خرج مساء أمس، بعد صلاة الجمعة مئات من المواطنين القاطنين بمدينة تيشي ببجاية في مسيرة سلمية احتجاجية انطلقت من مدينة باكارو إلى غاية مقر أمن تيشي مشيا على الأقدام لمسافة تزيد عن 7 كيلومترات، مطالبين بطرد بائعات الهوى وتنظيف المنطقة من أعمال الانحراف والانحلال الأخلاقي التي استفحلت بشكل كبير جدا، وهو ما أكد بشأنه عدد ممن التقيناهم، حيث أنه بلغ حدا لا يطاق. وكذلك لغلق الملاهي الليلية التي تشكل إحدى النقاط السوداء التي تخل بالنظام العام والآداب العامة بالنظر الى انتشار الرذيلة والفسوق وكل أشكال الفساد جراء تصرفات وسلوكات المومسات اللواتي يمارسن نزواتهن دون حرج، وفي استطلاع قصير مع المحتجين، كشف لنا أحدهم أنه يصعب عليهم الخروج مع أفراد العائلة بسبب كثرة العاهرات اللواتي يرتدين ملابس شفافة شبه عارية يخدشن الحياء، ضيف الى تحركاتهن في كل الاتجاهات، حيث لم تعد راحتهم مضمونة من خلال هذه الممارسة اللاأخلاقية التي تمس بشرف العائلات القاطنة في هذه المدينة السياحية، وردد المتظاهرون شعارات جاء من بينها، "الشعب يريد رحيل العاهرات"، "لا نريد الفساد"، "يكفي من الآفات التي ضاعت شبابنا وعيب عليكم" كما أنهم تساءلوا عن الجهات المعنية التي لم تحرك ساكنا لوقف زحف العاهرات اللواتي فرضن حظر التجوال على المواطنين الشرفاء، وحسب أحد ممثلي السكان فإنهم سيواصلون حركتهم الاحتجاجية إلى غاية تلبية مطالبهم الشرعية، وحسب ذات المتحدثين فإنهم خرجوا قبل أسبوعين في مسيرات حاشدة، كانت انطلاقتها من منطقة "باكارو" إلى غاية مقر دائرة "تيشي"، وعبرها طالبوا المسؤولين المعنيين باتخاذ الإجراءات القانونية وعلى جناح السرعة قبل وقوع ما لا تحمد عقباه، ولا يتأتى ذلك حسبهم إلا بغلق كل الملاهي، وطرد العاهرات وكل فتيات الرذيلة القادمات من ولايات مختلفة من الوطن، خاصة من الغرب الجزائري على غرار سيدي بلعباس ووهران وغيرهما، اللواتي يتاجرن بأجسادهن بغية كسب دريهمات بطرق غير الشرعية، ويؤكد المحتجون أن الأوضاع تزداد سوءا مع حلول موسم الاصطياف، أين تتحول تلك البلدية برمتها إلى أوكار للدعارة ولارتكاب الكبائر المحرمة في شريعتنا الإسلامية السمحاء، وتبعا لذلك لا يزال سكان البلدية يلحون على الجهات الوصية بالتدخل لوضع حد نهائي لهذه المنكرات التي ترتكب في العلن ليلا ونهارا، مهددين بتصعيد لهجة الاحتجاجات في حال بقاء الأوضاع على حالها. * من جهته، رئيس البلدية أكد أن مطلب السكان مشروع، غير أنه لا يملك صلاحيات اتخاذ إجراءات بخصوص هذا الموضوع الحساس. *
