وزير المجاهدين : تحرك النواب لتجريم الاستعمار جاء في الوقت بدل الضائع

أكد للشروق تجميد 2000 ملف خاص بعضوية الثورة

وزير المجاهدين محمد الشريف عباس
انتقد وزير المجاهدين محمد الشريف عباس، تحرك نواب البرلمان لتجريم الاستعمار في الوقت الضائع، مشيرا إلى أن محاولة النواب تجريم الاستعمار جاءت في الوقت بدل الضائع، ولم يعد لها معنى في الوقت الراهن، كون محاولة رد النواب تأتي بعد 5 سنوات من تحرك الجمعية الفرنسية وتمجيدها للاستعمار.
وأوضح وزير المجاهدين في تصريح "للشروق اليومي" أن تحرك النواب بعد كل هذه المدة لم يعد له أي معنى، كما لا فائدة ترجى منه، وبكثير من الاستغراب قال إنه كان يتعين على النواب أصحاب مبادرة مشروع تجريم الاستعمار دراسة المكان والزمان قبل إطلاق مبادرتهم التي قال صراحة إنها جاءت في الوقت الضائع. وفضل محدثنا عدم إبقاء الأمل قائما لدى النواب أصحاب المشروع، حيث قال إنه طالما أن مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي يتحدثون عنه هو رد على القانون الذي بادرت به الجمعية الفرنسية، يبقى الأمر أمر النواب، ولا علاقة لوزارة المجاهدين بالقضية. وتأتي تصريحات الشريف عباس عشية ذكرى الاحتفال بانطلاق الثورة التحريرية.
وعن دعوة المنظمة الوطنية أبناء المجاهدين نواب البرلمان للتحرك وتجريم الاستعمار، قال إن منظمة السعيد عبادو أحسنت اختيار الجهة التي توجه لها نداءها، مؤكدا أن الأمر يتعلق بتحرك سياسي، للهيئة التشريعية، في إشارة ضمنية منه أن المشروع لا يخص الهيئة التنفيذية أي الحكومة، وأعطى الوزير إشارات في رده على أسئلة "الشروق" توحي أنه غير مقتنع بتاتا بالمبادرة.
وبخصوص ملفات الشهادات المجمدة، التي تثبت المشاركة في الثورة التحريرية، أوضح محمد الشريف عباس أن قرار التجميد اتخذته الوزارة، بناء على طلب تقدمت به المنظمة الوطنية للمجاهدين، التي أرفقت طلبها بطعن في صحة الملفات وتشكيك في صفة طالبي الشهادات التي تثبت العضوية ضمن جيش التحرير الوطني، وقلل الوزير من شأن هذا الملف، عندما ألح على التوضيح أن الأمر يتعلق ب2000 طلب لا غير.
وأضاف أن الكرة اليوم أصبحت في مرمى هيئة السعيد عبادو، ويتعين عليها موافاتنا بالرد على مراسلة رسمية كنا قد وجهناها لها في وقت سابق، نطالب فيها بإبداء الرأي في مسألة رفع تجميد هذه الملفات، والسماح بصدور شهادات المشاركة في الثورة التحريرية لأصحاب الملفات، مشيرا إلى أن الدائرة الوزارية لمحمد الشريف عباس تترقب مراسلة رسمية من المنظمة الوطنية للمجاهدين. تأتي تصريحات الوزير لتطيح بتوصيات آخر مجلس وطني للمنظمة الوطنية للمجاهدين، وتصريحات أمينها العام سعيد عبادو الذي دعا إلى ضرورة رفع التجميد عن الملفات المجمدة.
كما أصرت المنظمة الوطنية للمجاهدين على ضرورة تحرك نواب البرلمان لتجريم الاستعمار، غير أن تحرك المنظمة جاء كذلك في الوقت بدل الضائع، على حد تعبير وزير المجاهدين، على اعتبار أن منظمة سعيد عبادو لم تعط أي إشارة، كما لم تحرك ساكنا للرد على تمجيد الجمعية الفرنسية للاستعمار.