سنة ونصف مرت على انعقاد آخر دورة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، ومع ذلك لم يحدد الأمين العام للحزب، جمال ولد عباس، أي موعد للدورة المقبلة، وهي الوضعية التي تشكل قفزا على القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب. وتشير المعلومات المسربة من "بيت" ولد عباس إلى أن الرجل برمج تأجيلا آخر للدورة إلى موعد لاحق، وهو التوجه الذي يأتي في وقت يشهد فيه الحزب حالة من التململ والسجال، طبعتها إحالة بعض القياديين فيه إلى لجنة الانضباط. وكان موعد الدورة مبرمجا في نهاية الشهر الجاري، بعد سلسلة من التأجيلات بدأت من شهر أكتوبر المنصرم (الموعد القانوني)، غير أنه تم تأخيره إلى ديسمبر الأخير، قبل أن يؤجل مرة أخرى إلى نهاية الشهر الجاري، ثم إلى موعد غير مسمى، وهو ما ألمح إليه ولد عباس في آخر تصريح له. ومعلوم أن المؤتمر الأخير للحزب، كان راجع النظام الداخلي للحزب، اختزل بموجبه عدد دورات اللجنة المركزية في دورة واحدة فقط، بعدما كانت دورتين اثنتين في السنة، ومع ذلك فقد انقضى ما يقارب السنة والنصف على وصول ولد عباس إلى منصب الأمانة العامة، إلا أنه لم يجرؤ على الدعوة للالتئام الدورة. وقد استبق ولد عباس قرار التأجيل بتسريب مبررات قد لا تنطلي على أحد من أعضاء اللجنة المركزية، على غرار "حصر" إنجازات الرئيس بوتفليقة على مدار العهد الرئاسية الأربع، وهو الإجراء الذي لا يعتبره مراقبون مبررا مقنعا لتأجيل هذا الاستحقاق. المبرر الذي ساقه ولد عباس لأول تأجيل (أكتوبر 2017) تمثل في تزامن هذا التاريخ مع الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية الأخيرة، وهو تبرير فيه قدر من الوجاهة، غير أن التأجيل الثاني (ديسمبر 2017)، لم يستند إلى تبرير مقنع لأن ذلك التاريخ لم يكن مضغوطا لا بأجندة حكومية ولا حزبية. أما التأجيل الثالث والذي لم يترسم بعد وإن كان حدوثه شبه مؤكد، فلا يستند برأي العديد من إطارات في الحزب العتيد، إلى أي مبررات مقنعة، لأن الانشغال ب"حصر" إنجازات الرئيس، لا يؤثر على جمع أعضاء اللجنة المركزية خلال عطلة نهاية الأسبوع مثلا، لتزكية بعض القرارات والحسم في بعض التوجهات والخيارات التي تهم الحزب. ومن هذا المنطلق، يرى مراقبون أن استمرار ولد عباس في الهروب إلى الأمام والقفز على قوانين الحزب، إنما خلفياته بعيدة تماما عن المبررات التي ما انفك يسوقها، ويبدو أن ولد عباس متوجس من أن تسجل عليه فاتورة قد يصعب عليه تسديدها. فالتئام اللجنة المركزية يعني من بين ما يعنيه، أن ولد عباس مطالب بتقديم تفسيرات مقنعة للنكسة التي تعرض لها الحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي خسر فيها "الأفلان" الكثير من معاقله لصالح غريمه، التجمع الوطني الديمقراطي، وهو ما يتخوف منه ولد عباس. وقد سبق هذه النكسة اتهامات من قبل العديد من إطارات الحزب، لولد عباس وبعض المقربين منه، بتوظيف "الشكارة" في انتقاء الأسماء التي تم الدفع بها في الانتخابات التشريعية، ما دفع شرائح واسعة من مناضلي "الأفلان" إلى التصويت عكس قناعاتهم، وهو الأمر الذي تكرر في الانتخابات المحلية الأخيرة لكن بحدة أقل.
