سيناتور سابق وإطار بوزارة الطاقة أمام قاضي التحقيق اليوم

في قضية "إثبات نسب" في حق ابنته بعد 30 سنة

علمت "الشروق" من مصدر موثوق أن سيناتورا سابقا وإطارا حالي بوزارة الطاقة والمناجم، سيمتثل اليوم أمام قاضي تحقيق الغرفة الأولى لمحكمة بئر مراد رايس في قضية "إثبات النسب" بعدما أنكر أبوته لابنته التي أنجبها منذ أكثر من 30 سنة بطريقة غير شرعية.
حيثيات القضية حسب مصادرنا تعود إلى 30 سنة عندما تعرّف هذا الإطار بأحد الفتيات من الشرق الجزائري وأقام معها علاقة غير شرعية نتجت عنها الطفلة "سميرة"، حيث قامت أمها التي وجدت نفسها وحيدة بعد أن تخلى عنها عشيقها وأنكر أية صلة له بما وقر في أحشائها بتركها في مستشفى بئر طرارية، حيث تكفلت امرأة من العاصمة بتربيتها وعندما بلغت سن العشرين أفصحت عن الحقيقة التي أخفتها لمدة طويلة، الشيء الذي جعل المدعوة "سميرة" تصاب بحالة من الهستيريا.
وبعد أن عادت هذه الأخيرة إلى رشدها بدأت بالبحث عن حقيقة والديها والبداية كانت من مستشفى بئر طرارية بالعاصمة، أين تحصلت على عنوان أمها التي تنحدر من منطقة البوني بولاية عنابة، وشدّت الرحال إلى عين المكان، والتقت بأمها التي اعترفت بها وبالعلاقة غير الشرعية التي ربطتها بوالدها، حيث أعطت لها الإسم الكامل له والعنوان الذي يقيم فيه وكشفت لها أنه كان سيناتورا سابقا ويشغل الآن منصب هام بوزارة الطاقة والمناجم، وأنه متزوج حاليا بإبنة أحد المسؤولين السابقين عن حزب جبهة التحرير الوطني، كما أبدت لها استعدادها بإدلاء شهادتها أمام العدالة.
عادت "سميرة" إلى العاصمة وقصدت والدها الذي يقطن بأعالي بوزريعة وواجهته بالحقيقة والتفاصيل التي تحملها، واعترف هذا الأخير بأبوته، وشدّد عليها بأن يبقى سرا بينهما، خوفا من الفضيحة كونه يشغل منصبا هاما ومعروف لدى الجميع، لكن هذه الأخيرة رفضت ذلك ولجأت إلى المحامي الذي قام بالإجراءات القانونية من أجل الحصول على اسم عائلتها الحقيقي.
وتضيف ذات المصادر أن دفاع الضحية طالب من قاضي التحقيق إخضاع والد الضحية لقانون"إثبات النسب" وإجراء خبرة علمية عن طريق استخدام الحامض النووي من أجل الكشف عن التطابق الوراثي.