المجلس العلمي لقسم الإعلام بالعاصمة يحرم باحثين من التسجيل في الدكتوراه

خلافا لما أوصى به رئيس الجمهورية بتشجيع البحث العلمي لدى الشباب

كلية العلوم السياسية والاعلام
راسل عشرات الطلبة المترشحين للتسجيل في الدكتوراه بقسم الإعلام التابع لكلية العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر رقم 3 كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا مسؤولي الكلية والقسم لوضع حدّ للتعنّت الحاصل بشأن مشاريع الدكتوراه التي تقدموا بها للجنة العلمية من أجل دراستها والسماح لهم ببدء مشاريعهم البحثية، لأسباب إعتبروها حسب بيانهم غير قانونية، ومخالفة لتوصيات رئيس الجمهورية القاضية بفتح الأبواب أمام الباحثين وخاصة الشباب منهم لإثراء البحوث الأكاديمية.
وقد انفجر الطلبة بعد اجتماع اللجنة العلمية المنعقد الأحد 10 /10 / 2010 بقسم علوم الإعلام والاتصال، والذي تقرر من خلاله وللمرة الرابعة على التوالي منذ مارس 2009 / 2010 رفض (32) مشروع بحث أولي للتسجيل في السنة أولى دكتوراه، يمثل مجمل المشاريع المودعة لدى اللجنة، وتبعا للشروط المطروحة من طرف اللجنة والمتمثلة في إيداع مشروع البحث رفقة مقال علمي منشور في مجلة علمية محكمة، والتي لا تعتمد على أي قاعدة قانونية، حيث يستند رئيس اللجنة العلمية حسب نفس البيان إلى المادة (55) من قانون 1998، إلا أنّ هذه المادة صريحة في عباراتها، حيث أنّه لا وجود لعبارة صريحة ولا خفية توحي برفض مشروع بحث الدكتوراه في حال غياب مقال علمي منشور.
في حين جاء في المادة (55) من المرسوم رقم 98 - 254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني 1419 الموافق ل 17 أوت 1998 المتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي الموضح في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 ربيع الثاني 1419ه /العدد 60 / ص 19، ما يلي: "تتمثل أطروحة الدكتوراه في إعداد عمل بحث مبتكر نشر على الأقل مرة واحدة في مجلة علمية ذات اهتمام معترف به وذات لجنة قراءة، ومتوج بتحرير أطروحة ومناقشتها"، ما يعني أن شرط النشر مرتبط بأطروحة الدكتوراه وليس بمشاريع الدكتوراه التي مازالت مجرد فكرة تشوبها الكثير من الغموض. فضلا عن غياب دعائم النشر في الجزائر، والمتمثلة في المجلات المحكّمة، ما دعا بجلّ كليات الوطن إلى إقرار شرط النشر مع مناقشة رسالة الدكتوراه وليس أثناء إيداع مشاريع البحوث. كما تساءل الطلبة المحتجون عن سرّ قبول قسم العلوم السياسية الذي ينتمي إلى نفس لكلية على أغلب المشاريع المقدمة فيه، منذ شهر مارس 2009 / 2010م دون إحتساب هذا الشرط المجحف.