لجان محايدة وخلايا إصغاء بالمدارس لحلّ النزاعات بين الأستاذ والتلميذ

يشرف عليها موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي ومستشارين في التربية

إحالة قضايا تناول التلاميذ للسجائر والمخدرات على اللجان وإشراك جمعيات الأولياء
قررت وزارة التربية الوطنية تنصيب لجان تربوية مُحايدة، مكونة من موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي إلى جانب مستشارين، عبر المؤسسات التربوية سواء في الطور الإبتدائي المتوسط أو الثانوي، لحل جميع النزاعات التي قد تحدث في قطاع التربية ما بين المعلم والتلميذ، في خطوة لإبعاد ظاهرة العنف من المدارس.
وستعكف هذه اللجان المقرر بدء ومزاولة عملها خلال الأيام المقبلة، على أن يقتصر دورها في دور الوسيط لحل المشاكل المتعلقة بالوسط المدرسي، بين الأستاذ والتلميذ، إلى جانب تشكيل لجان في شكل خلايا للإصغاء، يتقدم فيها المعني (تلميذ أو معلم) لهذه اللجنة بطرح انشغالاته على أن تقوم هذه الأخيرة بتسويتها بطريقة ودية، مع إشراك جمعيات أولياء التلاميذ، وبدور محايد عن الإدارة، وتتكفل هذه اللجان بكل ما له علاقة بالمشاكل البيداغوجية، كعدم اندماج التلاميذ مع مُدرسيهم، العنف المدرسي، الضرب، الإجحاف في النقاط، التحرش، وغيرها من المشاكل التي قد تحدث بالوسط المدرسي.
كما ستعكف هذه اللجان بوجه الخصوص على دراسة قضايا العنف التي يتسبب فيها تلاميذ ينتمون إلى المدرسة، قبل إحالتهم على العدالة، في خطوة لحلها بطريقة سلمية ومعرفة أسباب الحادث ودواعيه.
وتأتي هذه اللجان أيضا لسدّ الفراغ الموجود بالقانون التوجيهي حسب المصادر التي أوردت الخبر للشروق، والذي يمنع العقاب والضرب ضد التلاميذ بأي شكل من الأشكال، وبالمقابل عدم وجود أي مادة تسير في إتجاه منع رد فعل التلميذ على الأستاذ، حيث ستسند لهذه اللجان دور محوري كهيئة مستقلة عن الإدارة لبحث المشكل أو القضية.
إلى جانب إيجاد السبل الكفيلة والطرق الناجعة للحد من ظواهر دخيلة على الوسط المدرسي، بالإضافة إلى محاولة التقرب من التلاميذ وفهم مشاكلهم المختلفة التي تحول دون تحصيل جيد، وذلك من خلال فتح قنوات للاتصال والحوار بين مختلف الفاعلين في الوسط المدرسي من معلمين، أساتذة، وإدارة من جهة والتلاميذ وأوليائهم من جهة أخرى.
وكشف المصدر أن هذه اللجان ستحول إليها أيضا ظواهر (تعاطي التلاميذ للسجائر أو المخدرات)، ويمكن لهذه اللجان إما أن تنصف الأستاذ، بسبب تحمل هذا الأخير لأي ضرر يقع للتلميذ داخل المحيط المدرسي، بسبب قانون المادة رقم 22 من الفقرة الرابعة من القانون التوجيهي والتي تنص على مسؤولية المعلم والأستاذ على أي ضرر يقع على التلميذ، لتمنح اللجنة دور مدافع عن الأستاذ إذا ما قدر أي مكروه للتلميذ.
ومن المنتظر أن تنظم وزارة التربية دورات تكوينية لفائدة موظفي الإرشاد والتوجيه والمستشارين واغلبهم من خريجي الجامعات من حملة شهادات علم النفس، وحسب المصدر سيتم تكوينهم في هذا الإختصاص أي دور الوسيط في حل النزاعات داخل المحيط المدرسي بما يتماشى والقانون أو النظام الداخلي الذي يحكم المؤسسات التربوية.
وقد عرف ملف العنف في المدارس تناميا لا سيما منه في الطورين المتوسط والثانوي، حيث سجلت للسنة الماضية مئات القضايا المتعلقة بالعنف داخل المحيط المدرسي، سواء تعلق الأمر بالتلميذ أو الأستاذ، وغالبا ما تتجه قضايا العنف المدرسي لحلها عن طريق العدالة.