إسرائيل تهدد بالتصدي للسفينة الليبية

تحقيقها يقر بحصول أخطاء في الهجوم على أسطول الحرية

أكدت إسرائيل الاثنين أنها ستتصدى للسفينة الليبية (الأمل) في حال توجهت إلى قطاع غزة، كما قالت على لسان مسؤوليها أن السفينة "تشكل عملا استفزازيا.."ويأتي التهديد الإسرائيلي في الوقت الذي واصلت فيه سفينة (الأمل) إبحارها نحو القطاع الفلسطيني بعدما فشلت إسرائيل في منعها من تغيير مسارها.
وقال جمال خضر، رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار أن آخر المعلومات تشير إلى أن السفينة التي تحمل نحو 2000 طن من الأغذية والأدوية وحليب الأطفال إلى غزة، تتوجه إلى شواطئ غزة وأنها مرت قبالة جزيرة كريت وتواصل سيرها حسب الخطة الموضوعة باتجاه القطاع. كما أكد أن غزة أعدت كل شيء لاستقبال هذه السفينة، لكنه عبر عن مخاوفه من قيام إسرائيل بتكرار سيناريو عنف معها كالذي استخدمته مع سفينة مرمرة التركية التي كانت تقود أسطول الحرية نهاية ماي الماضي. وبدوره، مدير مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية المنظمة للرحلة شدد على أن "وجهة السفينة هي غزة، وأن ما تردد من أنها ستتجه إلى ميناء العريش المصري ليس إلا "شائعات تهدف إلى إرباك الرحلة والتشويش عليها وإثارة الإرباك الدولي".وذكرت وكالات الأنباء في وقت سابق أن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك تحدث مع مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان بشأن إمكانية سماح مصر للسفينة الليبية التي استأجرتها مؤسسة القذافي وترفع علم مولدافيا بالرسو في ميناء العريش.
على صعيد آخر، أقر الجيش الإسرائيلي في استنتاجات تحقيقاته الداخلية انه ارتكب أخطاء كبيرة في التخطيط للهجوم على أسطول المساعدات إلى غزة وتنفيذه. وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" انه حسب تقرير لجنة ايلاند الذي جاء في 150 صفحة وعرضه رئيس الأركان غابي اشكينازي، فان هذه الأخطاء ارتكبت "على كافة مستويات القيادة". وخلص المحققون إلى أن البحرية الاسرائيلية تجاهلت احتمال أن تلاقي قواتها مقاومة عنيفة خلال العملية التي كانت تهدف إلى منع الاسطول من كسر حصار غزة.
وتوصل التحقيق إلى أن اعمال العنف التي وقعت في الاسطول كان يمكن السيطرة عليها لو كانت البحرية الاسرائيلية نشرت عددا اكبر من القوات على السفينة. وبحسب وسائل الإعلام الاسرائيلية، يعتبر الجيش أن التعاون بين وكالات الاستخبارات والجيش لم يكن كافيا في التخطيط للهجوم وأن بعض المعلومات لم تكن صحيحة.
وإضافة إلى تحقيق الجيش، فتح تحقيقان إسرائيليان آخران: "لجنة عامة مستقلة" تضم مراقبين أجنبيين اثنين تعمل على درس الأوجه القانونية للهجوم، في حين أعلن مراقب الدولة في 15 جوان فتح تحقيقه الخاص. يذكر أن إسرائيل تعارض إنشاء لجنة دولية في ذلك الهجوم الذي خلف سقوط تسعة شهداء أتراك.