تسعة متهمين في اختلاس 17 مليار من بريد تيبازة

تورط‮ فيها‮ قابض‮ حسابات‮ ورجال‮ اعمال
أكدت مصادر قريبة من الملف أن قضية اختلاس أموال عمومية بالبريد المركزي بتيبازة ستنظر فيها المحكمة نهاية شهر نوفمبر الجاري، كأبعد تقدير، خاصة بعد فراغ التحقيق من التحري والتقصي فيها، القضية المتابع فيها 9 أطراف، واحد منهم يوجد في حالة فرار، يشكلون موظفين بإدارة‮ بريد‮ تيبازة‮ ومقاولين‮ وتجارا،‮ متهمون‮ بجنح‮ اختلاس‮ أموال‮ عمومية‮ والتزوير‮ واستعمال‮ المزور‮ والرشوة‮ والمشاركة‮ في‮ الاختلاس‮.
تفاصيل القضية تشير إلى أن مدير البريد وقابض الحسابات كانا يقدمان قروضا بملايين الدينارات لتجار ومقاولين ورجال أعمال، على خلفية الاتفاق على تسديد هذه القروض في مدة قصيرة مع تسلم شيكات كضمان لذلك، مقابل حصولهم على نصيبهم في أي عملية تجارية أو خدماتية يقوم بها‮ المستفيدون‮.
معلومات أولية تفيد أن العملية دامت أكثر من عامين، لغاية شبهة حامت حول الموظفين بإدارة البريد من خلال تحسن وضعيتهم الاجتماعية واقتنائهما لسيارات فخمة وسكنات، وهو ما جعل لجنة تفتيش داخلية توفد للتقصي، حيث وقفت على ثغرة مالية أولى تزيد عن 17 مليار سنتيم، مما جعل القضية تحال على العدالة للتحقيق فيها، وهو ما نجم عنه إيداع 4 متهمين في المرة الأولى، مع فرار أحد الأطراف المتابعة، ثم وعلى إثر خبرة محافظ الحسابات تبين استفادة أطراف أخرى يمتهنون نشاطات تجارية مختلفة، تم إيداعهم الحبس الاحتياطي بدورهم بعد استئناف النيابة في أمر قاضي التحقيق بوضعهم تحت الرقابة القضائية وتأييد غرفة الاتهام لاستئناف النيابة. معلومات تشير إلى أن الملف سيحال خلال اليومين القادمين، وهو ما يعني النظر فيه قبل نهاية مدة الحبس الاحتياطي للمتهمين في أوائل شهر ديسمبر المقبل.
فيصل‮ هارون