الخسائر فاقت مليار سنتيم في أربعة مراكز بريد بالعاصمة

فتح ملف تبديد أموال مؤسسة البريد

فتحت محكمة الجنح للحراش، ملف اختلاسات وتبديد أموال مؤسسة اتصالات الجزائرية، التي مثل عدد من موظفيها بمختلف المراكز البريدية أمام العدالة، لتورطهم في اختلاس أموال البريد لفائدة مواطنين وبتواطؤ منهم، عن طريق الصكوك الاحتياطية والوثائق المزورة..
وقد كبد الأمر المديرية العامة للبريد المركزي ما يزيد عن مليار سنتيم وثغرات مالية سجلت على مستوى المركز البريدي بالدار البيضاء، وكذا برج الكيفان والحراش.
وجاء تحريك القضية بناء على شكاوى المواطنين وكذا تحرك إدارات المراكز البريدية، التي اتخذت في الآونة الأخيرة وبتعليمات من الإدارة المركزية، إجراءات تفتيش وتدقيق صارمة أسفرت عن اكتشاف تجاوزات بتواطؤ مع موظفيها خاصة أعوان الشبابيك، وكذا أمناء الصناديق وأعوان الأمن، حيث تم تأجيل قضية المركز البريدي للحراش المتورط فيها موظف بالبريد ذاته ومواطن كان يستغل مركز المتهم الأول في عملية تقديم صكوك على بياض واستخراج المبالغ المالية التي كانت على مراحل متفاوتة والتي قدرت ب25 مليون سنتيم.
كما تم فتح ملف فضيحة الاختلاس والمشاركة في التبديد حيث تم وضعت مسؤولين بالمركز البريدي بالدار البيضاء في قفص الاتهام، بعد تسجيل ثغرة مالية ب700 مليون سنتيم، حسب ما حددته الخبرة الأولية المنجزة، تورط فيها قابض البريد للدار البيضاء المتهم الرئيسي الذي كان يقوم بعمليات غير قانونية على مستوى البريد ذاته باستعمال محررات مصرفية لسحب مبالغ مالية ضخمة لفائدة مقاول، هو في حالة فرار، بعد أن فتح له حساب جار في البريد ذاته، إضافة إلى فتح دفتر توفير واحتياط لشخص وهمي.
وتواصلت عمليات السحب بين 2004 و2008 وعلى دفعتين، تم من خلالها سحب ما يقارب 700مليون سنتيم.