من المؤسف أن نجد النسخة الفرنسية من تاريخنا ينهل منها لتحرير سير ذاتية

أكد على ضرورة مراجعة قانون المجاهد والشهيد، رئيس جمعية 8 ماي:

الحكومة مدعوة لاعتماد قانون تجريم فرنسا الاستعمارية وعلى المؤرخين استعادة التوازن بكتابة الأحداث
وجه رئيس جمعية ”8 ماي 45” دعوة إلى الحكومة من أجل الإفراج عن مشروع قانون تجريم الاستعمار وإعادة مراجعة وتعديل قانون المجاهد والشهيد لإدماج ما وصفهم بالمنسيين، داعيا الأحزاب السياسية إلى الخروج من سياسة ترديد الشعارات الجوفاء والمرور إلى الممارسة الفعلية.
دعا رئيس جمعية ”8 ماي 45”، خير الدين بوخريصة، المجلس الشعبي الوطني إلى التحرك وبرمجة جلسة نقاش لمشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في أقرب الآجال، باعتباره مطلبا شعبيا ووطنيا، لدفع فرنسا للاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائمها في الجزائر خلال 132 سنة من الاحتلال. وقال رئيس الجمعية في بيان بمناسبة الذكرى المخلدة لمجازر 8 ماي 45، تسلمت ”الفجر” نسخة منه، إنه من شأن القانون أن يضع حدا لسياسة تمجيد الاستعمار التي ينتهجها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، وقبله رؤساء الاليزي، من خلال منح امتيازات للحركى وإنشاء مؤسسة خاصة بالفكر الاستعماري الممجد للاحتلال، موضحا أن التصرف في غير صالح السياسة الخارجية لفرنسا. وأشار في السياق ذاته إلى سياسة الكيل بمكيالين المنتهجة من طرف باريس، بعد أن استفادت فرنسا من تعويضات من الحكومة الألمانية جراء الجرائم التي ارتكبتها خلال الحرب العالمية الثانية.
ودعا خير الدين بوخريصة الحكومة إلى إعادة تعديل قانون المجاهد والشهيد، لإسقاط الصفتين على جميع المواطنين الجزائريين الذين قبعوا في السجون الفرنسية لفترات طويلة، وصلت حتى 6 سنوات، قبل سنة 1945 وأيضا اندلاع الثورة التحريرية سنة 1954، مقدما حالة الشهيد محمد بلوزداد، مؤسس تنظيم ”أواس”، وتوفي قبل سنة 1954.
وعلى صعيد آخر، انتقد رئيس الجمعية الأحزاب السياسية التي تعتمد سياسة ترديد الشعارات الجوفاء، داعيا إياها إلى الانتقال للممارسة، مستشهدا في هذا المجال بالمبادرات ”القيمة” التي قام بها النواب، ومنهم نائب الأفالان، موسى عبدي، حين قام بحملة جمع التوقيعات لاقتراح مشروع قانون تجريم الاستعمار، ونائب حركة حمس، الذي دعا وزير المجاهدين لتعديل قانون المجاهد والشهيد، لإعادة إدماج جميع المنسيين من الأشخاص الذين استشهدوا قبل سنة 1945، وتعرضهم للتعذيب من طرف المستعمر الفرنسي، وقال إنه ”بإمكاننا ترقيع تاريخنا تدريجيا وبكل موضوعية، فمن المؤسف أن نجد النسخة الفرنسية من التاريخ الجزائري ينهل منها لتحرير كتابات عن سير ذاتية”، موجها نداء للمؤرخين وجميع الشواهد للإسهام في كتابة تاريخ الجزائر المجيدة ”ألم يحن الوقت لمؤرخينا لكتابة ما حدث لاستعادة التوازن”.