غول: اللوبيات وجماعات المصالح تضغط للإطاحة بمشروع الطريق السيار

أكد أمس، وزير الأشغال العمومية عمر غول أن جماعات المصالح ولوبيات من الداخل والخارج ضغطت للإطاحة بصفقة مشروع الطريق السيار شرق - غرب، وذلك بعد أن رست صفقة المشروع الذي سيضع حجر أساسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال الشهر الجاري، دون خدمة مصالحهم، موضحا أن العدالة سيدة وتتمتع بالصلاحيات الكاملة للنظر في أي ملف مهما كان حجمه ولو على وقع رسالة مجهولة الهوية، مفندا تفنيدا قطعيا ما أشيع عن وجود ثغرة مالية أو نهب مبلغ مليار دولار من الصفقة التي مازالت اعتماداتها المالية حبيسة الخزينة العمومية، على الرغم من أن الغلاف‮ المالي‮ الذي‮ رصد‮ للمشروع‮ برسم‮ قانون‮ المالية‮ الأولي‮ والتكميلي‮ تم‮ ضبطه‮ لتمويل‮ شريطة‮ الانتهاء‮ من‮ أجزاء‮ كبيرة‮ من‮ المشروع‮.
‬سميرة‮ بلعمري‮
ولأول مرة يخرج المسؤول الأول على إنجاز مشروع القرن عن تحفظه المعهود ليوضح بإسهاب المراحل القانونية التي قطعها المشروع ويعترف بالضغوط التي مارستها جماعات المصالح واللوبيات دون أن يحددها بالاسم، مشيرا الى أنها تلك الجهات التي تضررت من ذهاب المشروع للمجمعين الياباني‮ والصيني‮ "‬كوجال‮" و‮"‬سيتيك‮"‬ و‮"‬سي‮ أر‮ سي‮ سي‮"‬
وقال‮ الوزير‮ بصريح‮ العبارة‮ إن‮ "‬أحجية‮" نهب‮ مبلغ‮ المليار‮ دولار "أكذوبة" غير مؤسسة، موضحا أن عملية التخفيض التي سجلتها تكلفة المشروع الذي كان في حدود ال 827 مليار دينار الى 805 مليار دينار التي تعادل ال 11 مليار دولار أنتجتها مراحل التفاوض مع المجمعين اللذين ظفرا بصفقة الإنجاز.
وأضاف في ذات السياق أن مراجعة تكلفة المشروع التي كانت في حدود ال 7 ملايير دولار فرضتها تلك المعايير الجديدة التي أملتها الحكومة وهي تلك المتعلقة بالمعايير الدولية الأوروبية على وجه التحديد والتي تجعل من تكلفة الكيلومتر الواحد ما بين 12.5 الى 17 مليون أورو‮ على‮ نقيض‮ التكلفة‮ التي‮ تم‮ الوقوف‮ عندها‮ في‮ إنجاز‮ الطريق‮ السيار‮ بالجزائر‮ عند‮ حدود‮ 9.‬95 مليون‮ أورور،‮ بالإضافة‮ الى‮ تبني‮ طريق‮ بثلاثة‮ مسارات‮ يجمع‮ بين‮ البعد‮ الاقتصادي،‮ التنموي‮ والأمني‮.‬
المسؤول الأول عن الطرق استفهم عن الأهداف المرجوة من عملية التشويش التي ترافق المشروع، وعن الأطراف المحركة لهذه العمليات والتي تسعى لإعادة المشروع عند نقطة الصفر أملا في الظفر به كاملا، ليرفع مجددا رهان التحدي، مؤكدا أن المشروع سينجز وفي أجاله المحددة وأي تأخر‮ من‮ قبل‮ المجمعات‮ المنجزة‮ ستترتب‮ عنه‮ تعويضات‮ مالية‮ للوكالة‮ الوطنية‮ للطرق‮ السريعة،‮ من‮ موقع‮ أنها‮ المفوض‮ بالمشروع،‮ تصل‮ الى‮ 10‮ بالمائة‮ من‮ تكلفة‮ الشطر‮ المكلفة‮ بإنجازه‮.‬
وبدّد وزير القطاع كل الشكوك التي حامت حول شفافية المشروع من خلال عرض جميع الوثائق الرسمية المتعلقة بالمشروع بداية من إعلان المناقصة، وصولا الى رفض لجنة الصفقات العمومية للطعنين اللذين تلقتهما وصولا للامتيازات التي استطاعت الوكالة الوطنية للطرق انتزاعها من المجمعين‮ الصيني‮ والياباني‮.