، ومراجعة الخارطة الصحية الجديدة، بشكل يعيد النظر في توزيع الهياكل الجديدة، والأطر الصحية والإدارية المسيرة لها· وعرف إضراب الأطباء السنة الماضية انضمام أخصائيي وممارسي الصحة العمومية تقريبا لنفس الأسباب، حيث تلتقي مطالبهم في الدعوة إلى قانون عادل في التصنيفات والدرجات والترقيات وفي تشكيل لجنة مختلطة على مستوى وزارة الصحة وفق المقترحات المقدمة من قبل أهل القطاع المعنيين، مهمتها التكفل بكل ما يتعلق بنظام المنح والتعويضات، وكذا باعتراف وزارة الصحة بالنقابات المستقلة كشريكين اجتماعيين ممثلين لشرائح واسعة ومهمة في قطاع الصحة العمومية، وإشراكهما في إقرار كل ما يخص هذه الفئات المهنية· هل توجد صناعة في الجزائر أصلا حتى تقاوم الإضراب؟ يشكل القطاع الصناعي في الجزائر معركة ورهان حقيقي بالنسبة الجكومة التي تحاول في إطار الوضع الاقتصادي الانتقالي، تحديد استراتيجية ومخططات توجيهية ترفع من قيمة الصناعة في الاقتصاد المحلي، لكن رغم المجهودات والآمال، تأتي الإضرابات عكس التوجهات التي تبقى تراوح مكانها· فمن المنطقة الصناعية للرويبة التي يؤججها آلاف عمال شركة المركبات الصناعية إلى أرسيلور ميتال بعنابة التي تبقى مسألة غامضة· سائقو الأجرة·· صرخة في وادي يبدو انشغال وزارة النقل بتحديث السكة الحديدية والبحث عن حل لحركة السير وسط ارتفاع مذهل لحظيرة السيارات، وكذا ضغط مشاريع أجزاء الميترو والترام واي في الولايات الكبرى للبلاد، ووضع شركة النقل الحضري وشبه الحضري بالعاصمة، يبدو في خضمها صرخة سائقو سيارات الأجرة، كصرخة في وادي· ويطالب أصحاب السيارات الصفراء بإعادة تنشيط اللجنة التقنية الوطنية التي تقوم باستصدار القوانين المتعلقة بالقطاع لا سيما إعداد القانون الأساسي للناقلين الذي يحدد حقوق كل فئة وكذا حماية الناقلين من النشاط غير الشرعي ومسح ديون سائقي الأجرة وإعادة النظر في إيجاد الصيغة المناسبة لدفع الضرائب· وإعادة تفعيل المجلس الوطني للنقل البري الذي لا يراعي احتياجات كل ولاية، حسب نقابات القطاع الثلاثة، تعليقا على التعليمة الوزارية رقم 04-·.09 وتهدد تنسيقية اللجنة الوطنية لنقابات سيارات الأجرة بتنظيم إضراب وطني ابتداء من 25 جانفي في انتظار تعاطي عمار تو، وزير القطاع· ---------------------- عيسى منادي الرئيس السابق لنقابة ارسيلور ميتال عنابة: صفقة الدولة مع أرسيلور ميتال غير ناجحة وتسير بالحجار إلى الهاوية أنت اليوم خارج المركّب، كيف ترى مصيره الاقتصادي من حيث الإنتاج وتعاطي إدارته مع العمال؟ إلى حد الآن لم يحقق المديرون للمركب، ما كان متفقا عليه مع السلطات، حتى بنسبة تعادل أو تفوق 35 بالمائة· الآن يتم استيراد الفحم مقابل تعطل المفحمة التي كانت تشغل 500 عامل والذين تم تفريقهم على باقي الورشات بطريقة احتيالية على العقد الذي أمضاه ممثل ارسيلور ميتال مع الحكومة الجزائرية، حيث يسمح هذا الوضع بحرمان عمال المفحمة أولا من قانونهم الخاص على خلفية أنهم أكثر العمال المعرضين للأمراض بفعل الغازات التي يستنشقونها، وبالتالي لدى تفرقهم على الوحدات مع سنوات خلت في المفحمة يفتقدون أفضليات كثيرة من جانب الحماية الصحية· هذا من جهة، ومن جهة أخرى، يحتاج الفرن العالي إلى إعادة تأهيل بعد فترة 10 سنوات، وهو اليوم متأخر ب 3 سنوات مما يجعل فعاليته بل وحتى مصيره معرضا للخطر قد يعطل المركب برمته، ويحتاج إلى 250 مليون دولار، كما يجب على ميتال الهندي تأهيل بطاريات منطقة الفولاذ، والتي تحتاج 300 مليون دولار، والمنطقة الحرارية إلى 300 مليون أخرى، أي يجب على الإدارة أن تصرف ما لا يقل عن 850 مليون دولار حتى تستطيع الجزائر استرجاع مركبها كما كان قبل 2001 تاريخ الإمضاء على العقد، لكن كل ذلك لم يحدث بعد وهو يؤدي بذلك المركب إلى الهاوية· هل تريد أن تقول بأن الصفقة بين الدولة وبين ارسيلور ميتال خاسرة مائة بالمائة؟ بالمعطيات الحالية، نعم، للأسف الشديد· فميتال الآن يقوم بالتفاوض مع متعامل جزائري في الميدان الاقتصادي بتسيير أسهمه في أكتوبر 2011، وهذا دليل على أنه غير قادر، من جهة، على تسيير المركب، ومن جهة أخرى يستمر بالتسيير التحايلي، حيث أذكر في هذا الباب أن عملية نقل عمال المفحمة إلى ورشات أخرى، بينما العقد ينص على عدم نقل الورشات والمصالح ما هو إلا تحايل، فبدل نقل الهياكل هو ينقل العمال، ورغم ذلك فعدد العمال تقلص من 14000 عامل في 2001 إلى أزيد من 5 آلاف بقليل في 2009 وعمل ستة أشخاص يقوم به واحد فقط اليوم داخل المركب، والهدف هو عدم التوظيف وتقليص الأعباء· بالموازاة مع ذلك، فالحديد والفحم الذي يُفترض أن ينتجه الحجار، يتم استيراده وتسويقه في الجزائر من سلسلة شركاته العالمية مقابل تعطل المركب· والسلطات على علم بهذا طبعا؟ أرباح الدولة لا تمثل سوى 30 مليون دولار، بينما تربح ارسيلور 70 مليون دولار سنويا، ولا أثر لتعليمة أويحيى الأغلبية في الأرباح والأسهم للدولة بنسبة 51 بالمائة، تماما· ثم أن الأعضاء الممثلين للدولة في مجلس إدارة الشركة، أقلية جدا بين المالكين للشركة لا يؤثرون بتاتا عليه وكلمتهم غير مسموعة· إذن، على الدولة أن تراجع نفسها بالتحقيق حول ما يحدث داخل المركب وتقارنه بما يوجد في العقد· --------------------- زطوطو مصطفى: عمال سوناكوم في واد والاتحاد العام للعمال الجزائريين في واد آخر يتواصل الإضراب المفتوح الذي أعلنت عنه أمانة الاتحادية الوطنية لعمال المعادن والميكانيك والإلكترونيك التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، منذ حوالي 10 أيام من خروجهم إلى الشارع، في محاولة للضغط على السلطات العمومية من أجل تبني مطالبهم والقبول بها، خاصة أن عددهم الإجمالي تجاوز حدود 8 آلاف عامل· وأكد أحد أعضائها أن إضرابهم متواصل إلى حين النظر في مطالبهم المشروعة، والتي تلخصت -حسبه- في نقطتين أساسيتين، أولاهما إعادة النظر في سلم الأجور والإبقاء على نظام التقاعد السابق المتمثل في 32 سنة من العمل دون تحديد السن، وهي النتيجة التي خلصت إلى تعديلها اجتماعات الثلاثية المنعقدة مؤخرا، غير أن هذا لم يحظ بالقبول من طرف عمال المؤسسة، حيث يقول زطوطو مصطفى في اتصال هاتفي مع ''الجزائر نيوز'' أن مطالبهم هي من صلب اهتماماتهم، ولن يتم التنازل عنها تحت أي طائل. وأضاف في ذات السياق، أن المركزية النقابية حملت مطالب غير مطالب عمال المؤسسة الضخمة، حيث اكتفت بالمطالبة بحماية الاستثمارات الوطنية والاقتصاد بدعم المؤسسات الوطنية، وقال إن هذا المطلب تم انتهاجه من قبل الحكومة الجزائرية التي رفعت هذا الشعار من خلال العديد من القوانين، وفي مقدمتها ما جاء بقانون المالية التكميلي. وفي نفس السياق، أضاف المتحدث أن لقاء جمعهم، أول أمس، مع الإدارة وجهوا من خلاله لائحة مطالبهم إلى الجهات المعنية، كما توجهوا نحو الاتحاد العام للعمال الجزائريين في محاولة لإسماع صوتهم ودفعهم نحو تبني مطالبهم· الأمين العام للمجلس النقابي لارسلور ميتال إسماعيل قوادرية: لم يكن هناك أي رد فعل وإدارة ارسلور ميتال متواطئة في الأزمة التي يتخبط فيها الحجار ندد الأمين العام للمجلس النقابي لارسلور ميتال إسماعيل قوادرية، بتماطل إدارة ارسلور ميتال في القيام بالصيانة وتجديد الفرن العالي الذي يبقى مرهونا بالصيانة إلى غاية الحصول على القروض المقرر الحصول عليها من قبل البنوك، لكن الإدارة لم تتخذ أي إجراء في هذا الصدد، وهو ما أثار حفيظة العمال الذين شعروا بالإقصاء خاصة أولئك الذين يعملون في الفرن، والذي يتعدى تعدادهم 300 شخص· من جهة أخرى، عبّر ذات المتحدث عن استهجانه وسخطه من الصمت الذي لازم الإضراب، حيث قال إنه لم يكن هناك أي تحرك من أي جهة حتى سيدار التي تملك 30 بالمائة من المجمع لم تحرك ساكنا، مهددا في ذات السياق بمسيرة احتجاجية ضخمة تضم حوالي 5 آلاف عامل تمتد من مركب الحجار إلى غاية إدارة سيدار لدفعها على التدخل لكونها شريك في المجمع، وأضاف المتحدث أن العمال ينتظرون من الحكومة التدخل في القريب العاجل لحماية الإنتاج الوطني وإعادة بعث المركب إلى سابق عهده في ظل الممارسات المشبوهة التي يتم تحريكها من طرف جهات خفية تسعى إلى غلق المركب نهائيا· ---------------------------- على خلفية الإضرابات والإحتجاجات، العمال يصرخون: اكتفينا من راتب البؤس ''يتم تصويرنا على أننا جاحدون، غير مكتفين بالزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة في الثلاثية الأخيرة، غير أن المشكلة الحقيقية تتجاوز مجرد الزيادة وإن كانت من مطالبنا الرئيسية، نحن انتفضنا ضد الاحتقار الذي تقابل به السلطات معاناة العمال اليومية، بؤس لا يشعر به إلا من يتقاضى راتب الشقاء الذي لا يحفظ كرامة الفرد، فما بالك بكرامة أسرة''، هكذا تحدث عبد القادر ساحل، 25 سنة خدمة، وأحد الساخطين من بين أكثر من 7000 عامل بالمؤسسة الوطنية للمركبات الصناعية· الواقع أن الأمر لم يعد مقتصرا على عمال القطاع الصناعي بالرويبة، فقد امتد السخط العارم لقطاعات حساسة من شأنها شل الحياة في الشارع الجزائري، بدءا بقطاع التربية، الصحة وغيرها من القطاعات التي سبق لها التعبير عن الاستياء من الوضع المعيشي العام وتراجع القدرة المعيشية، إلى جانب تدهور الإطار العام لظروف العمل، حيث يقول عمر بن عكروف، عامل المركب الصناعي بالرويبة ''لم نعد نحتمل التجاهل والاحتقار إزاء مطالب مشروعة لعمال جزائريين، ليس من المعقول أن يتم تجنيد الآلاف من أعوان الأمن من أجل منعنا من إبداء غضبنا، ما هي الطرق التي يفترض بنا اللجوء إليها لإيصال أصواتنا للسلطات، التي قررت التغاضي عن عشرات الآلاف من العمال ورفض إشراكهم في حوار الثلاثية الأخير، بل أكثر من ذلك تم فرض قرارات لا يمكن بأي حال من الأحوال قبولها من طرف العمال، مثلما هو الحال مع التقاعد''· عند الحديث مع العمال في مختلف القطاعات المضربة أو المقبلة على الإضراب، يتضح أن التدابير والإجراءات الأخيرة المتخذة من طرف الحكومة لم تحقق النتائج المرجوة، بل على العكس من ذلك تماما، فقد كانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، إذ كشفت بشكل لا يدع مجالا للشك أن الهوة كبيرة بين السلطات والطبقة العاملة، التي تعتبر الزيادة الأخيرة مجرد ذر للرماد في العيون· وهو نفس ما ذهبت إليه السيدة نجية رحماني، طبيبة عامة بمستشفى بئر طرارية، التي اعتبرت أن المشكلة الرئيسية والجوهرية تكمن في عدم التكافؤ الصارخ بين ظروف العمل للعامل الجزائري والمردود المادي، سيما في ظل استمرار ارتفاع المعيشة· من هذا المنطلق تعتبر الدكتورة رحماني أن المطلب الرئيسي يكمن في مراجعة جدية للرواتب تراعي حجم العمل وتعقيده حسب كل قطاع، وذات الأمر يقال على التقاعد الذي لا يمكن، حسب الدكتورة، التعامل معه بشكل كلي يشمل كل القطاعات، وهو ما قررته الحكومة في الثلاثية الأخيرة، حيث تقرر تحديد سن التقاعد بستين سنة، وهو الأمر الذي ألغى الحق في الحصول على التقاعد المسبق لكل من عمل مدة ثلاثين سنة، لذا يطالب العمال بالتراجع عن هذا القرار الذي لا يتماشى مع العديد من القطاعات التي لا يمكن للعاملين فيها الاستمرار في العمل لغاية سن الستين، بالنظر لظروف وطبيعة العمل· هذه المطالب التي رفعتها العديد من النقابات المستقلة في تذكير جديد لعدم الإلتزام بما تم الإتفاق عليه في الثلاثية باتت تشهد إلتفافا متزايدا للعمال، إذ بعد المنطقة الصناعية الرويبة، التي تشير الإحصاءات لضمها ما يقارب من 50 ألف عامل، بالإضافة إلى ما يزيد عن 7000 عامل بمركب الحديد بشرق البلاد وعشرات الآلاف في قطاعي التربية والصحة، التي باتت كلها تلوح براية الإضراب كحل وحيد لمحاولة إسماع الغضب الجماعي للسلطات· والواقع أن كل القطاعات المذكورة تشهد حالة من التوافق في الرأي و وجهات النظر، جعلت كل من تحدثنا إليهم من العمال يؤكدون على التزامهم التام بقرارات نقاباتهم إلى غاية الوصول إلى نتيجة ترضي الأطراف المتضررة، وهو ما أكده عمال المؤسسة الوطنية للمركبات الصناعية، أمس، في اليوم الثامن من الإحتجاج السلمي الذي يصرون على الإستمرار فيه إلى غاية استجابة السلطات· في هذا السياق، يؤكد السيد عمر بن عكروف، العامل بالمركب الصناعي بالرويبة ''أن عمال المركب استجابوا لكل ما كان يطلب منهم طيلة عقود من الزمن دون إبداء أي نوع من التذمر، لعل آخر ما يمكن التذكير به هو مشاركتنا فرحة الجزائريين بالتأهل للمونديال، من خلال تصنيع الحافلة الخاصة بنقل اللاعبين في ظرف قياسي، حيث أن العمل بالرغم من طبيعته الصعبة لا يخيفنا، غير أن الظروف العامة لم تعد تسمح بالإستمرار على هذا النحو، لابد من إسماع أصواتنا بأي شكل من الأشكال، فحجم اللعنات لم يعد يحتمل''· ---------------------------- الكلمة للنقابات يوسفي محمد: رئيس نقابة أخصائيي الصحة العمومية ''لقد التحقت النقابة بالإضراب المفتوح إلى جانب نقابة مستخدمي الصحة العمومية منذ أسبوعين، بعد أن فشلت النقابة بالمطالبة بالحوار المسؤول مع السلطات منذ 16 سنة خلال مشوارها النقابي للدفاع عن مطالب الأخصائيين في الصحة العمومية، ولكن كانت في كل مرة تفضل غلق الحوار لتختار النقابة الإضرابات المفتوحة خلال سنة 2002 لمدة شهرين كاملين، والتي تم انتزاع مكسب كبير في ذلك الوقت، وهو صدور قانون التدرج، ولكن المكاسب لم تتحقق كلها رغم النضالات المتواصلة للنقابة، فالوزارة لم تحترم رغم ذلك كل الاتفاقيات بين النقابة والوزارة فيما يخص المنحة التحفيزية إلى يومنا هذا. كما أن الوزارة استعملت كل الوسائل التعسفية خلال المسار النقابي مثل الإعلان عن عدم شرعية الإضراب المفتوح خلال 2004 وإحالة الملف على العدالة واليوم بدلا من انتهاج لغة الحوار كطريقة حضارية فضلت خصم أجور المضربين. رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مرابط إلياس: التزمنا بالحوار إلى آخر لحظة ولكن··· اللجوء إلى الإضراب المفتوح الذي دخل أسبوعه الثالث راجع إلى الحوار الجاف والتعامل بالاحتقار والوعود الكاذبة للمطالب التي رفعتها النقابة، وتعمدت الوزارة غلق باب الحوار مع الشريك الاجتماعي لإعادة النظر في القانون الأساسي ونظام التعويضات الذي نشر في الجريدة الرسمية في شهر نوفمبر التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة ممارسي الصحة. في نفس السياق، قال ممارسو الصحة ''نحن تمسكنا بفكرة الحوار بدلا من الإضراب المفتوح في كثير من المرات، ولكن وزارة الصحة دفعتنا في آخر المطاف إلى اختيار الإضراب المفتوح، خاصة بعد أن فشلت جلسة الصلح خلال الإضراب الدوري الذي نظم في شهر ديسمبر للسنة الفارطة في إيجاد الحلول لهذه القضية، النقابة متمسكة بالحركة الاحتجاجية إلى غاية فتح الوزارة باب الحوار والتعجيل بالنظر في المطالب التي قدمتها النقابة لها، وسنطبق إجراءات أخرى ستدرس خلال عقد المجلس الوطني دورة طارئة للنقابة يوم الخميس القادم سيتم تحديدها من طرف أعضاء المجلس، ومن بينها إعادة النظر في الحد الأدنى للخدمات· مزيان مريان: صمت ولامبالاة الحكومة بمطالب العمال سبب تأزم الوضع وكثرة إضرابات عمال القطاع أكد مزيان مريان، أن الإضرابات التي يشهدها قطاع التربية منذ الدخول الاجتماعي كانت نتيجة الصمت واللامبالاة التي تمارسها السلطات العمومية مع النقابات المستقلة، حيث أوضح أنه لا تعتبرهم شريكا اجتماعيا في المفاوضات والنقاش حول الملفات الهامة لعمال القطاع، مشيرا في نفس السياق إلى أن خيار الإضراب لم يكن مرغوبا فيه، وتبعاته معروفة منذ البداية، خاصة -حسبه- وأن التلميذ هو الضحية الأولى، لكنه يؤكد أنه إذا لم تكن هناك تضحيات لا يمكن أن تتحسن ظروف معيشة المربي، وحمّل مسؤولية تعفن الوضع في قطاع التربية الوطنية إلى الوصاية· عمراوي مسعود: قطاع التربية على صفيح ساخن والأسرة التربوية مستعدة للعودة للإضرابات أوضح عمراوي مسعود أن الإضرابات التي شهدتها الساحة التربوية منذ الدخول الاجتماعي، بعد استعمال كافة الوسائل الأخرى لتحقيق مطالب العمال، لم تجد آذانا صاغية، فالإضراب المفتوح -حسب عمراوي- هو المنفذ الوحيد والوسيلة الوحيدة للضغط على الوصاية لتحقيق مطالبهم، مشددا على رفضهم القاطع بأن يُتهموا بأنهم يستغلون التلاميذ من أجل تحقيق ما يطالبون به، مشيرا إلى أن هناك مغالطة كبيرة عند الاعتقاد بأن التلميذ هو الضحية من إضراب العمال، مبررا ذلك بأن ضحية غياب ظروف معيشية مريحة للمربي هو التلميذ· من جانب آخر، وحول ما ينتظروه من اللجنة المختصة فيما يتعلق بالنظام التعويضي، أكد عمراوي مسعود أنهم لن يتنازلوا عن أي مطلب من مطالبهم سواء في هذا الملف أو في الملفات الأخرى، رغم أنهم في قلق شديد لما سينتج عن هذه اللجنة، مؤكدا استعدادهم للعودة بقوة للاحتجاجات والإضرابات، قائلا ''قطاع التربية الآن هو على صفيح ساخن، والأسرة التربوية على أتم الاستعداد للعودة للإضرابات من أجل مطالبها''· نوار العربي: الحكومة همّشت النقابات المستقلة وهو ما أدى إلى لجوئها للإضرابات للتعبير عن مطالبها أكد المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست''، نوار العربي، أن النقابات المستقلة في قطاع التربية الوطنية همشت تماما عن النقاشات والمفاوضات حول أهم المطالب الأساسية لعمال القطاع، مشيرا إلى أنه دائما يتم استدعاء ممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذين -حسبه- لا يمثلون القطاع، حيث أكد أن التهميش واتباع سياسة الهروب إلى الأمام هو الذي أدى بالنقابات المستقلة إلى الدخول في إضرابات واحتجاجات قوية، وأكد أن الوصاية عملت مرة أخرى على تهميش النقابات من خلال عدم استدعائها للتفاوض، واعتبارها كشريك في اللجنة المختصة والمشتركة بين كل من وزارة التربية، المالية والوظيفة العمومية، مشيرا إلى أنهم ينتظرون ما سيخرج من هذه اللجنة، مؤكدا أنهم على أتم الاستعداد للعودة للاحتجاجات والإضرابات وستكون بنبرة حادة إذا لم تكن نتائج الاجتماع مرضية وفي مستوى مطالب عمال القطاع· -------------------------------- 3 أسئلة إلى ناصر جابي: الإضرابات تعكس حالة الأزمة التي تعيشها الجزائر على مستوى التمثيل النقابي كيف تنظرون للحركة العمالية الاحتجاجية؟ السنة هذه كانت سنة الاحتجاجات العمالية الناجحة التي نظمت من قبل النقابات المستقلة في أكثر من قطاع كالتربية والتعليم العالي والصحة··· وهي إضرابات لم تقم بها نقابة واحدة بل أكثر من نقابة نسقت فيما بينها ونجحت في القيام بعملية تفاوض مع الوزارات المختلفة بعد نجاحها في القيام بإضرابات طويلة وطنية عرفت مشاركة واسعة· كان هذا الوضع بالنسبة للوظيف العمومي وقطاع الخدمات بصفة عامة· بدأت الإضرابات في الفترة الأخيرة تحمل طابعا مميزا من حيث قوتها على التأثير؟ الجديد الذي جاء به عمال ''سوناكوم'' الذين نظموا في السابق أكثر من إضراب وتملك إضراباتهم بالتالي مكانة رمزية بالنسبة للحركة العمالية، فإن الجديد هذه المرة هو الموقف من قادة المركزية النقابية التي طالب العمال برأسها، وهو ما قد يعني أن الإتحاد العام للعمال الجزائريين بدأ يخسر قواعده العمالية في القطاع الصناعي بعد ما خسر قواعده في قطاع الخدمات والوظيف العمومي· زيادة على هذه الملاحظات يمكن القول أننا في مرحلة تجذر للفعل العمالي نتيجة الأوضاع الاجتماعية التي يعيشها العمال كالغلاء الذي أكل الزيادات التي حصلت والتي ستحصل· العمال الذين أكدوا أن أنساق التفاوض كالثلاثية التي اجتمعت منذ مدة قصيرة لا معنى لها وأن الأرقام المعلنة فيما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية هي كذلك محل تشكيك من قبل هذه الاحتجاجات العمالية التي مست أكثر من قطاع في وقت واحد· كيف تقيمون تجاوب السلطات مع جملة الاحتجاجات؟ السلطة في الجزائر لازالت تعول على أدوات متهالكة، كما هو حال قيادة الإتحاد العام· كما لازالت تعول على عالم اقتصادي واجتماعي افتراضي خلقته لنفسه يحتوي على أرقام من دون مصداقية ومؤشرات فاقدة غير دقيقة· السلطات عموما أصبحت لا تخاف من الإضرابات العمالية التي تبقى حبيسة الطرح الاقتصادي، لأن الوضع المالي للبلد يسمح بتلبية جزء منها· لهذا يمكن القول عن هذه الإضرابات، ومن هذه الزاوية، هي إضرابات تعكس حالة الأزمة التي تعيشها الجزائر على مستوى التمثيل النقابي والجو المالي المريح الذي تعيشه الدولة وليس المؤسسة، مما يعني أننا قد نعيش في المستقبل تكرار مثل هذه الإضرابات التي تبحث عن تأطير نقابي وتتفاوض مع دولة وليس مع مؤسسة·
